ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
خط ۱۹: خط ۱۸:


به نظر می رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها، دیه تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812352|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
به نظر می رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها، دیه تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812352|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ==
به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال [[مجازات تعزیری]] را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588180|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال [[مجازات تعزیری]] را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588180|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] از یک سو و قصد حصول [[نتیجه جرم|نتیجه]] به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] از سوی دیگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] از یک سو و قصد حصول [[نتیجه جرم|نتیجه]] به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] از سوی دیگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۹: خط ۲۷:


یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند، بسیاری معتقدند در خصوص این جراحات باید به تبصره 2 [[ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 269 ق.م.ا]] رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید [[نسخ|ناسخ]] ماده 269 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند، بسیاری معتقدند در خصوص این جراحات باید به تبصره 2 [[ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 269 ق.م.ا]] رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید [[نسخ|ناسخ]] ماده 269 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توضیحی ==
این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش [[خصوصی بودن حق قصاص]]، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش [[خصوصی بودن حق قصاص]]، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


خط ۹۹: خط ۹۶:
* [[نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# این ماده به جرح یا ضرب عمدی پرداخته است.
# این ماده به جرح یا ضرب عمدی پرداخته است.
خط ۱۱۰: خط ۱۰۵:
# این ماده به حفظ نظم و صیانت از جامعه توجه دارد.
# این ماده به حفظ نظم و صیانت از جامعه توجه دارد.
# نگرانی از تجری مرتکب یا دیگران یکی از دلایل مجازات حبس است.
# نگرانی از تجری مرتکب یا دیگران یکی از دلایل مجازات حبس است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۱۹: خط ۱۱۳:
[[رده:عدم امکان اجرای قصاص]]
[[رده:عدم امکان اجرای قصاص]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ایراد صدمه بدنی عمدی غیرقابل قصاص]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ایراد صدمه بدنی عمدی غیرقابل قصاص]]
خط ۱۳۵: خط ۱۲۸:
* [[نظریه شماره 7/1401/853 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/853 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/5 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/5 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3070}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد» همان حالاتی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین فقدان یا گذشت شاکی و ... بیان گردیده است.[۱]

«عضو» را باید در این ماده، در همان معنای اعضای متعارف بدن تلقی کرد، اطلاق این ماده، نمایانگر شمول آن بر انواع اعضای زاید و اصلی و نیز معیوب و سالم است.

مفهوم «نقص عضو» را باید از «قطع عضو» متمایز دانست، البته با توجه به این که در این ماده، سخنی از قطع عضو آورده نشده، لذا بنظر میرسد بهتر است نقص عضو را شامل قطع آن نیز بدانیم.[۲] همچنین گروهی معتقدند نباید جراحت های مورد بحث در این ماده را به صورت مطلق بررسی کرد بلکه سایر جراحات را نیز، در صورتی که از حیث شدت و وخامت، معادل یا شدید تر از جراحات مذکور در این ماده باشند، بایستی مشمول این ماده دانست.[۳] اصطلاح ضرب و جرح عمدی و نیز نقص عضو ممکن است در قالب جرایم دیگر نظیر هتک حرمت به وسیله ضرب و جرح نیز رخ دهد.[۴]

به نظر می رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها، دیه تعیین شده است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال مجازات تعزیری را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.[۶] عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام از یک سو و قصد حصول نتیجه به عنوان سوء نیت خاص از سوی دیگر است. [۷]

در این ماده، در خصوص پرداخت دیه، باید آن را منوط به مطالبه مجنی علیه دانست.[۸] همچنین در خصوص مجازات تعزیری، باید قائل به تأثیر انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات بود.[۹]

نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر فردی به قصد کشتن دیگری، مرتکب ضرب و جرح علیه او گردد، چنانچه این اقدام منتهی به موارد مذکور در ماده مورد بحث گردد، علاوه بر قصاص باید مجازات تعزیری شروع به قتل را نیز برای وی در نظر گرفت.[۱۰]

یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند، بسیاری معتقدند در خصوص این جراحات باید به تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید ناسخ ماده 269 دانست.[۱۱] به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.[۱۲]

نکات توضیحی ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش خصوصی بودن حق قصاص، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته است.[۱۳]

رویه های قضایی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. این ماده به جرح یا ضرب عمدی پرداخته است.
  2. اگر جرح یا ضرب باعث نقصان، شکستگی یا از کار افتادن عضو شود، قصاص ممکن است.
  3. اگر قصاص ممکن نباشد و اقدام باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، حبس درجه شش در نظر گرفته می‌شود.
  4. در صورتی که مجنی‌علیه درخواست کند، دیه نیز به مرتکب تحمیل می‌شود.
  5. در صورت استفاده از اسلحه یا چاقو، حتی اگر ضایعات جدی نباشند، حبس سه ماه تا یک سال اعمال می‌شود.
  6. این ماده به حفظ نظم و صیانت از جامعه توجه دارد.
  7. نگرانی از تجری مرتکب یا دیگران یکی از دلایل مجازات حبس است.

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351436
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376256
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351456
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426660
  5. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812352
  6. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588180
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376224
  8. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351424
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353344
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673224
  11. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351480
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355216
  13. فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1159816
  14. مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471020

رویه های قضایی