ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض|ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]
* [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض|ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۳: خط ۱۴:
* [[دفتر املاک]]: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به [[حکم]] [[مراجع قضایی]] که [[صلاحیت]] عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
* [[دفتر املاک]]: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به [[حکم]] [[مراجع قضایی]] که [[صلاحیت]] عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
* [[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت ملک و مستغلات با تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک و دادن سند مالکیت از روی آن به متقاضی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714844|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض  و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2055252|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت ملک و مستغلات با تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک و دادن سند مالکیت از روی آن به متقاضی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714844|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض  و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2055252|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[دولت]]: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دولت]]: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714900|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>
* [[ارث]]: در لغت به معنای "بقا" است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی عبارت است از [[حصه]] هر یک از [[وارث|ورثه]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> البته [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد تعریف ارث و ترکه، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207324|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* [[ارث]]: در لغت به معنای "بقا" است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی عبارت است از [[حصه]] هر یک از [[وارث|ورثه]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> البته [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد تعریف ارث و ترکه، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207324|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* [[مالک]]:شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد. برای مثال، در قانون اصلاحات ارضی، مالک كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.<ref>[[ماده 1 قانون اصلاحات ارضی]]</ref>
* [[مالک]]:شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد. برای مثال، در قانون اصلاحات ارضی، مالک كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.<ref>[[ماده 1 قانون اصلاحات ارضی]]</ref>
* [[سهم‌الارث|سهم الارث]]: به [[حصه|نصیب]] قانونی [[وارث]] از [[ترکه]] [[مورث]]، سهم الارث گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[سهم‌الارث|سهم الارث]]: به [[حصه|نصیب]] قانونی [[وارث]] از [[ترکه]] [[مورث]]، سهم الارث گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[حکم نهایی]]: از منظر آیین دادرسی، [[حکم|حکمی]] که به سبب سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[استیناف]] و [[تمیز]]، دعوی پایان یافته محسوب می گردد، حکم نهایی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[حکم نهایی]]: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  شایان ذکر است که حکمی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154640|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>  
* [[اعتراض]]: در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم [[واخواهی]] و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[اعتراض]]: در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم [[واخواهی]] و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[استیناف]]:در لغت به مفهوم آغاز کردن و از نو، کاری را شروع کردن می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی به مفهوم مراجعه [[مدعی]] به [[دادگاه]]  استان برای رسیدگی مجدد که دادگاه برای بار دوم به [[ماهیت دعوا]] رسیدگی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[استیناف]]:در لغت به مفهوم آغاز کردن و از نو، کاری را شروع کردن می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی به مفهوم مراجعه [[مدعی]] به [[دادگاه]]  استان برای رسیدگی مجدد که دادگاه برای بار دوم به [[ماهیت دعوا]] رسیدگی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۴:
* [[دعوی]]: یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
* [[دعوی]]: یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[دعوای مختومه|دعاوی مختومه]]: دعوی مختومه در دو حالت متصور است:*#[[دعوی]] که به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه از [[دادگاه]] ها) برسد، بدین معنی که دادگاه با ختم رسیدگی نظر قطعی خویش را بدهد  
* [[دعوای مختومه|دعاوی مختومه]]: دعوی مختومه در دو حالت متصور است:
*#دعاویی که [[حکم نهایی]] در آن صادر شده باشد و یا در [[موعد قانونی]] [[فرجام خواهی]] نشده باشد، دعوا مختومه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714876|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref>
 
# [[دعوی]] که به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه از [[دادگاه]] ها) برسد، بدین معنی که دادگاه با ختم رسیدگی نظر قطعی خویش را بدهد.
# دعاویی که [[حکم نهایی]] در آن صادر شده باشد و یا در [[موعد قانونی]] [[فرجام خواهی]] نشده باشد، دعوا مختومه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714876|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ==
در برخی موارد ممکن است [[دادنامه]] ای به سود [[شخص|شخصی]] درخصوص [[مالکیت]] ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و [[سند مالکیت]] بدون درنظر گرفتن دادنامه، به [[نفع]] شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] و با توجه به [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض|ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به [[دادگاه]] مراجعه کرده و [[حکم نهایی]] مطابق [[ادعا|ادعای]] خویش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> پس از صدور سند مالکیت و [[ثبت املاک|ثبت ملک]] در دفتر املاک، [[تصرف]] شخصی غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به [[ضرر]] صاحب سند مالکیت استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است [[مالک]] می شناسد (یعنی ناقل) و لذا [[منتقل الیه]] مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> البته لازم به ذکر است که نظر غالب در [[دادگاه]] ها بر این است که [[سند عادی]] در [[معامله|معاملات]] راجع به [[غیرمنقول]] به عنوان [[دلیل]] وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای [[اثبات مالکیت]] کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که سند عادی برای [[اثبات وقوع معامله]] مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع [[عقد تملیکی|معامله تملیکی]] است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 48 قانون ثبت]] سازگار نمی باشد، چرا که [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به [[قرارداد|قراردادها]]، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در [[صحت]] و [[بطلان]] آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در برخی موارد ممکن است [[دادنامه]] ای به سود [[شخص|شخصی]] درخصوص [[مالکیت]] ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و [[سند مالکیت]] بدون درنظر گرفتن دادنامه، به [[نفع]] شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] و با توجه به [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض|ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به [[دادگاه]] مراجعه کرده و [[حکم نهایی]] مطابق [[ادعا|ادعای]] خویش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> پس از صدور سند مالکیت و [[ثبت املاک|ثبت ملک]] در دفتر املاک، [[تصرف]] شخصی غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به [[ضرر]] صاحب سند مالکیت استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است [[مالک]] می شناسد (یعنی ناقل) و لذا [[منتقل الیه]] مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> البته لازم به ذکر است که نظر غالب در [[دادگاه]] ها بر این است که [[سند عادی]] در [[معامله|معاملات]] راجع به [[غیرمنقول]] به عنوان [[دلیل]] وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای [[اثبات مالکیت]] کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که سند عادی برای [[اثبات وقوع معامله]] مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع [[عقد تملیکی|معامله تملیکی]] است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 48 قانون ثبت]] سازگار نمی باشد، چرا که [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به [[قرارداد|قراردادها]]، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در [[صحت]] و [[بطلان]] آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۴۱: خط ۱۴۴:
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]]
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[رویه عملی صدور اسناد مالکیت در جریان ثبت و ثبت نشده]]
* [[شرایط و موانع صدور اسناد املاک مسکونی در روستاها در حقوق موضوعه ایران]]
* [[شناسایی مخاطرات موجود در بازه مبایعه نامه تا تنظیم سند رسمی در انتقال املاک دارای سابقه ثبتی در قوانین ثبتی و رویه قضایی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی]]
* [[نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی]]
خط ۱۴۹: خط ۱۵۷:
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]]
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]]
* [[وکالت در مقام بیع]]
* [[علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی در بستر حقوق اداری]]
* [[وکالت در مقام بیع (مقاله)|وکالت در مقام بیع]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]]
* [[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]]
خط ۱۶۳: خط ۱۷۲:
* [[حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن]]
* [[حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن]]
* [[قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی]]
* [[قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی]]
* [[انتخاب بین مالک یا خریدار با حسن نیت؛ تحلیل اقتصادی نظام ثبت زمین در کامن‌لا (نظام رکورد و رجیستر) با نگاهی به مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران]]
* [[خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972993700410 شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران]]
* [[تعامل مفهومی و تاثیر متقابل تئوریهای اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه معاملاتی با سیستم ثبت ثانویه املاک]]
* [[معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی]]
* [[محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۸

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.[۱]
  • ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت ملک و مستغلات با تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک و دادن سند مالکیت از روی آن به متقاضی می باشد.[۲] زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.[۳]
  • دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می شود.[۴]
  • ارث: در لغت به معنای "بقا" است،[۵] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حصه هر یک از ورثه از ماترک متوفی،[۶] البته قانون مدنی در مورد تعریف ارث و ترکه، ساکت است.[۷]
  • مالک:شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد. برای مثال، در قانون اصلاحات ارضی، مالک كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.[۸]
  • سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از ترکه مورث، سهم الارث گویند. [۹]
  • حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱۰] شایان ذکر است که حکمی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد نهایی است.[۱۱]
  • اعتراض: در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.[۱۲]
  • استیناف:در لغت به مفهوم آغاز کردن و از نو، کاری را شروع کردن می باشد. [۱۳] در اصطلاح حقوقی به مفهوم مراجعه مدعی به دادگاه استان برای رسیدگی مجدد که دادگاه برای بار دوم به ماهیت دعوا رسیدگی می نماید.[۱۴]
  • تمیز: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.[۱۵]
  • دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۱۶] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱۷]
  • حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۱۸] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود. [۱۹]
  • دعاوی مختومه: دعوی مختومه در دو حالت متصور است:
  1. دعوی که به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه از دادگاه ها) برسد، بدین معنی که دادگاه با ختم رسیدگی نظر قطعی خویش را بدهد.
  2. دعاویی که حکم نهایی در آن صادر شده باشد و یا در موعد قانونی فرجام خواهی نشده باشد، دعوا مختومه می باشد.[۲۰]

نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

در برخی موارد ممکن است دادنامه ای به سود شخصی درخصوص مالکیت ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و سند مالکیت بدون درنظر گرفتن دادنامه، به نفع شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق این ماده و با توجه به ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم نهایی مطابق ادعای خویش دریافت نماید.[۲۱] پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، تصرف شخصی غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید.[۲۲] قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است مالک می شناسد (یعنی ناقل) و لذا منتقل الیه مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود.[۲۳] البته لازم به ذکر است که نظر غالب در دادگاه ها بر این است که سند عادی در معاملات راجع به غیرمنقول به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای اثبات مالکیت کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که سند عادی برای اثبات وقوع معامله مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با ماده 48 قانون ثبت سازگار نمی باشد، چرا که این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.[۲۴]شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در صحت و بطلان آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.[۲۵]

نکات توضیحی ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مقرره حاضر در این ماده به جهت حفظ نظم عمومی راجع به املاک بوده و قاعده ای آمره می باشد[۲۶] و با این هدف که ادارات دولتی و مراجع رسمی اعم از قضایی و غیرقضایی نتوانند با استناد به معاملات غیررسمی، مالک را مجبور به دست برداشتن از مالکیت خود کنند، وضع گردیده است.[۲۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. مالکیت قانونی هنگامی به رسمیت شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک ثبت شود.
  2. دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.
  3. انتقال مالکیت باید در دفتر املاک ثبت شود تا انتقال به رسمیت شناخته شود.
  4. اگر مالکیت از طریق ارث انتقال یابد، باید وراثت و انحصار وراثت تأیید شود.
  5. ثبت ملک به نام وراث نیازمند توافق بر سهم‌الارث یا حکم نهایی دادگاه در صورت اختلاف است.
  6. حکم نهایی حکمی است که تمامی مراحل قانونی را طی کرده یا مهلت اعتراض به آن پایان یافته باشد.
  7. دعاویی که حکم نهایی در آن‌ها صادر شده، از دعاوی مختومه محسوب می‌شوند.

رویه های قضایی

کتب مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
  2. ↑ اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714844
  3. ↑ ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382. دادگستری استان تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2055252
  4. ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  6. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645548
  7. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207324
  8. ↑ ماده 1 قانون اصلاحات ارضی
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333304
  10. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
  11. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154640
  12. ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
  13. ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714784
  14. ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714784
  15. ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
  16. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  17. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  18. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  19. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  20. ↑ اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714876
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826460
  22. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995960
  23. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273716
  24. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231772
  25. ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347476
  26. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024272
  27. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024060
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_22_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=516784»