ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از کارکنان ادارات دولتی و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و [[مأمورین به خدمات عمومی]] که در تحریر | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از کارکنان [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و [[مامورین به خدمات عمومی|مأمورین به خدمات عمومی]] که در تحریر [[نوشته]] ها و [[عقد|قراردادهای]] راجع به وظایفشان [[مرتکب جرم|مرتکب]] [[جعل]] و [[تزویر]] شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از [[مقامات رسمی]]، [[مهر]] یا [[تقریر|تقریرات]] یکی از طرفین را [[تحریف]] کنند یا امر [[باطل|باطلی]] را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان [[اقرار]] نشدهاست اقرار شده جلوه دهند علاوه بر [[مجازات اداری|مجازاتهای اداری]] و [[جبران خسارت]] وارده به [[حبس]] از یک تا پنج سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[جزای نقدی]] محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۸۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
* [[ | == آییننامه، بخشنامه و دستورالعملهای مرتبط == | ||
* [[تصویبنامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | * [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]: منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از [[دادگاه|دادگ]]<nowiki/>[[دادگاه|اه]]<nowiki/>ها و [[دادسرا]]ها میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[مامورین به خدمات عمومی|مامور به خدمت عمومی]]: منظور از «مأمور به خدمت عمومی»، کسی است که در [[موسسه|موسسات]] ذیل کار میکنند و خدماتشان، خدمات دولتی نیست: ۱- [[مؤسسه خیریه|موسسات خیریه]] و [[مؤسسه عامالمنفعه|عامالمنفعه]] ای که [[تولیت]] آنها با رئیس مملکت باشد یا [[دولت]] و [[شهرداری]] بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند. ۲- [[مؤسسه انتفاعی|موسسات انتفاعی]] که تحت نظارت دولت باشند. (دولتی یا غیردولتی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نوشته]]: به معنای عبارتهای خطی، علامت و رموزی است که نشان از [[اراده]] ای دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[عقد|قرارداد]]: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> | |||
* [[جعل]]: [[جرم|جرمی]] است که در آن، [[شخص|شخصی]] به [[قصد]] تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشتهای ایجاد میکند که قابلیت [[ضرر|اضرار]] به غیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[تزویر]]: مترادف جعل است و در [[فقه]] به جای جعل، از عبارت تزویر نیز استفاده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715052|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مقامات رسمی]]: به معنای مدیران و کارکنان [[سازمان]]<nowiki/>های اداری و د<nowiki/>ولتی و عمومی است، اعم از اینکه رابطه [[استخدام|استخدامی]] این افراد با سازمان مربوطه، [[استخدام رسمی|رسمی]] یا [[استخدام پیمانی|پیمانی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مُهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای [[امضا]] یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[تحریف]]: به معنای تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[باطل]]: به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کردستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656908|صفحه=|نام۱=سالم|نام خانوادگی۱=افسری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اقرار]]: به معنای قبول ارتکاب [[جرم|بزه]] توسط [[متهم]] است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[جبران خسارت]]: یعنی وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=اعتمادی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن پول را جزای نقدی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده | * [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] در این خصوص مقرر می داشت: «هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، بر اساس [[تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «[[تصویبنامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از شش تا سی میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
در | در '''ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، [[مقنن|قانونگذار]] ارتکاب [[جعل مفادی|جعل معنوی]] را در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و [[سند عادی|عادی]] توسط کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی، مورد [[جرم انگاری]] قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جعل معنوی یا مفادی، زمانی محقق میشود که [[اشخاص]] در حیطه صلاحیت خود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف میکنند، بدون آنکه به ظاهر [[سند]] خدشه ای وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> برخلاف [[جعل مادی]] که پس از تنظیم سند و نوشته اصیل (غیر جعلی) صورت میگیرد، جعل معنوی همزمان با تنظیم سند ارتکاب مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنا بر تصریح ماده، عمل فیزیکی در این نوع جعل میتواند به یکی از طرق ذیل باشد: | ||
* تغییر موضوع یا مضمون. | |||
* تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی. | |||
* تحریف تقریرات یکی از طرفین. | |||
* امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن. (مانند: تنظیم سند [[انتقال]] [[مال]] به واسطه [[وکالت نامه]] باطل)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
* اقرار شده جلوه دادن چیزی که به آن اقرار نشده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
جعل معنوی مانند جعل مادی میتواند با [[فعل]] یا [[ترک فعل]] محقق شود، مانند آنکه [[سردفتر]] اسم یکی از [[موصی له|موصی لهم]] را در [[وصیت]] ننویسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مربوط به کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی است. | |||
# شامل جعل و تزویر در تحریر نوشتهها و قراردادهای مرتبط با وظایف میشود. | |||
# تغییر موضوع یا مضمون نوشتهها و قراردادها جرم محسوب میشود. | |||
# تحریف گفتهها و نوشتههای مقامات رسمی یا مهر و تقریرات یکی از طرفین جرم است. | |||
# تبدیل امر باطل به صحیح یا برعکس جرم تلقی میشود. | |||
# جلوه دادن اقرار نشده به عنوان اقرار، تخلف محسوب میشود. | |||
# مرتکب به مجازاتهای اداری و جبران خسارت موظف است. | |||
# محکومیت به حبس از یک تا پنج سال تعیین میشود. | |||
# جزای نقدی از ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال قابل اعمال است. | |||
== | == مصادیق و نمونهها == | ||
به | این موارد جعل معنوی محسوب میشود: | ||
* اگر سردفتر، [[اجاره|عقد اجاره]] را به شکل [[بیع|عقد بیع]] منعکس کند. | |||
* اگر منشی [[دادگاه]]، اظهارات [[مقام قضایی|قاضی]] را به میل خود تغییر بدهد. | |||
* اگر [[قاضی تحقیق]] برای آسان کردن کار خود، اظهار [[متهم]] بر اینکه «مورد اتهام را قبول ندارم»، به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» بنویسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434396|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
* اگر مأمور [[دفتر ازدواج و طلاق|دفترخانه]] در [[سند ازدواج|ورقه ازدواج]]، نام دو نفر شاهد را قید کند که در محضر حاضر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر]] | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۲۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۲، کارمندان و روسای ادارات [[شهرداری|شهر]]<nowiki/>[[شهرداری|داری]]<nowiki/>ها اگر چه [[کارمند دولت]] نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی محسوب میشوند، مشمول '''ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280500|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ استفادهکننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر]] | |||
* [[نظریه شماره 921/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/95/921 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اهم چالشها و بایستههای تقنین در جرم جعل]] | |||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | |||
* | * [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران|بررسی نحوه مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | ||
* | * [[جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانکهای خصوصی]] | ||
* [[تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی]] | |||
* | |||
[[ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:جعل]] | [[رده:جعل]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۸۳: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:جعل و تزویر]] | [[رده:جعل و تزویر]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۶۷۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۰
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشدهاست اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۸۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
آییننامه، بخشنامه و دستورالعملهای مرتبط
توضیح واژگان
- مرجع قضایی: منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از دادگاهها و دادسراها میباشند.[۱]
- مامور به خدمت عمومی: منظور از «مأمور به خدمت عمومی»، کسی است که در موسسات ذیل کار میکنند و خدماتشان، خدمات دولتی نیست: ۱- موسسات خیریه و عامالمنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند. ۲- موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند. (دولتی یا غیردولتی)[۲]
- نوشته: به معنای عبارتهای خطی، علامت و رموزی است که نشان از اراده ای دارند.[۳]
- قرارداد: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۴]
- جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشتهای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.[۵]
- تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل، از عبارت تزویر نیز استفاده میشود.[۶]
- مقامات رسمی: به معنای مدیران و کارکنان سازمانهای اداری و دولتی و عمومی است، اعم از اینکه رابطه استخدامی این افراد با سازمان مربوطه، رسمی یا پیمانی باشد.[۷]
- مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.[۸]
- تحریف: به معنای تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.[۹]
- باطل: به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته میباشد.[۱۰][۱۱][۱۲]
- اقرار: به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.[۱۳]
- جبران خسارت: یعنی وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.[۱۴]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۱۵]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جزای نقدی گویند.[۱۶]
پیشینه
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص مقرر می داشت: «هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.»[۱۷]
- نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از شش تا سی میلیون ریال بود.[۱۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانونگذار ارتکاب جعل معنوی را در اسناد رسمی و عادی توسط کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی، مورد جرم انگاری قرار دادهاست.[۱۹] جعل معنوی یا مفادی، زمانی محقق میشود که اشخاص در حیطه صلاحیت خود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف میکنند، بدون آنکه به ظاهر سند خدشه ای وارد شود.[۲۰] برخلاف جعل مادی که پس از تنظیم سند و نوشته اصیل (غیر جعلی) صورت میگیرد، جعل معنوی همزمان با تنظیم سند ارتکاب مییابد.[۲۱] بنا بر تصریح ماده، عمل فیزیکی در این نوع جعل میتواند به یکی از طرق ذیل باشد:
- تغییر موضوع یا مضمون.
- تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی.
- تحریف تقریرات یکی از طرفین.
- امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن. (مانند: تنظیم سند انتقال مال به واسطه وکالت نامه باطل)[۲۲]
- اقرار شده جلوه دادن چیزی که به آن اقرار نشده.[۲۳]
جعل معنوی مانند جعل مادی میتواند با فعل یا ترک فعل محقق شود، مانند آنکه سردفتر اسم یکی از موصی لهم را در وصیت ننویسد.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مربوط به کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی است.
- شامل جعل و تزویر در تحریر نوشتهها و قراردادهای مرتبط با وظایف میشود.
- تغییر موضوع یا مضمون نوشتهها و قراردادها جرم محسوب میشود.
- تحریف گفتهها و نوشتههای مقامات رسمی یا مهر و تقریرات یکی از طرفین جرم است.
- تبدیل امر باطل به صحیح یا برعکس جرم تلقی میشود.
- جلوه دادن اقرار نشده به عنوان اقرار، تخلف محسوب میشود.
- مرتکب به مجازاتهای اداری و جبران خسارت موظف است.
- محکومیت به حبس از یک تا پنج سال تعیین میشود.
- جزای نقدی از ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال قابل اعمال است.
مصادیق و نمونهها
این موارد جعل معنوی محسوب میشود:
- اگر سردفتر، عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند.
- اگر منشی دادگاه، اظهارات قاضی را به میل خود تغییر بدهد.
- اگر قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم بر اینکه «مورد اتهام را قبول ندارم»، به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» بنویسد.[۲۵]
- اگر مأمور دفترخانه در ورقه ازدواج، نام دو نفر شاهد را قید کند که در محضر حاضر نیستند.[۲۶]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۲، کارمندان و روسای ادارات شهرداریها اگر چه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی محسوب میشوند، مشمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هستند.[۲۷]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ استفادهکننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر
- نظریه شماره 7/95/921 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)
مقالات مرتبط
- اهم چالشها و بایستههای تقنین در جرم جعل
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- بررسی نحوه مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانکهای خصوصی
- تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340252
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715140
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
- ↑ فهیمه ملکزاده. دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715052
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659256
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656900
- ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656904
- ↑ سالم افسری. بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی. چاپ 1. کردستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656908
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ امیر اعتمادی. قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول). ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655616
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715716
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387972
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434256
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432460
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432508
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434392
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434404
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434396
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432488
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280500