ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
'''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوا|دعاویی]] که موضوع آن [[دین|دِین]] و از نوع [[وجه]] رایج بوده و با [[مطالبه]] [[داین]] و [[تمکن]] [[مدیون]]، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه [[طلبکار]]، [[دادگاه]] با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط [[بانک مرکزی]] جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد [[حکم]] قرار خواهد داد مگر این که [[طرفین]] به نحو دیگری [[مصالحه]] نمایند.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]


== توضیح واژگان ==
== پیشینه ==
خسارات دادرسی: خساراتی که به جهت طرح دعوی در دادگاه به محکوم له وارد می‌شود را خسارت دادرسی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 6 شماره مسلسل 57، بهمن و اسفند 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2010460|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که به‌طور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>  


== پیشینه ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی برخلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد واگذار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
[[قانونگذار]] در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق [[خواهان]] نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در مواردی که که موضوع تعهد وجه نقد است به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چرا که خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. و در اینجا در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مطابق این ماده در صورت اینکه اولا موضوع دین وجه نقد باشد ثانیاً بستانکار باید پرداخت دین را درخواست نموده باشد، ثالثاً مدیون ممتنع از پرداخت، باید متمکن باشد رابعاً شاخص قیمت سالانه باید تغییر قاحش کرده باشد، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
در مواردی که موضوع [[تعهد]] [[وجه]] نقد است، به‌طور معمول [[خسارت]] عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش [[مال|اموال]] متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد [[معسر]] باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مطابق '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید وسقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق می‌شود و فقط [[قاضی]] می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران [[خسارت]] و [[ضرر]]، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای [[حق]]، شبیه [[غصب]] [[منافع]] است و [[غاصب]] افزون بر [[ضمان|ضمانت]] اصل مال، [[ضامن]] منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
==انتقادات==
توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا: «الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
[[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
==رویه‌های قضایی==
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره ۱۰۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 1087/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 28/ 4/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
*[[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه در خواسته نامعین]]
*[[نظریه شماره 7/1400/712 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه در خواسته نامعین]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
*[[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحو محاسبه خسارت تأخیر تأدیه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحو محاسبه خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]]
*[[نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به]]
*[[نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به]]
* [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]
*[[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره آسیب به کارگر در محل استراحت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره آسیب به کارگر در محل استراحت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم]]
*[[نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث]]
*[[نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث]]
* [[عدم النفع قابل مطالبه نیست]]
*[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۰۵۳)]]
*[[نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]
*[[نظریه شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای دریافت خسارت تأخیر تادیه]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۲۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]]
*[[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تأخیر تادیه مهریه و پیش قسط اعسار]]
*[[نظریه شماره 7/1400/283 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه مهریه و پیش قسط اعسار]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تأخیر تادیه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
*[[نظریه شماره 7/1402/263 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]]
*[[نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت تأخیر تادیه احکام مربوط به شهرداری]]
*[[نظریه شماره 7/1400/326 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت تاخیر تادیه احکام مربوط به شهرداری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]]
*[[نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت دین پس از انکار اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۵۵)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت دین پس از انکار اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۵۵)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم انتقال چک صیادی در سامانه بانکی]]
*[[نظریه شماره 7/1400/891 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم انتقال چک صیادی در سامانه بانکی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تأخیر تادیه آن]]
*[[نظریه شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۸)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت]]
*[[نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده]]
*[[نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه وجه چک]]
*[[نظریه شماره 7/1400/440 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه وجه چک]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۲۴)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۲۴)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون]]
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
*[[نظریه شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل تمکن پرداخت بدهی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۲۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل تمکن پرداخت بدهی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۲۹)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به منشأ صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)]]
*[[نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان خسارت تأخیر تادیه در سود حاصل از مشارکت]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به منشاء صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)]]
 
*[[نظریه شماره 7/99/1678 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان خسارت تاخیر تادیه در سود حاصل از مشارکت]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به جعلیت چک پس از تأیید اصالت سند توسط بانک محال علیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۲۷)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط محکوم‌به و عدم پرداخت آن توسط محکوم‌علیه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/383 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط محکوم‌به و عدم پرداخت آن توسط محکوم‌علیه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تأخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرینه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۲۷)]]
*[[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرینه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)]]
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاخص تعیین میزان خسارت تأخیر تادیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاخص تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]
*[[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۵۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۵۸)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۱۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام گذشت زیان دیده در رجوع به بیمه گر و شرایط رجوع بیمه گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام گذشت زیان دیده در رجوع به بیمه گر و شرایط رجوع بیمه گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریهٔ شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
*[[نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]]
*[[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نرخ محاسبه خسارت تأخیر تادیه دیون]]
* [[نظریه شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیون]]
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق‌الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف محاسبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ ثبوت اعسار]]
*[[نظریه شماره 7/1401/989 مورخ 1401/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبوت اعسار]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۵۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تادیه در چک]]
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه دین]]
*[[نظریه شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در چک]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد|چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد]]
*[[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]
*[[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد|چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت محکوم به توسط شهرداری در صورت محکومیت]]
*[[نظریه شماره 7/1400/967 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت محکوم به توسط شهرداری در صورت محکومیت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط]]
*[[نظریه شماره 7/1400/553 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی ربط]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه در اسناد تجاری و مدنی]]
*[[نظریه شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری و مدنی]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی]]
*[[نظریه شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تأخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص]]
*[[نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع]]
*[[نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ مبنا و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تادیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنا و ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای عدم تمکن از سوی مدیون در پرداخت خسارت تأخیر تادیه]]
*[[نظریه شماره 7/99/986 مورخ 1399/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای عدم تمکن از سوی مدیون در پرداخت خسارت تاخیر تادیه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده ۲۳ قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه وجه چک]]
*[[رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد]]
* [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد]]
 
==مقالات مرتبط==
== مبنای خسارت پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ==
*[[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
قانون گذار در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش‌بینی کرده‌است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]'''</ref>
*[[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]]
 
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]
== مقالات مرتبط ==
*[[جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات]]
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]]
* [[کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
*[[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]]
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]
*[[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]
* [[جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات]]
*[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
* [[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]]
*[[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]
* [[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]]
* [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور]]
* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]
*[[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]]
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
*[[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
* [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]
*[[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]
*[[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
* [[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]]
*[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
*[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
*[[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
*[[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]]
* [[امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
*[[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
*[[عدم النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست]]
* [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]
* [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]]
* [[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تأخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[عدم النفع قابل مطالبه نیست]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۱۸۶: خط ۱۸۴:
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:خسارات]]
[[رده:خسارات]]
[[رده:مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی دینی]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۳

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مواد مرتبط

پیشینه

برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی بر خلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است، به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.[۳] مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.[۴]

مطالعات فقهی

مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».[۵] نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.[۶]

انتقادات

خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6688
  2. نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2929652
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652560
  5. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5920
  6. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6904
  7. جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.