ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس در [[اماکن عمومی]] یا [[معابر]] [[تعرض|متعرض]] یا [[مزاحمت برای اطفال یا زنان|مزاحم اطفال یا زنان]] بشود یا با [[الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت|الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت]] به آنان [[توهین]] نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
'''ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس در [[اماکن عمومی]] یا [[معابر]] [[تعرض|متعرض]] یا [[مزاحمت برای اطفال یا زنان|مزاحم اطفال یا زنان]] بشود یا با [[الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت|الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت]] به آنان [[توهین]] نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از [[معابر عمومی]]، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به [[اراضی مباحه]] منتهی شود یا در رو داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین معابر در زبان فارسی به «راه ها» ترجمه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته مهم در خصوص این واژه ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث، به مکان های عمومی بوده است، اما نباید در تفسیر این اماکن، آن ها را محدود به مکان های عمومی کرد که در آیین نامه های خاص نظیر آیین نامه های نیروی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده اند، بلکه مقصود قانونگذار از معابر عمومی در این ماده، هر مکانی است که خصوصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مقصود از [[معابر عمومی]]، خیابان‌ها و نیز کوچه‌هایی است که یا به [[اراضی مباحه]] منتهی شود یا در رو داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین معابر در زبان فارسی به «راه‌ها» ترجمه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته مهم در خصوص این واژه‌ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث، به مکان‌های عمومی بوده‌است، اما نباید در تفسیر این اماکن، آن‌ها را محدود به مکان‌های عمومی کرد که در آیین‌نامه‌های خاص نظیر آیین‌نامه‌های نیروی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده‌اند، بلکه مقصود قانونگذار از معابر عمومی در این ماده، هر مکانی است که خصوصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


برخی از بکار گیری واژه «هر کس» در این ماده چنین استنباط می کنند که مقصود قانونگذار [[مزاحمت]] هر شخصی اعم از خویشاوند یا غریبه است، اما [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در این خصوص بیان نموده است که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما همچنان گروهی معتقدند اگرچه لفظ «مزاحمت» ناظر به افراد غیر خویشاوند است اما امکان وقوع آن از سوی افراد نزدیک، نظیر همسر یا پدر نیز در شرایطی وجود دارد مانند پدر معتادی که با هدف مجبور کردن فرزند یا همسر خود به انحراف، مداوماً او را در خیابان ها تعقیب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
برخی از بکارگیری واژه «هر کس» در این ماده چنین استنباط می‌کنند که مقصود قانونگذار [[مزاحمت]] هر شخصی اعم از خویشاوند یا غریبه است، اما [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در این خصوص بیان نموده‌است که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما همچنان گروهی معتقدند اگرچه لفظ «مزاحمت» ناظر به افراد غیر خویشاوند است اما امکان وقوع آن از سوی افراد نزدیک، نظیر همسر یا پدر نیز در شرایطی وجود دارد مانند پدر معتادی که با هدف مجبور کردن فرزند یا همسر خود به انحراف، مداوماً او را در خیابان‌ها تعقیب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


برای بررسی مفهوم [[طفل]]، میتوان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مراجعه کرد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین گروهی لفظ «اطفال» را ناظر به کودکانی می داند که به موجب [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده 1210 قانون مدنی]] هنوز به [[سن بلوغ شرعی]] نرسیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
برای بررسی مفهوم [[طفل]]، می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ مراجعه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین گروهی لفظ «اطفال» را ناظر به کودکانی می‌داند که به موجب [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی]] هنوز به [[سن بلوغ شرعی]] نرسیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ماده فوق، با هدف حمایت ویژه از زنان و کودکان، با توجیه آسیب پذیرتر بودن این افراد در قبال تعرضات و مزاحم های مختلف در اماکن عمومی، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  
ماده فوق، با هدف حمایت ویژه از زنان و کودکان، با توجیه آسیب پذیرتر بودن این افراد در قبال تعرضات و مزاحم‌های مختلف در اماکن عمومی، وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این باره گفتنی است نمی توان مزاحمت نسبت به قربانیانی که هم مؤنث و هم طفل هستند را به استناد این ماده، مشمول مقررات [[تعدد معنوی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عده ای معتقدند در راستای حمایت از [[حقوق خانواده]]، چنانچه رفتار خواستگار یک دختر، تبدیل به مزاحمت شود، میتوان آن را مشمول مجازات ماده فوق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
در این باره گفتنی است نمی‌توان مزاحمت نسبت به قربانیانی که هم مؤنث و هم طفل هستند را به استناد این ماده، مشمول مقررات [[تعدد معنوی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عده ای معتقدند در راستای حمایت از [[حقوق خانواده]]، چنانچه رفتار خواستگار یک دختر، تبدیل به مزاحمت شود، می‌توان آن را مشمول مجازات ماده فوق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


مجازات این جرم را باید اشد از مجازات [[توهین|توهین ساده]] و نیز [[توهین به مقامات دولتی]] دانست، چرا که به صورت توأمان شامل حبس و نیز شلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533712|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مجازات این جرم را باید اشد از مجازات [[توهین|توهین ساده]] و نیز [[توهین به مقامات دولتی]] دانست، چرا که به صورت توأمان شامل حبس و نیز شلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533712|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== نکات توضیحی ==
بر اساس نظریه مشورتی شماره 4859/7-73/8/10، به کار بردن [[الفاظ رکیک]] برای تحقق این جرم شرط نیست، بلکه صرف اعمال مزاحمت آمیز، مصداق رفتار مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
عده ای این توهین را یک نوع «توهین حیثیتی» در نظر گرفته اند که متفاوت از توهین های ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813364|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  بطور کلی توهین های گفتاری و رفتاری به زنان و اطفال، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=752164|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قید این نکته لازم است که در پاره ای از موارد، مکان های خصوصی نیز، برای برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن، محدودیتی برای حضور افراد مردم ایجاد نمیکنند و این مکان ها، به طور موقت تبدیل به یک مکان عمومی میشوند، در چنین شرایطی  وقوع جرم مورد بحث در این مکان ها نیز متصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813336|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۴۸۵۹/۷–۷۳/۸/۱۰، به کار بردن [[الفاظ رکیک]] برای تحقق این جرم شرط نیست، بلکه صرف اعمال مزاحمت آمیز، مصداق رفتار مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1247 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار سنی اطفال در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در دادسرا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت تلفنی برای بانوان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۲۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه تهدید با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید به عنوان مقدمه ایراد ضرب و جرح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی توهین با ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از محکومیت قطعی به تبع محکومیت غیر قطعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۰۷)]]
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
رفتارهایی نظیر بستن راه عبور زنان، تعقیب آن‌ها، حمله به زنان با [[وسایل نقلیه موتوری]] و … نمونه‌هایی از این اعمال مجرمانه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=752160|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]]
* [[پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان از منظر آموزه‌های اسلامی و چالش‌های فرارو]]


== مصادیق و نمونه ها ==
* [[مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]]
رفتار هایی نظیر بستن راه عبور زنان، تعقیب آن ها، حمله به زنان با [[وسایل نقلیه موتوری]] و ... نمونه هایی از این اعمال مجرمانه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=752160|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۷

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

مقصود از معابر عمومی، خیابان‌ها و نیز کوچه‌هایی است که یا به اراضی مباحه منتهی شود یا در رو داشته باشد.[۱] همچنین معابر در زبان فارسی به «راه‌ها» ترجمه شده‌است.[۲] نکته مهم در خصوص این واژه‌ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث، به مکان‌های عمومی بوده‌است، اما نباید در تفسیر این اماکن، آن‌ها را محدود به مکان‌های عمومی کرد که در آیین‌نامه‌های خاص نظیر آیین‌نامه‌های نیروی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده‌اند، بلکه مقصود قانونگذار از معابر عمومی در این ماده، هر مکانی است که خصوصی نباشد.[۳]

برخی از بکارگیری واژه «هر کس» در این ماده چنین استنباط می‌کنند که مقصود قانونگذار مزاحمت هر شخصی اعم از خویشاوند یا غریبه است، اما اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بیان نموده‌است که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است،[۴] اما همچنان گروهی معتقدند اگرچه لفظ «مزاحمت» ناظر به افراد غیر خویشاوند است اما امکان وقوع آن از سوی افراد نزدیک، نظیر همسر یا پدر نیز در شرایطی وجود دارد مانند پدر معتادی که با هدف مجبور کردن فرزند یا همسر خود به انحراف، مداوماً او را در خیابان‌ها تعقیب می‌کند.[۵]

برای بررسی مفهوم طفل، می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ مراجعه کرد،[۶] همچنین گروهی لفظ «اطفال» را ناظر به کودکانی می‌داند که به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند.[۷]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق، با هدف حمایت ویژه از زنان و کودکان، با توجیه آسیب پذیرتر بودن این افراد در قبال تعرضات و مزاحم‌های مختلف در اماکن عمومی، وضع شده‌است.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این باره گفتنی است نمی‌توان مزاحمت نسبت به قربانیانی که هم مؤنث و هم طفل هستند را به استناد این ماده، مشمول مقررات تعدد معنوی دانست.[۹] عده ای معتقدند در راستای حمایت از حقوق خانواده، چنانچه رفتار خواستگار یک دختر، تبدیل به مزاحمت شود، می‌توان آن را مشمول مجازات ماده فوق قرار داد.[۱۰]

مجازات این جرم را باید اشد از مجازات توهین ساده و نیز توهین به مقامات دولتی دانست، چرا که به صورت توأمان شامل حبس و نیز شلاق است.[۱۱]

نکات توضیحی

عده ای این توهین را یک نوع «توهین حیثیتی» در نظر گرفته اند که متفاوت از توهین های ساده است.[۱۲] بطور کلی توهین های گفتاری و رفتاری به زنان و اطفال، مشمول این ماده است.[۱۳] قید این نکته لازم است که در پاره ای از موارد، مکان های خصوصی نیز، برای برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن، محدودیتی برای حضور افراد مردم ایجاد نمیکنند و این مکان ها، به طور موقت تبدیل به یک مکان عمومی میشوند، در چنین شرایطی وقوع جرم مورد بحث در این مکان ها نیز متصور است.[۱۴]

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۴۸۵۹/۷–۷۳/۸/۱۰، به کار بردن الفاظ رکیک برای تحقق این جرم شرط نیست، بلکه صرف اعمال مزاحمت آمیز، مصداق رفتار مجرمانه است.[۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

رفتارهایی نظیر بستن راه عبور زنان، تعقیب آن‌ها، حمله به زنان با وسایل نقلیه موتوری و … نمونه‌هایی از این اعمال مجرمانه هستند.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342496
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342492
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533652
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533688
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533700
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533648
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855328
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357776
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855332
  10. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905272
  11. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533712
  12. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813364
  13. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 752164
  14. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813336
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674116
  16. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 752160