ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ([[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]])، ([[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|533]]) و ([[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]]) را با علم به [[جعل|جعل و تزویر]] مورد [[استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
'''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ([[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]])، ([[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|533]]) و ([[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]]) را با علم به [[جعل|جعل و تزویر]] مورد [[استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده  سه تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۳۴: خط ۳۶:
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تحویل سند مجعول به متقاضی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب شدن جعل و استفده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۷۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)]]


خط ۴۲: خط ۵۶:
* استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی<ref name=":0" />
* استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی<ref name=":0" />
* به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431548|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
* به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431548|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹

ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

پیشینه

ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]

نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا هیجده میلیون ریال بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، استفاده از سند مجعول را جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، لازم است که مرتکب علاوه بر سوء نیت عام (علم به مجعول بودن سند و عمد در استفاده از آن[۳])، قصد اضرار (ضرر رساندن) به دیگری را نیز داشته باشد،[۴] هر چند که عملا چنین ضرری وارد نشود؛ زیرا این جرم از جرائم مطلق است که برای تحقق نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد.[۵] همچنین در این موارد، باید احتمال و قابلیت ورود ضرر اعم از مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد.[۶]

رویه های قضائی

دیوان عالی کشور در رای خود اظهار داشته که صرف سیگار فروش بودن متهم، به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناس نیست.[۷]

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»[۸]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده :«... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»[۸]

مصادیق و نمونه ها

موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب میشود:

  • اگر وکیلی، آگاهانه با علم به جعلی بودن اسناد، آن را پیوست دادخواست تقدیمی خود نماید[۹] هرچند که بعدا این اسناد را از دادگاه مسترد کند.[۱۰]
  • استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی[۶]
  • به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.[۱۱]

مقالات مرتبط

تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715744
  2. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576472
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715748
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431544
  6. ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435676
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435660
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435184
  9. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435736
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431472
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431548
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۳۵_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=358678»