ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': اشخاصی که کارمند یا [[مسئولین دولتی|مسؤول دولتی]] نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا | '''ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': اشخاصی که کارمند یا [[مسئولین دولتی|مسؤول دولتی]] نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل]] | * [[نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل]] | ||
* [[رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)]] | * [[رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۰۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امضای سند رسمی به جای اصیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در جرایم جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تحویل سند مجعول به متقاضی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۵۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب شدن جعل و استفده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۷۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۸۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۳۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۱
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 (در خصوص کارشناسان)
- ماده 248 قانون تجارت (در خصوص ظهرنویس)
- ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366(در خصوص اسناد مربوط به مالیاتی)
- ماده 11 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311 (در خصوص اوراق تصدیق صدور و یا جواز صدور و یا تصدیق ورود)
- ماده 38 قانون مجازات اسلامی
پیشینه
ماده 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]
لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا هیجده میلیون ریال بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، جعل اسناد رسمی توسط غیر کارمند را جرم، تلقی نموده است.[۳] مرتکب این جرم، لزوما باید غیر کارمند باشد و یا کارمند در مواردی که مرتبط با وظایف شغلی و نظامی خود نیست.[۴] عنصر مادی این جرم نیز مانند ماده قبل جعل مادی است، البته برخی حقوقدانان آن را جعل معنوی میدانند.[۵]
رویه قضایی
- رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۶۰)
- رای دادگاه درباره اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۱۶)
- رای دادگاه درباره اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۷۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)
- نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل
- رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۴۶)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۳۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۰۷۷)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)
- رای دادگاه درباره امضای سند رسمی به جای اصیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۳)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۲۹)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی در جرایم جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۶۳)
- رای دادگاه درباره تحویل سند مجعول به متقاضی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۶)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۵۸۴)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب شدن جعل و استفده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۷۳۹)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۷۵)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۸۶)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۲۶)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵)
- رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۶۳)
- رای دادگاه درباره تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۱)
- رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۳۳)
- نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
مقالات مرتبط
بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716916
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667588
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603764
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715708