ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاو‌نان رییس‌ جمهور یا و‌زرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان و‌زارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکت‌ های دو‌لتی و شهرداری‌ ها در حال انجام و‌ظیفه یا به‌ سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌ شود نظر مجلس: ‌از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد. ‌

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

«سمت» در لغت، به معنای نشان و علامت و در اصطلاح عبارت است از شغل یا مقام رسمی. اگر چه توهین ممکن است علاوه بر فعل، به صورت گفتار نیز واقع شود، اما خشونت در گفتار را نمی توان توهین تلقی کرد.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه‌‌ هزار تا یک میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم فوق الذکر را باید از جمله جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی دانست. عنصر مادی این جرم، عبارت است از توهین به مأموران دولت در حال انجام وظیفه یا به سبب آن. چنین توهینی بایستی علنی بوده و به توهین های غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده نمیشود.

در تحقق این جرم، آگاهی مرتکب از در حال انجام وظیفه بودن مستخدم، لازم است. البته نمی توان در مواردی که مأمور دولت در خارج از محل کار خود مشغول انجام وظیفه است، آگاهی مرتکب را مفروض پنداشت. همچنین اگرچه توهین به سبب یا در حین انجام وظیفه، باید همواره حضوری باشد، اما الزامی به علنی بودن آن نیست بلکه توهین غیر علنی هم برای تحقق جرم کافی است. در این ماده، لزوم توجه به شخصیت توهین شونده، رکن اساسی شکل گیری جرم است. بطوری که اشتباه در شخصیت و موقعیت مجنی علیه، زایل کننده کیفیت مشدّده جرم است. بنابراین به نظر می رسد امکان تسری ماده فوق به افرادی که تصریح نشده اند وجود ندارد. البته الزامی به فعالیت مأمور دولت در یک قالب استخدامی ویژه نظیر رسمی یا دولتی یا پیمانی وجود ندارد.نتیجه دیگر این مسأله آن است که توهین باید علاوه بر اینکه با توجه به سمت مرتکب رخ می دهد، در حال انجام وظیفه وی یا به سبب آن باشد. لذا چنانچه مأمور دولت، ابتدائاً مرتکب توهین یا ضرب نسبت به متهم شود، عمل او موجب میشود که قید «در حال انجام وظیفه بودن» مشمول او نشود و توهین به وی را باید یک توهین ساده تلقی کرد.بعلاوه رفتار مرتکب باید طبق دیدگاه عرف، توهین امیز بوده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. توهین به مقامات عالی‌رتبه شامل رؤسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، و سایر کارکنان نهادهای دولتی جرم محسوب می‌شود.
2. توهین در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه به این افراد منجر به مجازات می‌شود.
3. مجازات توهین می‌تواند حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا تا 74 ضربه شلاق باشد.
4. همچنین می‌تواند مجازات نقدی از 6,600,000 تا 82,500,000 ریال نیز اعمال شود.
5. اهانت و توهین شامل بکار بردن الفاظ یا انجام اعمالی است که با توجه به عرف جامعه، زمان، مکان و موقعیت اشخاص مایه تخفیف و تحقیر آنان شود.
6. ادای الفاظی که اهانت‌آمیز به نظر نمی‌رسند، توهین تلقی نمی‌شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تحقق جرم تصرف عدوانی در اموال مشاعی (دادنامه شماره )
• نظریه شماره 7/97/2774 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1428 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• در گذشته مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 12-64/3/20 و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/3554-63/9/1 ، اهانت به کارمند دولت جرم غیر قابل گذشت و دارای جنبه ی عمومی تلقی شده بود. البته این امر در سال 98 و با تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری، تغییر داده شد و چنین جرایمی در زمره جرایم قابل گذشت تلقی شدند.
• نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس
• نظریه شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان
• نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازات‌های انتخاباتی
• نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)
• رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و سروصدا در مکان محصور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۵)
• رای دادگاه درباره ایجاد بی نظمی در اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۰۵۲)
• رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)
• رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۱۰)
• رای دادگاه درباره تشخیص مصادیق توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۰)
• رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۳۰)
• رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۶)
• رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)
• رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۹۵)
• رای دادگاه درباره تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۷۵)
• رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)
• نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
• نظریه شماره 7/99/1019 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شرط علنی و حضوری بودن برای تحقق بزه توهین و تهدید
• نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی

مقالات مرتبط

• حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
• آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
• چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان