ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به...» ایجاد کرد)
 
(افزودن رویه قضایی)
(۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌ شود:
'''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[سرقت]] جامع شرایط [[سرقت حدی|حد]] نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74)‌ ضربه [[شلاق]] محکوم می ‌ شود:
1 - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌ های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
 
2 - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
# سرقت در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا در [[توابع محل سکنی|توابع آن]] یا در [[اماکن عمومی|محل‌ های عمومی]] از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
3 - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
# سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده [[حرز|محرز]] بوده و سارق [[هتک حرز|حرز را شکسته]] باشد.
4 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
# در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
# سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.  
6 - هرگاه اداره ‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
# سارق مستخدم بوده و [[مال]] [[مخدوم]] خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
# هرگاه اداره ‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا ...» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمیگیرد و [[جنبه حصری|جنبه احصایی]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع محل های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
مقصود از «اماکن عمومی»، صرفا اماکن مذکور در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 63/3/23 و 64/11/9 نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، [[ربودن]] مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتما مقرون به یکی از شرایط ماده 656 باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در این ماده، عوامل اول تا سوم از [[عوامل عینی تشدید مجازات]] و باقی موارد از [[عوامل شخصی تشدید مجازات|عوامل شخصی]] محسوب میشوند.(مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام [[شرکت در جرم|شرکا]] نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== مستندات فقهی ==
در مورد سرقت [[اجیر]] روایاتی وجود دارد که هرچند [[حد سرقت]] را در مورد آنان منتفی میداند اما آنان را [[خیانت در امانت|خائن]] تلقی میکند. از آن جمله است:
 
سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) سوالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده است، آیا دست او [[قطع دست|قطع]] میشود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص [[امین]] است و سارق نیست پس خائن است.
 
همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده است فرمودند: این شخص امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین امام باقر نقل کرده اند که "مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمیشود اما اگر مهمان مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره  2479 /10607 - 1316/11/9 بیان کرده است که: دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]]
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]]
* [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]]
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اظهارات مأمورین انتظامی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار یک متهم درمورد متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۶۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]]
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]
* [[رای دادگاه درباره اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اقرار به ارتکاب جرم نزد بازپرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اضرار بالقوه در جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اظهارات یکی از متهمان علیه متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)]]
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/1/23]]، در مورد متصدی حمل و نقل و سرقت کالاهایی که به آنان داده میشود، مقرر داشته است: «هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای مذکور را سرقت نماید،اگر جامع شرایط [[حد محاربه|حد محارب]] یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]]
[[رده:سرقت مشدد]]

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۰

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌ شود:

  1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌ های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
  2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
  3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
  4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
  6. هرگاه اداره ‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

توضیح واژگان

«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا ...» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمیگیرد و جنبه احصایی ندارد،[۱] در واقع محل های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار میگیرد.[۲]

مقصود از «اماکن عمومی»، صرفا اماکن مذکور در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 63/3/23 و 64/11/9 نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته میشود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، ربودن مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتما مقرون به یکی از شرایط ماده 656 باشد.[۴]

همچنین عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان سوء نیت خاص است. [۵]

در این ماده، عوامل اول تا سوم از عوامل عینی تشدید مجازات و باقی موارد از عوامل شخصی محسوب میشوند.(مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.)[۶] توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده میگردد.[۷] همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام شرکا نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است.[۸] واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.[۹]

مستندات فقهی

در مورد سرقت اجیر روایاتی وجود دارد که هرچند حد سرقت را در مورد آنان منتفی میداند اما آنان را خائن تلقی میکند. از آن جمله است:

سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) سوالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده است، آیا دست او قطع میشود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص امین است و سارق نیست پس خائن است.

همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده است فرمودند: این شخص امین است.[۱۰]

همچنین امام باقر نقل کرده اند که "مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمیشود اما اگر مهمان مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع میشود.[۱۱]

رویه های قضایی

طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 دیوان عالی کشور"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.[۱۲]

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2479 /10607 - 1316/11/9 بیان کرده است که: دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.[۱۳]

مواد مرتبط

ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/1/23، در مورد متصدی حمل و نقل و سرقت کالاهایی که به آنان داده میشود، مقرر داشته است: «هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای مذکور را سرقت نماید،اگر جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.»[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608304
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675388
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608376
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430616
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608280
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608284
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675392
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608288
  9. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675448
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716880
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608348
  12. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608364
  13. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608328
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608308
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۵۶_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=271201»