ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸۷: خط ۱۸۷:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۱۳۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۱۳۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۳۷۱۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۳۷۱۸)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعسار در محکومیت‌های مالی متعدد]]
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان]]
*[[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]]
*[[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
*[[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]
*[[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
*[[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]]
*[[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]]
*[[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]
*[[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۸

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

  1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
  2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
  3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
  4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
  5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
  6. دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
  7. دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
  8. مورد دعوا مشروع نباشد.
  9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
  10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
  11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مواد مرتبط ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ایراد: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، می‌باشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً به‌طور موقت در جریان رسیدگی به دعوا قرار می‌گیرد.[۱]

ذی‌نفع: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه طرف دیگر نفعی به خواهان برسد.[۲]

پیشینه ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیش‌بینی شده بود که مدعی علیه می‌توانست در زمان طرح ایراد عدم احراز سمت بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد، ایراد کند اما در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به شخصی که سمتش از نظر خوانده ایراد دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری و دکترین ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ایرادات ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دسته‌ای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوا می‌شود.[۴]

در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد یا خیر دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در صورت عدم صلاحیت مرجع (خواه ذاتی، خواه محلی) رأی دادگاه مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم این است که صدور رأی از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.[۵] زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند نص صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد.[۶]

نکات توضیحی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

فاقد اثر قانونی دانستن دعوا، مستلزم ارزیابی ادعا در کنار خواسته است. از اینرو برای نمونه، اگر خواهان ادعا کند که صرفاً ایجاب و قبول هبه بین او و خوانده صورت گرفته، اما خواسته‌اش از دادگاه صدور حکم به تأیید فسخ قراردادی باشد که هبه شرط ضمن عقد آن است، باید گفت که دعوا بر فرض ثبوت، دارای اثر قانونی است. در مقابل، برای مثال اگر فروشنده با این ادعا که خریدار از پرداخت ثمن خودداری می‌کند، دعوای اعالم بطلان بیع را مطرح کند، ارزیابی ادعا در کنار خواسته سبب می‌شود که گفته شود دعوا بر فرض ثبوت، فاقد اثر قانونی است.[۷]

سوابق و مستندات فقهی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

علما برای شنیدن دعوی مدعی شرایطی را ذکر کرده‌اند:

  1. مدعی باید دارای شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل باشد.
  2. دارای رشد و تشخیص باشد.
  3. بر آنچه ادعا می‌کند سلطه و ولایت داشته باشد.
  4. ادعای او از نظر عقل و عرف ممکن باشد.
  5. ادعایی صریح در مستحق بودن مدعی داشته باشد.
  6. ادعای او جزمی باشد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

مثلاً در دعوای فرد محجور، خوانده می‌گوید دعوی خواهان را وقتی پاسخ خواهد داد که ولی یا قیم طرح دعوی کنند. [۹]

رویه‌های قضایی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497592
  2. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283272
  3. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497168
  4. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508652
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2445820
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245716
  7. السان, مصطفی; بهرامی, احسان; هاشمی, سید رضا (1402). "دعوای فاقد اثر قانونی". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (3): 397–419. doi:10.22059/jlq.2024.360980.1007777. ISSN 2588-5618.
  8. قدرت اله مشایخی. قاعده‌های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720948
  9. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497592