ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۴۸: خط ۴۸:
* [[رای دادگاه درباره تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در حال اجرا پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در حال اجرا پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۱۲)]]

نسخهٔ ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۳

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد» همان حالاتی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین فقدان یا گذشت شاکی و ... بیان گردیده است.[۱]

«عضو» را باید در این ماده، در همان معنای اعضای متعارف بدن تلقی کرد، اطلاق این ماده، نمایانگر شمول آن بر انواع اعضای زاید و اصلی و نیز معیوب و سالم است.

مفهوم «نقص عضو» را باید از «قطع عضو» متمایز دانست، البته با توجه به این که در این ماده، سخنی از قطع عضو آورده نشده، لذا بنظر میرسد بهتر است نقص عضو را شامل قطع آن نیز بدانیم.[۲] همچنین گروهی معتقدند نباید جراحت های مورد بحث در این ماده را به صورت مطلق بررسی کرد بلکه سایر جراحات را نیز، در صورتی که از حیث شدت و وخامت، معادل یا شدید تر از جراحات مذکور در این ماده باشند، بایستی مشمول این ماده دانست.[۳] اصطلاح ضرب و جرح عمدی و نیز نقص عضو ممکن است در قالب جرایم دیگر نظیر هتک حرمت به وسیله ضرب و جرح نیز رخ دهد.[۴]

به نظر می رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها، دیه تعیین شده است.[۵]

نکات حقوقی تفسیری دکترین

به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال مجازات تعزیری را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.[۶]

عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام از یک سو و قصد حصول نتیجه به عنوان سوء نیت خاص از سوی دیگر است. [۷]

در این ماده، در خصوص پرداخت دیه، باید آن را منوط به مطالبه مجنی علیه دانست.[۸] همچنین در خصوص مجازات تعزیری، باید قائل به تأثیر انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات بود.[۹]

نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر فردی به قصد کشتن دیگری، مرتکب ضرب و جرح علیه او گردد، چنانچه این اقدام منتهی به موارد مذکور در ماده مورد بحث گردد، علاوه بر قصاص باید مجازات تعزیری شروع به قتل را نیز برای وی در نظر گرفت.[۱۰]

یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند، بسیاری معتقدند در خصوص این جراحات باید به تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید ناسخ ماده 269 دانست.[۱۱] به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.[۱۲]

نکات توضیحی

این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش خصوصی بودن حق قصاص، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته است.[۱۳]

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351436
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376256
  3. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351456
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426660
  5. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812352
  6. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588180
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376224
  8. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351424
  9. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353344
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673224
  11. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351480
  12. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355216
  13. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1159816
  14. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471020
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۱۴_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=323928»