ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ([[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]])، ([[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|533]]) و ([[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]]) را با علم به [[جعل|جعل و تزویر]] مورد [[استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
'''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ([[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]])، ([[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|533]]) و ([[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]]) را با علم به [[جعل|جعل و تزویر]] مورد [[استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده  سه تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹

ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

پیشینه

ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]

نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا هیجده میلیون ریال بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، استفاده از سند مجعول را جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، لازم است که مرتکب علاوه بر سوء نیت عام (علم به مجعول بودن سند و عمد در استفاده از آن[۳]قصد اضرار (ضرر رساندن) به دیگری را نیز داشته باشد،[۴] هر چند که عملا چنین ضرری وارد نشود؛ زیرا این جرم از جرائم مطلق است که برای تحقق نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد.[۵] همچنین در این موارد، باید احتمال و قابلیت ورود ضرر اعم از مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد.[۶]

رویه های قضائی

دیوان عالی کشور در رای خود اظهار داشته که صرف سیگار فروش بودن متهم، به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناس نیست.[۷]

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»[۸]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده :«... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»[۸]

مصادیق و نمونه ها

موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب میشود:

  • اگر وکیلی، آگاهانه با علم به جعلی بودن اسناد، آن را پیوست دادخواست تقدیمی خود نماید[۹] هرچند که بعدا این اسناد را از دادگاه مسترد کند.[۱۰]
  • استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی[۶]
  • به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.[۱۱]

مقالات مرتبط

تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715744
  2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576472
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715748
  5. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431544
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435676
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435660
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435184
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435736
  10. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431472
  11. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431548