ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر نوع [[توافق]] بین دو یا چند نفر تحت هر [[قرارداد|قراردادی]] از قبیل [[بیع]]، [[قرض]]، [[صلح]] و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس [[مکیل]] و [[موزون]] [[معامله]] نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید [[ربا]] محسوب و [[جرم]] شناخته میشود [[مرتکب جرم|مرتکبین]] اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب [[مال]] به شش ماه تا سه سال [[حبس]] و تا (۷۴) ضربه [[حکم شلاق|شلاق]] و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان [[جزای نقدی]] محکوم میگردند. | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر نوع [[توافق]] بین دو یا چند نفر تحت هر [[قرارداد|قراردادی]] از قبیل [[بیع]]، [[قرض]]، [[صلح]] و امثال آن جنسی را با [[شرط]] اضافه با همان جنس [[مکیل]] و [[موزون]] [[معامله]] نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید [[ربا]] محسوب و [[جرم]] شناخته میشود [[مرتکب جرم|مرتکبین]] اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب [[مال]] به شش ماه تا سه سال [[حبس]] و تا (۷۴) ضربه [[حکم شلاق|شلاق]] و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان [[جزای نقدی]] محکوم میگردند. | ||
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق [[اموال مجهول المالک]] بوده و در اختیار [[ولی فقیه]] قرار خواهد گرفت. | تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق [[اموال مجهول المالک]] بوده و در اختیار [[ولی فقیه]] قرار خواهد گرفت. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
== آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط == | |||
* [[دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۴/۶/۴ شورای عالی قضایی]] | * [[دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۴/۶/۴ شورای عالی قضایی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۲: | ||
* [[عقد|قرارداد]]: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> | * [[عقد|قرارداد]]: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> | ||
* [[بیع]]: یعنی خرید و فروش،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> یا تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | * [[بیع]]: یعنی خرید و فروش،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> یا تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[قرض]]: یعنی [[تملیک]] مال به یکی از طرفین، به [[ | * [[قرض]]: یعنی [[تملیک]] مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل [[مال مثلی|مثل]] همان مال، توسط طرف مقابل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798624|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[صلح]]: عبارت است از [[تراضی]] و تسالم بر امری، خواه تملیک [[عین معین|عین]] یا [[منفعت]] و یا [[اسقاط]] [[دیون|دین]] و یا [[حق]] و یا غیر آن ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | * [[صلح]]: عبارت است از [[تراضی]] و تسالم بر امری، خواه تملیک [[عین معین|عین]] یا [[منفعت]] و یا [[اسقاط]] [[دیون|دین]] و یا [[حق]] و یا غیر آن ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[شرط]]: به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی میگردد، «شرط» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مکیل]]: به چیزی که با کیل سنجیده گردد؛ «مکیل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[مکیل]]: به چیزی که با کیل سنجیده گردد؛ «مکیل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[معامله]]: به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، «معامله» گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[معامله]]: به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، «معامله» گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۰: | ||
* [[معافیت از مجازات]]: [[مقنن|قانونگذار]] در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن [[تعقیب]] و با هدف [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازاتها]]، در صورت احراز شرایط مندرج در [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی]]، امکان معافیت [[متهم]] از کیفر را پیشبینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | * [[معافیت از مجازات]]: [[مقنن|قانونگذار]] در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن [[تعقیب]] و با هدف [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازاتها]]، در صورت احراز شرایط مندرج در [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی]]، امکان معافیت [[متهم]] از کیفر را پیشبینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[مسلمان]]: کسی است که اعتقاد به [[توحید]]، [[نبوت]] پیامبر اسلام و ضروریات دین داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref> و شهادتین بر زبان رانده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[مسلمان]]: کسی است که اعتقاد به [[توحید]]، [[نبوت]] پیامبر اسلام و ضروریات دین داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref> و شهادتین بر زبان رانده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[کافر]]: | * [[کافر]]: کسی است که به توحید یا پیامبری حضرت محمد، یا یکی از ضروریات دین، اعتقاد نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445332|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
ربا را بایستی از جمله [[جرم مالی|جرایم مالی]] برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده جرم]] موضوع | ربا را بایستی از جمله [[جرم مالی|جرایم مالی]] برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده جرم]] موضوع '''ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، بایستی به وقوع [[عقد]] میان دو یا چند نفر، [[معاوضه|تعویض]] دو مال یا [[حق مالی]]، هم جنس بودن [[عوض|عوضین]]، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را میتوان توافق میان دو یا چند نفر، به صورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> نکته مهم آنکه در این خصوص، [[رضایت|رضا]]<nowiki/>ی [[مدیون|بدهکار]]، مانع تحقق جرم نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> [[عنصر معنوی]] جرم ربا، [[سوء نیت عام]] است، البته «[[قصد]] [[استیفا]]<nowiki/>ی [[نامشروع]]» را میتوان به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای ربا دهنده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات توضیحی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
در خصوص علت عدم [[حرمت]] ربا میان پدر و | در خصوص علت عدم [[حرمت]] ربا میان پدر و فرزند، عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال [[فوت]] زودتر پدر و تقسیم شدن تمام [[دارایی]] وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۵: | ||
# در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد. | # در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد. | ||
# اگر ربادهنده به دلیل اضطرار وجه یا مال اضافی پرداخت کرده باشد، از مجازات معاف است. | # اگر ربادهنده به دلیل اضطرار وجه یا مال اضافی پرداخت کرده باشد، از مجازات معاف است. | ||
# ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا دریافت ربا توسط مسلمان از کافر مشمول | # ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا دریافت ربا توسط مسلمان از کافر مشمول '''ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' نمیشود. | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۶۹: | خط ۷۵: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرار گیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]] | * [[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرار گیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]] | ||
* [[نظریه شماره 1987/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/96/1987 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/19 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2606 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۹۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۹۰)]] | |||
*[[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موجبات اعاده دادرسی]] | |||
*[[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۲۷۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]] | * [[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]] | ||
| خط ۷۸: | خط ۹۱: | ||
* [[جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی]] | * [[جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی]] | ||
* [[حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران]] | * [[حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران]] | ||
*[[تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392]] | |||
*[[جرمانگاری در حقوق فعالیتهای اقتصادی]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا]] | |||
* [[سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری]] | |||
* [[چالشهای بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۳۸
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
مواد مرتبط
آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
- توافق: به معنای تلاقی و اتحاد اراده دو یا چند شخص نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قراردادها، توافق محسوب میشوند.[۱][۲]
- قرارداد: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۳]
- بیع: یعنی خرید و فروش،[۴] یا تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۵]
- قرض: یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.[۶]
- صلح: عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۷]
- شرط: به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی میگردد، «شرط» گویند.[۸]
- مکیل: به چیزی که با کیل سنجیده گردد؛ «مکیل» گویند.[۹]
- معامله: به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، «معامله» گفته می شود.[۱۰]
- ربا: در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح، «ربا» را باید نوعی معامله دانست که بدان معامله ربوی گفته میشود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کردهاند.[۱۱]
- جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.[۱۲]
- مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۱۳]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۱۴]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۱۵]
- اموال مجهول المالک: اموالی است که فاقد مالک خاص باشند.[۱۶]
- ولی فقیه: فقیهی است که حکومت و زمامداری جامعه مسلمانان را بر عهده می گیرد.[۱۷]
- وجه: عبارت است از پول نقد، اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۱۸]
- اضطرار: حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریبالوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته، وارد نماید.[۱۹]
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۲۰]
- معافیت از مجازات: قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازاتها، در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، امکان معافیت متهم از کیفر را پیشبینی کرده است.[۲۱]
- مسلمان: کسی است که اعتقاد به توحید، نبوت پیامبر اسلام و ضروریات دین داشته باشد،[۲۲] و شهادتین بر زبان رانده باشد.[۲۳]
- کافر: کسی است که به توحید یا پیامبری حضرت محمد، یا یکی از ضروریات دین، اعتقاد نداشته باشد.[۲۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ربا را بایستی از جمله جرایم مالی برشمرد.[۲۵] در خصوص عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بایستی به وقوع عقد میان دو یا چند نفر، تعویض دو مال یا حق مالی، هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود،[۲۶] لذا عنصر مادی این جرم را میتوان توافق میان دو یا چند نفر، به صورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود.[۲۷] نکته مهم آنکه در این خصوص، رضای بدهکار، مانع تحقق جرم نمیشود.[۲۸] عنصر معنوی جرم ربا، سوء نیت عام است، البته «قصد استیفای نامشروع» را میتوان به عنوان سوء نیت خاص برای ربا دهنده در نظر گرفت.[۲۹]
نکات توضیحی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند، عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.[۳۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توافق برای تبادل جنسی با شرط اضافه ربا محسوب میشود.
- مرتکبان ربا شامل ربادهنده، رباگیرنده و واسطه محکوم به مجازات میگردند.
- مجازات شامل شش ماه تا سه سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا است.
- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد.
- اگر ربادهنده به دلیل اضطرار وجه یا مال اضافی پرداخت کرده باشد، از مجازات معاف است.
- ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا دریافت ربا توسط مسلمان از کافر مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمیشود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- ادله حرمت ربا را میتوان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و سنت و اجماع مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه ۲۷۵ سوره بقره بدین شرح تصریح شده است:
الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَیٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ
، واژه «أَحَلَّ»، شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است، «حَرَّمَ» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی میتواند اطلاق بر دو حالت حرمت تکلیفی یا وضعی شود.[۳۱] [۳۲] - در حدیثی صحیح از امام صادق (ع)، شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد زنا توصیف شده است.[۳۳]
- پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایینترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده است.[۳۴]
رویههای قضایی
- به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶، رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.[۳۵]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرار گیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده
- نظریه شماره 7/96/1987 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/19 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2606 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۳۲)
- رای دادگاه درباره تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۹۳)
- رای دادگاه درباره پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۹۰)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موجبات اعاده دادرسی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۲۷۰)
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
- تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
- چالشهای حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث
- جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
- حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران
- تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392
- جرمانگاری در حقوق فعالیتهای اقتصادی
- مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا
- سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری
- چالشهای بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798624
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328364
- ↑ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651640
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87452
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232348
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341944
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331432
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373840
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614668
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373844
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595480
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132400
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2327944
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757828
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50112
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471192