ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «تحصیل» مال مسروق، به دست آوردن شیء به هر طریق ممکن است. | منظور از «تحصیل» مال مسروق، به دست آوردن شیء به هر طریق ممکن است. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ملاک تشخیص معامله اشیای مسروقه، [[عرف]] و نظر دادگاه است. [[ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 110 قانون تعزیرات مصوب 1362]] در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ملاک تشخیص معامله اشیای مسروقه، [[عرف]] و نظر دادگاه است. [[ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 110 قانون تعزیرات مصوب 1362]] در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات | |||
[[عنصر مادی]] این جرم از راه انجام [[فعل مثبت]] مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است و «قصد [[استیفاء]] نامشروع» شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم از راه انجام [[فعل مثبت]] مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است و «قصد [[استیفاء]] نامشروع» شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
جرم موضوع این ماده، واجد [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] است و با [[گذشت شاکی|گذشت شاکی خصوصی]] تعقیب و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782700|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | جرم موضوع این ماده، واجد [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] است و با [[گذشت شاکی|گذشت شاکی خصوصی]] تعقیب و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782700|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جرم تحصیل یا مخفی کردن یا قبول یا معامله مال مسروقه مستلزم آگاهی قبلی یا وجود قرائن اطمینان‌آور است. | |||
# مجازات اصلی این جرم شامل حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق است. | |||
# اگر متهم به‌عنوان حرفه، مشغول معامله اموال مسروقه باشد، به حداکثر مجازات محکوم میشود. | |||
# وجود علم یا قرائن اطمینان‌آور برای تحقق جرم ضروری است. | |||
# مجازات می‌تواند به صورت ترکیبی از حبس و شلاق اعمال شود. | |||
# هدف این ماده مبارزه با معامله و مخفی کردن اموال مسروقه است. | |||
# تاکید بر نیت و آگاهی قبلی متهم در این قانون مورد توجه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/540 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/29 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
طبق حکم شماره 1982- 1318/8/22 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب میشود ومشمول ماده 662 قانون تعزیرات است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815456|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | طبق حکم شماره 1982- 1318/8/22 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب میشود ومشمول ماده 662 قانون تعزیرات است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815456|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین بنا بر نظریه 7/1677-169/4/3 "هریک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین بنا بر نظریه 7/1677-169/4/3 "هریک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1499 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1499 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات جرم از طریق تشخیص چهره متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات جرم از طریق تشخیص چهره متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۱)]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۷۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۸۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۸۵)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | * [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | ||
* [[تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال]] | * [[تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال]] | ||
* [[مفهومشناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها]] | * [[مفهومشناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها]] | ||
* [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]] | * [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]] | ||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | * [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۷: | ||
[[رده:معامله مال مسروقه]] | [[رده:معامله مال مسروقه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3310}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
توضیح واژگان
منظور از «تحصیل» مال مسروق، به دست آوردن شیء به هر طریق ممکن است.
مقصود از «مخفی کردن»، نگهداری مال، نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است.
مراد از «قبول کردن»، پذیرفتن مال مسروقه به عنوان هدیه یا امانت و یا امثال آن است و «معامله کردن» نیز خرید یا وساطت مال مسروقه برای فروش مال دیگری است.
هدف قانونگذار از بیان جمله «به نحوی از انحاء» آن بوده است که از توسل متهمین به هر عذر و بهانه ای برای رهایی از کیفر جلوگیری کند.[۱]
پیشینه
ملاک تشخیص معامله اشیای مسروقه، عرف و نظر دادگاه است. ماده 110 قانون تعزیرات مصوب 1362 در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم از راه انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.[۳]عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و «قصد استیفاء نامشروع» شرط تحقق آن نیست.[۴]
در مواردی ممکن است عمل ارتکابی، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها انتقال مال غیر طبق شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد. مقصود از «قرائن اطمینان آور» در متن ماده، ایجاد ظن است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب مسئولیت نیست، پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.[۵]ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد، بنابراین تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال، غیرممکن است،[۶]پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده، ارتکاب سرقت قبلی است.[۷]
همچنین رفتار مجرمانه جرم مذکور، عمل مثبت مادی است بنابراین اگر کسی که مال مسروقی را نگهداری میکند، فوت کند و پس از آن مال مسروقه به ورثه او منتقل شود جرم اخفای مال مسروقه توسط ورثه رخ نداده است و تنها از لحاظ مدنی، ضامن هستند. مصادیق ذکر شده در این ماده بنابر عنوان عام"مداخله در اموال مسروقه "حصری تلقی میشوند.[۸]بعلاوه به محض تحقق اخفاء به هر نحوی، جرم کامل میشود، نتیجتا این عمل، یک جرم آنی است نه مستمر.[۹]
جرم موضوع این ماده، واجد حیثیت عمومی است و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرم تحصیل یا مخفی کردن یا قبول یا معامله مال مسروقه مستلزم آگاهی قبلی یا وجود قرائن اطمینان‌آور است.
- مجازات اصلی این جرم شامل حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق است.
- اگر متهم به‌عنوان حرفه، مشغول معامله اموال مسروقه باشد، به حداکثر مجازات محکوم میشود.
- وجود علم یا قرائن اطمینان‌آور برای تحقق جرم ضروری است.
- مجازات می‌تواند به صورت ترکیبی از حبس و شلاق اعمال شود.
- هدف این ماده مبارزه با معامله و مخفی کردن اموال مسروقه است.
- تاکید بر نیت و آگاهی قبلی متهم در این قانون مورد توجه است.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیان
- نظریه شماره 7/98/540 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/29 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق حکم شماره 1982- 1318/8/22 شعبه 2 دیوان عالی کشور"مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب میشود ومشمول ماده 662 قانون تعزیرات است."[۱۱]
همچنین بنا بر نظریه 7/1677-169/4/3 "هریک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد"[۱۲]
- نظریه شماره 7/99/1499 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه
- رای دادگاه درباره اثبات جرم از طریق تشخیص چهره متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۱)
- رای دادگاه درباره احراز سابقه کیفری متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۹۹)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اضرار بالقوه در جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۰۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اظهارات یک متهم علیه دیگری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۴)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۱۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر ویژگی های ظاهری فروشنده بر ایجاد علم در خریدار نسبت به مسروقه بودن مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از رای غیابی در فرجه واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۲۵)
- رای دادگاه درباره تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۴)
- رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)
- رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)
- رای دادگاه درباره تهدید با چاقو در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۵۷)
- رای دادگاه درباره تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۱۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه قدرت نمایی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۰)
- رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۸۰)
- رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)
- رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۲۰)
- رای دادگاه درباره توبه پیش از ثبوت جرم حدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۴)
- رای دادگاه درباره تعدد دفعات خرید اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۴۶)
- رای دادگاه درباره تعدد جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۳۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۸۵)
مقالات مرتبط
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال
- مفهومشناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429760
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608744
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095320
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608728
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608728
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429756
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675540
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646624
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2379896
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782700
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675600