ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌ حبس محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲

توضیح واژگان

• سرّ: هر چیز پوشیده و مخفی از دیگران است.
• سند: نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.

• سیاست داخلی یا خارجی کشور: هر چیزی است که از بُعد داخلی یا خارجی در ارتباط با اداره حکومت قرار دارد و افشای آن موجب صدمه به امنیت داخلی و خارجی کشور است.
• جاسوسی: به معنای تحصیل و ارائه اطلاعات از یک کشور به کشور دیگر است.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات اوست، آنگونه که خودش می‌خواهد.

پیشینه

• ماده ۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: «هر کس که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به‌طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.»

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جاسوس، به شخصی اطلاق می‌شود که به نحو مخفیانه با عناوین غیر واقعی درصدد تحصیل اطلاعات یا اشیای خاصی به نفع دشمن است. برای تشخیص جاسوسی چهار ضابطه ارائه شده‌ است: قصد جاسوسی، مواضعه و تبانی، مأموریت خاص، اخذ اجرت و پاداش. منظور از عبارت «متضمن نوعی جاسوسی» باشد، این است که در راستای انجام وظیفهٔ خود به عنوان جاسوس، مرتکب این رفتار شود، هر چند ضرورتی بر حرفه ای بودن جاسوس نیست.

بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر فردی اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا آنان را از محتوای آن مطلع نماید، قابل مجازات خواهد بود. با توجه به اطلاق عبارت «هر کس» در ابتدای این ماده، مرتکب جرم می‌تواند کارمند، اعم از فرد دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت دسترسی به اسرار یا غیر کارمند باشد. فرد غیر کارمند نیز خواه به‌طور اتفاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و خواه از طرقی مانند سرقت، استراق سمع و … به آن دست یافته باشد، می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد. گفتنی است تشخیص مصادیق سیاست‌های داخلی و خارجی کشور، بر عهده قاضی قرار دارد.

با توجه به قید «در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد» در ماده، معلوم می‌شود که این اطلاعات باید محرمانه باشند؛ زیرا همه افراد می‌توانند به سندی که محرمانه و سرّی نباشد، دسترسی پیدا کنند و عدم صلاحیت دسترسی افراد، صرفاً در خصوص اسناد محرمانه و سرّی مصداق پیدا می‌کند. عنصر مادی این جرم، شامل در دسترس قرار دادن و مطلع کردن است. در دسترس قرار دادن می‌تواند به صورت فعل یا ترک فعل تحقق یابد؛ مثلاً شخصی سندی را در محلی رها می‌کند تا دیگری به آن دست یابد، عده ای این مثال را تحت عنوان فعل ناشی از ترک فعل نیز قرار داده‌اند. از نظر عنصر معنوی نیز، این جرم از جرائم عمدی است، بنابراین با سهل انگاری و تقصیر محقق نمی‌شود و مرتکب جرم باید با آگاهی از محرمانه بودن سند و عدم صلاحیت طرف مقابل و همچنین به قصد جاسوسی، اقدام به این رفتار کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. جرم جاسوسی می‌تواند شامل در اختیار قرار دادن نقشه‌ها، اسرار، اسناد و تصمیمات مربوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور باشد.
2. این عمل باید به صورت عمدی و با علم به ماهیت اطلاعات انجام شود.
3. فردی که اطلاعات را دریافت می‌کند باید کسی باشد که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارد.
4. میزان مجازات بستگی به کیفیت و مراتب جرم دارد و می‌تواند از یک تا ده سال حبس متغیر باشد.
5. شرط اصلی تحقق این جرم، وجود نوعی جاسوسی در عمل ارتکابی است.

انتقادات

• به نظر می‌رسد ذکر عبارت «نظر به کیفیات و مراتب جرم» در متن ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ضرورتی ندارد؛ زیرا در سایر مواد قانونی نیز قاضی برای تعیین میزان مجازات، به کیفیات و مراتب جرم توجه می‌کند.
• قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، میزان مجازات را بر حسب عنوان سند (محرمانه، سری و به کلی سری) تعیین کرده‌است، به نظر می‌رسد این رویکرد مطابق با اهداف و مبانی جرم انگاری بوده و بهتر بود در ماده ۵۰۱ نیز از همین الگو استفاده شود.

مصادیق و نمونه ها

• اگر یکی از مأموران دولتی که به اطلاعات دسترسی دارد از روی سهل انگاری، اسرار دولتی را در اختیار همسرش قرار دهد، مشمول ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار نمی‌گیرد، هر چند که بعداً همسرش این اسرار را به مأموران یک سفارتخانه خارجی تسلیم نماید.
• افشای یک تصمیم مهم اقتصادی، فرهنگی و نظامی، می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پایان نامه و رساله های مرتبط

• جاسوسی و خیانت به کشور

مقالات مرتبط

• حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
• جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
• تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
• میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی
• درنگی بر مبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
• نادیده‌ انگاری بایسته‌های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت
• سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
• حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات
• تبیین مفهوم و جایگاه «فعل ناشی از ترک فعل» در حقوق کیفری فرانسه، سوئیس و ایران