ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده‌است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۸۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱
• ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط

• تصویب‌نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• مرجع قضایی: منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از دادگاهها و دادسرا‌ها می‌باشند.
• مامور به خدمت عمومی: منظور از «مأمور به خدمت عمومی»، کسی است که در موسسات ذیل کار می‌کنند و خدماتشان، خدمات دولتی نیست: ۱- موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند. ۲- موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند. (دولتی یا غیردولتی)
• نوشته: به معنای عبارت‌های خطی، علامت و رموزی است که نشان از اراده ای دارند.
• قرارداد: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
• جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته‌ای ایجاد می‌کند که قابلیت اضرار به غیر دارد.
• تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل، از عبارت تزویر نیز استفاده می‌شود.
• مقامات رسمی: به معنای مدیران و کارکنان سازمانهای اداری و دولتی و عمومی است، اعم از اینکه رابطه استخدامی این افراد با سازمان مربوطه، رسمی یا پیمانی باشد.
• مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.
• تحریف: به معنای تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.
• باطل: به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.
• اقرار: به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.
• جبران خسارت: یعنی وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جزای نقدی گویند.

پیشینه

• ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص مقرر می داشت: «هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.»
• نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از شش تا سی میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانونگذار ارتکاب جعل معنوی را در اسناد رسمی و عادی توسط کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی، مورد جرم انگاری قرار داده‌است. جعل معنوی یا مفادی، زمانی محقق می‌شود که اشخاص در حیطه صلاحیت خود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می‌کنند، بدون آنکه به ظاهر سند خدشه ای وارد شود. برخلاف جعل مادی که پس از تنظیم سند و نوشته اصیل (غیر جعلی) صورت می‌گیرد، جعل معنوی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می‌یابد. بنا بر تصریح ماده، عمل فیزیکی در این نوع جعل می‌تواند به یکی از طرق ذیل باشد:

• تغییر موضوع یا مضمون.
• تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی.
• تحریف تقریرات یکی از طرفین.
• امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن. (مانند: تنظیم سند انتقال مال به واسطه وکالت نامه باطل)
• اقرار شده جلوه دادن چیزی که به آن اقرار نشده.

جعل معنوی مانند جعل مادی می‌تواند با فعل یا ترک فعل محقق شود، مانند آنکه سردفتر اسم یکی از موصی لهم را در وصیت ننویسد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. مربوط به کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی است.
2. شامل جعل و تزویر در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای مرتبط با وظایف می‌شود.
3. تغییر موضوع یا مضمون نوشته‌ها و قراردادها جرم محسوب می‌شود.
4. تحریف گفته‌ها و نوشته‌های مقامات رسمی یا مهر و تقریرات یکی از طرفین جرم است.
5. تبدیل امر باطل به صحیح یا برعکس جرم تلقی می‌شود.
6. جلوه دادن اقرار نشده به عنوان اقرار، تخلف محسوب می‌شود.
7. مرتکب به مجازات‌های اداری و جبران خسارت موظف است.
8. محکومیت به حبس از یک تا پنج سال تعیین می‌شود.
9. جزای نقدی از ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال قابل اعمال است.

مصادیق و نمونه‌ها

این موارد جعل معنوی محسوب می‌شود:

• اگر سردفتر، عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند.
• اگر منشی دادگاه، اظهارات قاضی را به میل خود تغییر بدهد.
• اگر قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم بر اینکه «مورد اتهام را قبول ندارم»، به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» بنویسد.
• اگر مأمور دفترخانه در ورقه ازدواج، نام دو نفر شاهد را قید کند که در محضر حاضر نیستند.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۲، کارمندان و روسای ادارات شهرداریها اگر چه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی محسوب می‌شوند، مشمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هستند.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ استفاده‌کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر
• نظریه شماره 7/95/921 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)

مقالات مرتبط

• اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل
• بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
• بررسی نحوه مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
• جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی
• تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی