ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرکس با توجه به [[سِمَت|سمت]]، یکی از رؤسای [[قوای سه گانه|سه قوه]] یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] یا نمایندگان [[مجلس خبرگان]] یا اعضای [[شورای نگهبان]] یا قضات یا اعضای [[دیوان محاسبات]] یا کارکنان [[وزارتخانه]] ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت های دولتی]] و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن [[ | '''ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرکس با توجه به [[سِمَت|سمت]]، یکی از رؤسای [[قوای سه گانه|سه قوه]] یا [[معاونان رئیس جمهور|معاونان رییس جمهور]] یا [[وزیر|وزرا]] یا یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] یا نمایندگان [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] یا اعضای [[شورای نگهبان]] یا [[قاضی|قضات]] یا اعضای [[دیوان محاسبات]] یا کارکنان [[وزارتخانه|وزارتخانه]] ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] و [[شهرداری|شهرداری]] ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن [[توهین]] نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه [[حبس]] و یا تا (74) ضربه [[حکم شلاق|شلاق]] و یا ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] محکوم می شود. | ||
نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری [[توهین|اهانت]] و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که [[صریح]] یا [[ظاهر]] باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ [[عرف|عرفیات]] جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت [[شخص|اشخاص]] موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
==آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط== | |||
*[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[سمت]]: در لغت، به معنای نشان و علامت و در اصطلاح عبارت است از [[شغل]] یا مقام رسمی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[معاونان رئیس جمهور]]: [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. [[معاون اول رئیس جمهور|معاون اول رئیسجمهور]] با موافقت وی اداره [[هیئت وزیران]] و [[مسئولیت]] هماهنگی سایر معاونتها را بر عهده خواهد داشت.<ref>[[اصل ۱۲۴ قانون اساسی]]</ref> | |||
* [[وزیر]]: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع [[اداره|ادارات]] متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[مجلس شورای اسلامی]]: مرجعی برای [[تقنین]] و نظارت بر امور مختلف [[کشور]]، مشتمل بر تشریفات و [[مقرره|مقرراتی]] خاصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655260|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[شورای نگهبان]]: شورایی است که علاوه بر [[مسئولیت]] های مختلف به عنوان بخشی از [[قوه مقننه]] [[نظام]]، مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی و [[قانون اساسی]] از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها را برعهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715272|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[قاضی]]: کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و [[ترافع]] اشتغال دارد. لفظ «قاضی»، شامل تمامی قضات اعم از قضات [[دادگاه بدوی]]، [[تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]]، [[دادگاه انقلاب]]، [[نظامی]]، [[دادگاه ویژه روحانیت|ویژه روحانیت]]، [[دادستان]] ها، [[معاون دادستان|معاونان]] ایشان، [[بازپرس]] ها و [[دادیار|دادیارها]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 شماره 6 زمستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714908|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=فتاحی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]]: نهادی است که به کلیه حسابهای [[دستگاه دولتی|دستگاههای دولتی]] رسیدگی میکند تا هیچ هزینه ای از [[اعتبار|اعتبارات]] مصوب تجاوز نکند و زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[وزارتخانه]]: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف [[دولت]] را برعهده دارد و به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.<ref>[[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | |||
* [[موسسه دولتی]]: واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[شرکت دولتی]]: به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا [[دادگاه صالح]]، یا به صورت [[شرکت]] ایجاد شده است یا بعداً ملی یا [[مصادره]] شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی می شود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[شهرداری]]: [[سازمان|سازمانی]] حقوقی است که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[توهین]]: گفتار، [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن عرف و [[عادت]] و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806604|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آن گونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن [[پول]] را «جزای نقدی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ | *[[ظهور]]: یعنی اگر چه احتمال آن میرود که یک عبارت، معنای دیگری داشته باشد که در صورت مراد از آن باید [[قرینه|قرینهای]] در کلام باشد، اما در صورت نبود قرینه بر معنای دیگر آن، باید به همان معنای ظاهری تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جلوه ای از فولکوریک حقوقی (حقوق در آیینه مثلها و اصطلاحات عامیانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656352|صفحه=|نام۱=فرزاد|نام خانوادگی۱=حاتم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[عرف]]: کاربرد یا رسمی است که جماعتی آن را لازم الاجرا میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظامهای بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | *[[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران | نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] در خصوص «[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده، پنجاه هزار تا یک میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
جرم فوق الذکر را باید از جمله [[جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی|جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی]] دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از توهین به [[مأمور دولت|مأموران دولت]] در حال انجام وظیفه یا به سبب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین توهینی بایستی [[علنی]] بوده و به توهین های غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده | [[جرم]] فوق الذکر را باید از جمله [[جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی|جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی]] دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از توهین به [[مأمور دولت|مأموران دولت]] در حال انجام وظیفه یا به سبب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین توهینی بایستی [[علنی]] بوده و به توهین های غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
در تحقق این جرم، [[علم|آگاهی]] مرتکب از در حال انجام وظیفه بودن [[مستخدم دولت|مستخدم]]، لازم است، البته نمی توان در مواردی که مأمور دولت در خارج از محل کار خود مشغول انجام وظیفه است، [[علم|آگاهی]] مرتکب را مفروض پنداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر چه توهین به سبب یا در حین انجام وظیفه، باید همواره حضوری باشد، اما الزامی به علنی بودن آن نیست، بلکه توهین غیر علنی هم برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در این ماده، لزوم توجه به شخصیت توهین شونده، رکن اساسی شکل گیری جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> به طوری که اشتباه در شخصیت و موقعیت [[مجنی علیه]]، زایل کننده [[کیفیات مشدده|کیفیت مشدّده]] جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538992|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بنابراین به نظر می رسد امکان تسری ماده فوق به افرادی که تصریح نشده اند وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته الزامی به فعالیت مأمور دولت در یک قالب [[استخدام|استخدامی]] ویژه نظیر [[استخدام رسمی|رسمی]] یا [[استخدام دولتی|دولتی]] یا [[استخدام پیمانی|پیمانی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> نتیجه دیگر این مسأله آن است که توهین باید علاوه بر اینکه با توجه به سمت مرتکب رخ می دهد، در حال انجام وظیفه وی یا به سبب آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> لذا چنانچه مأمور دولت، ابتدائاً مرتکب توهین یا [[ضرب]] نسبت به متهم شود، عمل او موجب می شود که قید «در حال انجام وظیفه بودن»، مشمول او نشود و توهین به وی را باید یک [[توهین|توهین ساده]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به علاوه رفتار مرتکب باید طبق دیدگاه عرف، توهین آمیز بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
اگر چه توهین ممکن است علاوه بر فعل، به صورت گفتار نیز واقع شود، اما خشونت در گفتار را نمی توان توهین تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812168|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# توهین به مقامات عالیرتبه شامل رؤسای سه قوه، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، و سایر کارکنان نهادهای دولتی جرم محسوب میشود. | # توهین به مقامات عالیرتبه شامل رؤسای سه قوه، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، و سایر کارکنان نهادهای دولتی جرم محسوب میشود. | ||
# توهین در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه به این افراد منجر به مجازات میشود. | # توهین در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه به این افراد منجر به [[مجازات]] میشود. | ||
# مجازات توهین میتواند حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا تا 74 ضربه شلاق باشد. | # مجازات توهین میتواند حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا تا 74 ضربه شلاق باشد. | ||
# همچنین میتواند مجازات نقدی از | # همچنین میتواند مجازات نقدی از ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال نیز اعمال شود. | ||
# اهانت و توهین شامل بکار بردن الفاظ یا انجام اعمالی است که با توجه به عرف جامعه، زمان، مکان و موقعیت اشخاص مایه تخفیف و تحقیر آنان شود. | # اهانت و توهین شامل بکار بردن الفاظ یا انجام اعمالی است که با توجه به عرف جامعه، زمان، مکان و موقعیت اشخاص مایه تخفیف و تحقیر آنان شود. | ||
# ادای الفاظی که اهانتآمیز به نظر نمیرسند، توهین تلقی نمیشود. | # ادای الفاظی که اهانتآمیز به نظر نمیرسند، توهین تلقی نمیشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2774 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/2774 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1428 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1428 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* در گذشته مطابق [[رأی وحدت رویه]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 12 | * در گذشته مطابق [[رأی وحدت رویه]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 12 مورخ 64/3/20 و [[نظریه مشورتی|نظریه]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره 7/3554 مورخ 63/9/1، اهانت به [[کارمند دولت]] [[جرم غیرقابل گذشت|جرم غیر قابل گذشت]] و دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس]] | * [[نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان]] | * [[نظریه شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازاتهای انتخاباتی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازاتهای انتخاباتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1019 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شرط علنی و حضوری بودن برای تحقق بزه توهین و تهدید]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تحقق جرم تصرف عدوانی در اموال مشاعی (دادنامه شماره )|رای دادگاه درباره تحقق جرم تصرف عدوانی در اموال مشاعی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۷۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بازپژوهی مجازات سابّالامام]] | * [[بازپژوهی مجازات سابّالامام]] | ||
| خط ۶۰: | خط ۸۳: | ||
* [[واکاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان]] | * [[واکاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان]] | ||
* [[سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | * [[سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | ||
* [[از درجهبندیِ چهارگانة جرایم تا درجهبندی هشتگانة کیفرهای تعزیری؛ آسیبها و خلأها]] | * [[از درجهبندیِ چهارگانة جرایم تا درجهبندی هشتگانة کیفرهای تعزیری؛ آسیبها و خلأها|از درجهبندیِ چهارگانه جرایم تا درجهبندی هشتگانه کیفرهای تعزیری؛ آسیبها و خلأها]] | ||
* [[راهبردهای حمایتی سازمان مللمتحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان]] | * [[راهبردهای حمایتی سازمان مللمتحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان]] | ||
* [[قانونگذاری و قانونمداری با مطالعهی انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان]] | * [[قانونگذاری و قانونمداری با مطالعهی انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان|قانونگذاری و قانونمداری با مطالعه انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۵
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.
نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.
مواد مرتبط
آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
- سمت: در لغت، به معنای نشان و علامت و در اصطلاح عبارت است از شغل یا مقام رسمی.[۱]
- معاونان رئیس جمهور: رئیسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیسجمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را بر عهده خواهد داشت.[۲]
- وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]
- مجلس شورای اسلامی: مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.[۴]
- شورای نگهبان: شورایی است که علاوه بر مسئولیت های مختلف به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام، مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها را برعهده دارد.[۵]
- قاضی: کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد. لفظ «قاضی»، شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها می باشد.[۶]
- دیوان محاسبات: نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاههای دولتی رسیدگی میکند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است.[۷]
- وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.[۸]
- موسسه دولتی: واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.[۹]
- شرکت دولتی: به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی می شود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.[۱۰]
- شهرداری: سازمانی حقوقی است که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۱۱]
- توهین: گفتار، فعل یا ترک فعلی است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن عرف و عادت و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.[۱۲]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۱۳]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۱۴]
- ظهور: یعنی اگر چه احتمال آن میرود که یک عبارت، معنای دیگری داشته باشد که در صورت مراد از آن باید قرینهای در کلام باشد، اما در صورت نبود قرینه بر معنای دیگر آن، باید به همان معنای ظاهری تمسک جست.[۱۵]
- عرف: کاربرد یا رسمی است که جماعتی آن را لازم الاجرا میدانند.[۱۶]
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۱۷]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده، پنجاه هزار تا یک میلیون ریال بود.[۱۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
جرم فوق الذکر را باید از جمله جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی دانست. [۱۹] عنصر مادی این جرم، عبارت است از توهین به مأموران دولت در حال انجام وظیفه یا به سبب آن.[۲۰] چنین توهینی بایستی علنی بوده و به توهین های غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده نمی شود.[۲۱]
در تحقق این جرم، آگاهی مرتکب از در حال انجام وظیفه بودن مستخدم، لازم است، البته نمی توان در مواردی که مأمور دولت در خارج از محل کار خود مشغول انجام وظیفه است، آگاهی مرتکب را مفروض پنداشت،[۲۲] همچنین اگر چه توهین به سبب یا در حین انجام وظیفه، باید همواره حضوری باشد، اما الزامی به علنی بودن آن نیست، بلکه توهین غیر علنی هم برای تحقق جرم کافی است.[۲۳] در این ماده، لزوم توجه به شخصیت توهین شونده، رکن اساسی شکل گیری جرم است،[۲۴] به طوری که اشتباه در شخصیت و موقعیت مجنی علیه، زایل کننده کیفیت مشدّده جرم است.[۲۵] بنابراین به نظر می رسد امکان تسری ماده فوق به افرادی که تصریح نشده اند وجود ندارد.[۲۶] البته الزامی به فعالیت مأمور دولت در یک قالب استخدامی ویژه نظیر رسمی یا دولتی یا پیمانی وجود ندارد.[۲۷] نتیجه دیگر این مسأله آن است که توهین باید علاوه بر اینکه با توجه به سمت مرتکب رخ می دهد، در حال انجام وظیفه وی یا به سبب آن باشد.[۲۸] لذا چنانچه مأمور دولت، ابتدائاً مرتکب توهین یا ضرب نسبت به متهم شود، عمل او موجب می شود که قید «در حال انجام وظیفه بودن»، مشمول او نشود و توهین به وی را باید یک توهین ساده تلقی کرد.[۲۹]به علاوه رفتار مرتکب باید طبق دیدگاه عرف، توهین آمیز بوده باشد.[۳۰]
نکات توضیحی ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
اگر چه توهین ممکن است علاوه بر فعل، به صورت گفتار نیز واقع شود، اما خشونت در گفتار را نمی توان توهین تلقی کرد.[۳۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توهین به مقامات عالیرتبه شامل رؤسای سه قوه، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، و سایر کارکنان نهادهای دولتی جرم محسوب میشود.
- توهین در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه به این افراد منجر به مجازات میشود.
- مجازات توهین میتواند حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا تا 74 ضربه شلاق باشد.
- همچنین میتواند مجازات نقدی از ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال نیز اعمال شود.
- اهانت و توهین شامل بکار بردن الفاظ یا انجام اعمالی است که با توجه به عرف جامعه، زمان، مکان و موقعیت اشخاص مایه تخفیف و تحقیر آنان شود.
- ادای الفاظی که اهانتآمیز به نظر نمیرسند، توهین تلقی نمیشود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/2774 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1428 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در گذشته مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 12 مورخ 64/3/20 و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/3554 مورخ 63/9/1، اهانت به کارمند دولت جرم غیر قابل گذشت و دارای جنبه عمومی تلقی شده بود.[۳۲]
- نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس
- نظریه شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان
- نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازاتهای انتخاباتی
- نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی
- نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
- نظریه شماره 7/99/1019 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شرط علنی و حضوری بودن برای تحقق بزه توهین و تهدید
- نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی
- رای دادگاه درباره تحقق جرم تصرف عدوانی در اموال مشاعی
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)
- رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و سروصدا در مکان محصور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۵)
- رای دادگاه درباره ایجاد بی نظمی در اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۱۰)
- رای دادگاه درباره تشخیص مصادیق توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۰)
- رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۳۰)
- رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۶)
- رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)
- رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۹۵)
- رای دادگاه درباره تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)
مقالات مرتبط
- بازپژوهی مجازات سابّالامام
- نقدی بر جرمانگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرمهای ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازاتهای تعزیری
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- واکاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان
- سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- از درجهبندیِ چهارگانه جرایم تا درجهبندی هشتگانه کیفرهای تعزیری؛ آسیبها و خلأها
- راهبردهای حمایتی سازمان مللمتحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان
- قانونگذاری و قانونمداری با مطالعه انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812236
- ↑ اصل ۱۲۴ قانون اساسی
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655260
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715272
- ↑ بهمن فتاحی. بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات در نظام حقوقی ایران. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 شماره 6 زمستان 1396، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714908
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213160
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2806604
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ فرزاد حاتم زاده. جلوه ای از فولکوریک حقوقی (حقوق در آیینه مثلها و اصطلاحات عامیانه). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656352
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظامهای بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429920
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376024
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431080
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533504
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533516
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533532
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538992
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357296
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357288
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431100
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357696
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533968
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812168
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376040