ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': [[جعل]] و [[تزویر]] عبارتند از: ساختن نوشته یا [[سند]] یا ساختن [[مهر]] یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': [[جعل]] و [[تزویر]] عبارتند از: ساختن [[نوشته]] یا [[سند]] یا ساختن [[مهر]] یا [[امضا|امضای]] [[شخص|اشخاص]] رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا [[تأخیر]] تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به [[قصد]] [[تقلب]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۴۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[جعل]]: [[جرم|جرمی]] است که در آن، شخصی به [[قصد]] تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشتهای ایجاد میکند که قابلیت [[ضرر|اضرار]] به غیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[تزویر]]: مترادف جعل است و در [[فقه]] به جای جعل از عبارت تزویر نیز استفاده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715052|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نوشته]]: به معنای عبارتهای خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از [[اراده]] ای دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[سند]]: نوشتهای است که در مقام [[دعوی]] یا [[دفاع]]، قابل استناد باشد که به دو نوع [[سند عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]] تقسیم میشود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[مُهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[امضا]]: هر نوشته و علامتی است در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[تأخیر]]: در لغت، به معنای «قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن» آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427992|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[قصد]]: یعنی تصمیم بر اتیان کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203212|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[تقلب]]: یعنی عوض کردن یا وارونه جلوه دادن حقیقت که با سوءنیت همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108704|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
* سابقا [[ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] در این خصوص، مقرر می داشت: «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا بقصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت بتاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته بنوشته دیگری یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
«اثبات» بدین معناست که علامت [[بطلان]] یک سند یا نوشته از بین برده شود.<ref name=":0" /> | == نکات تفسیری دکترین ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
«ساختن نوشته یا سند»، بدین معناست که یک نوشته از ابتدا تا انتها ایجاد و تنظیم شود.<ref name=":0" /> «خراشیدن»، به معنای از بین بردن یک جزء از کلمه، و «تراشیدن»، به معنای از بین بردن تمام کلمه است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> «الحاق»، به معنای اضافه کردن کلمه یا علامتی به نوشته است، به نحوی که مفهوم آن تغییر کند.<ref name=":0" /> «الصاق»، بدین معناست که اجزای یک نوشته، جدا و به نوشته دیگر الحاق شود.<ref name=":1" /> «محو»، به معنای پاک کردن تمام یا جزئی از نوشته است؛ مانند استفاده از جوهر پاک کن. «سیاه کردن»، به معنای ناخوانا کردن نوشته است. «اثبات» نیز بدین معناست که علامت [[بطلان]] یک سند یا نوشته از بین برده شود.<ref name=":0" /> همچنین «به کار بردن مهر دیگری»، اعم از آن است که کسی بدون اجازه مهر دیگری را بردارد و استفاده کند یا از مهری که به او سپرده شده است، سوء استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
در جرم جعل، تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد، بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در '''ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا [[مقنن|قانون گذار]] به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> طبق ماده مذکور، [[عنصر مادی]] این [[جرم]] میتواند به صورت [[جعل مادی]] (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> یا [[جعل مفادی]] (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مأمور تنظیم آن) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جعل مفادی، اکثراً در اسناد رسمی صورت میگیرد، البته ممکن است در اسناد عادی مانند [[مبایعه نامه|بیع نامه]] و [[قولنامه]] نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط دیگر تحقق این جرم، آن است که ضرری به دیگری یا [[دولت]] وارد شود یا امکان ورود ضرر (اعم از [[زیان مادی|ضرر مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]]) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع [[مشروع]] و مسلم ([[عدم النفع]]) هم نوعی ضرر محسوب میشود مانند حذف اسم [[موصی له]] از [[وصیت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]]، [[مرتکب جرم|مرتکب این جرم]]، علاوه بر [[سوء نیت عام]] ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. ([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]])،<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> طبیعتاً احراز این قصد، با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل [[جاعل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435068|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته [[جعل|مجعول]] و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت میکند.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[ماده | مطابق '''ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)،''' در [[ادعا|ادعای]] جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته است، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید میکند، اما مدعی است که آن را برخلاف واقع ایجاد یا تغییر دادهاند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف [[انکار]] و [[تردید]]، مستلزم ارائه [[دلیل]] مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است که [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این حکم است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمیدانم» 1 و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جعل و تزویر شامل ساختن نوشته یا سند میشود. | |||
# ساختن مهر یا امضای اشخاص، هم به صورت رسمی و هم غیررسمی، از مصادیق جعل است. | |||
# خراشیدن، تراشیدن و تغییر در اسناد بخشی از تعریف تزویر است. | |||
# انجام اعمالی مانند قلم بردن، الحاق یا محو و سیاه کردن در اسناد در زمره جرائم جعل قرار میگیرد. | |||
# تغییر تاریخ یا تقدم و تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن نیز از موارد تزویر است. | |||
# الصاق نوشتهای به نوشته دیگر بدون مجوز، جعل بهشمار میآید. | |||
# استفاده از مهر متعلق به فرد دیگر بدون اجازه، به قصد تقلب، مشمول جرم جعل است. | |||
# هرگونه اقدام مشابه که به قصد تقلب انجام شود، تزویر محسوب میشود. | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === مستندات فقهی === | ||
* از لحاظ [[فقه]] اسلامی میتوانیم جرم جعل را از مصادیق [[قاعده منع اکل مال به باطل|منع اکل مال به باطل]] یا منع تدلیس و [[تقلب]] بدانیم. قرآن کریم در آیاتی مانند [[آیه ۱۸۸ سوره بقره]] به [[حرمت]] این اعمال اشاره میکند: {{آیه|یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل}}<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
از لحاظ فقه اسلامی | |||
== | == مصادیق و نمونهها == | ||
* نوشتن نام یک [[کشور]] بر مصنوعات و محصولات کشور دیگر، جعل محسوب نمیشود؛ هر چند این عمل میتواند به عنوان [[کلاهبرداری]] به عنوان جرم مستقل مورد [[تعقیب]] قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در مواردی قانونگذار صراحتاً چنین رفتاری را در حکم جعل محسوب کرده است؛ مانند تبصرهٔ [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* تنظیم اسناد صوری (مانند اسناد [[انتقال]] ملک به صورت غیر واقعی) جعل نیست؛ مگر اینکه به حکم [[قانون]]، جعل محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* سوزاندن و خراب کردن تمام سند، جعل محسوب نمیشود، بلکه منطبق با [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۲ قانون تعزیرات]] در مورد [[اتلاف]] اسناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
* استفاده از اسم مستعار توسط شاعر، نویسنده یا سیاستمدار حتی با اهداف [[نامشروع]]، جعل محسوب نمیشود، زیرا نام مستعار در واقع نام دیگری برای همان شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
* با توجه به مفهوم نوشته، سخن شفاهی، تصاویر اشخاص، عقربههای ساعت و … نمیتواند موضوع جرم جعل قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[ | * [[رویه قضایی]] در [[دادنامه|آرای]] متعددی به لزوم احراز عنصر معنوی قصد اضرار (ضرر رساندن) به غیر در جرم جعل تأکید داشته است: شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۲۰/۱/۳۱، رای شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۱۶/۴/۱۰ و رای شماره ۱۵۵۵ مورخ ۱۳۲۰/۵/۲۹ و همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۲۱/۳/۷ به این موضوع اشاره کردهاند.<ref name=":2" /> | ||
* [[نظریه | * شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۸۲ مورخ ۱۳۱۸/۴/۱۱ در خصوص لزوم شباهت جزئی بین سند اصلی و سند مجعول بیان میکند: شباهت تمام سند مجعول با خطوط و امضا یا مهر اصلی شرط نیست و جزئی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است.<ref name=":3" /> | ||
* [[نظریه مشورتی]] ۷/۵۳۰۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰: اگر معلم در ورقه تصحیح شده غیرقابل تغییر، تغییراتی ایجاد کند، جرم جعل محقق شده است؛ مگر آنکه این عمل به دستور مقام ذی صلاح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/313 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل]] | * [[نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1450 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/313 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل]] | |||
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۲۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۴۴)]] | * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۴۴)]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۸۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۷)]] | * [[رای دادگاه درباره امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)|رای دادگاه درباره اعتبار امر مختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۶۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تصرف شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۷۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر تصرف شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۷۲۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتفای جرم استفاده از سند مجعول با عدم کاربرد آن در مرجع قضایی (دادنامه شماره )]] | * [[رای دادگاه درباره انتفای جرم استفاده از سند مجعول با عدم کاربرد آن در مرجع قضایی (دادنامه شماره )|رای دادگاه درباره انتفای جرم استفاده از سند مجعول با عدم کاربرد آن در مرجع قضایی (دادنامه شماره ۳۵۳/۹۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۲۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)|رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]] | ||
* [[شماره | * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۸۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۷۵)]] | |||
== | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[اسناد الکترونیک در دادرسی مدنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانهای]] | * [[اهم چالشها و بایستههای تقنین در جرم جعل]] | ||
* [[بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانهای]] | |||
[[پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول]] | * [[پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول]] | ||
* [[دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی]] | |||
* [[قرار جلب به دادرسی، موقوفی تعقیب و منع تعقیب در جرائم اقتصادی؛ نقدی بر قرار نهایی شماره 9709972126200019 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 تهران|قرار جلب به دادرسی، موقوفی تعقیب و منع تعقیب در جرائم اقتصادی؛ نقدی بر قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۶۲۰۰۰۱۹ شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۲ تهران]] | |||
* [[گستره و ویژگیهای دادههای مجعول رایانهای در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:جعل و تزویر]] | [[رده:جعل و تزویر]] | ||
[[رده:جعل مادی]] | [[رده:جعل مادی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۶۱۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۷
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۸ قانون تجارت
- ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
توضیح واژگان
- جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشتهای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.[۱]
- تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل از عبارت تزویر نیز استفاده می شود.[۲]
- سند: نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد که به دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم میشود.[۴]
- مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.[۵]
- امضا: هر نوشته و علامتی است در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.[۶]
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۷]
- تأخیر: در لغت، به معنای «قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن» آمده است.[۸]
- قصد: یعنی تصمیم بر اتیان کاری.[۹]
- تقلب: یعنی عوض کردن یا وارونه جلوه دادن حقیقت که با سوءنیت همراه است.[۱۰]
پیشینه
- سابقا ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص، مقرر می داشت: «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا بقصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت بتاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته بنوشته دیگری یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.»[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
«ساختن نوشته یا سند»، بدین معناست که یک نوشته از ابتدا تا انتها ایجاد و تنظیم شود.[۴] «خراشیدن»، به معنای از بین بردن یک جزء از کلمه، و «تراشیدن»، به معنای از بین بردن تمام کلمه است.[۱۲] «الحاق»، به معنای اضافه کردن کلمه یا علامتی به نوشته است، به نحوی که مفهوم آن تغییر کند.[۴] «الصاق»، بدین معناست که اجزای یک نوشته، جدا و به نوشته دیگر الحاق شود.[۱۲] «محو»، به معنای پاک کردن تمام یا جزئی از نوشته است؛ مانند استفاده از جوهر پاک کن. «سیاه کردن»، به معنای ناخوانا کردن نوشته است. «اثبات» نیز بدین معناست که علامت بطلان یک سند یا نوشته از بین برده شود.[۴] همچنین «به کار بردن مهر دیگری»، اعم از آن است که کسی بدون اجازه مهر دیگری را بردارد و استفاده کند یا از مهری که به او سپرده شده است، سوء استفاده نماید.[۱۳]
در جرم جعل، تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد، بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمیشود.[۱۴] در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا قانون گذار به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است.[۱۵] طبق ماده مذکور، عنصر مادی این جرم میتواند به صورت جعل مادی (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد.)[۱۶] یا جعل مفادی (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مأمور تنظیم آن) باشد.[۱۷] جعل مفادی، اکثراً در اسناد رسمی صورت میگیرد، البته ممکن است در اسناد عادی مانند بیع نامه و قولنامه نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد.[۱۸] همچنین شرط دیگر تحقق این جرم، آن است که ضرری به دیگری یا دولت وارد شود یا امکان ورود ضرر (اعم از ضرر مادی یا معنوی) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع مشروع و مسلم (عدم النفع) هم نوعی ضرر محسوب میشود مانند حذف اسم موصی له از وصیت نامه.[۱۹] در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته میشود.[۲۰] به لحاظ عنصر معنوی، مرتکب این جرم، علاوه بر سوء نیت عام (علم و عمد در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. (سوء نیت خاص)،[۲۱] طبیعتاً احراز این قصد، با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل جاعل خواهد بود.[۲۲] گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته مجعول و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت میکند.[۲۳]
نکات توضیحی ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در ادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته است، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید میکند، اما مدعی است که آن را برخلاف واقع ایجاد یا تغییر دادهاند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است که ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این حکم است.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جعل و تزویر شامل ساختن نوشته یا سند میشود.
- ساختن مهر یا امضای اشخاص، هم به صورت رسمی و هم غیررسمی، از مصادیق جعل است.
- خراشیدن، تراشیدن و تغییر در اسناد بخشی از تعریف تزویر است.
- انجام اعمالی مانند قلم بردن، الحاق یا محو و سیاه کردن در اسناد در زمره جرائم جعل قرار میگیرد.
- تغییر تاریخ یا تقدم و تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن نیز از موارد تزویر است.
- الصاق نوشتهای به نوشته دیگر بدون مجوز، جعل بهشمار میآید.
- استفاده از مهر متعلق به فرد دیگر بدون اجازه، به قصد تقلب، مشمول جرم جعل است.
- هرگونه اقدام مشابه که به قصد تقلب انجام شود، تزویر محسوب میشود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- از لحاظ فقه اسلامی میتوانیم جرم جعل را از مصادیق منع اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب بدانیم. قرآن کریم در آیاتی مانند آیه ۱۸۸ سوره بقره به حرمت این اعمال اشاره میکند:
یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل
[۲۵]
مصادیق و نمونهها
- نوشتن نام یک کشور بر مصنوعات و محصولات کشور دیگر، جعل محسوب نمیشود؛ هر چند این عمل میتواند به عنوان کلاهبرداری به عنوان جرم مستقل مورد تعقیب قرار گیرد،[۲۶] البته در مواردی قانونگذار صراحتاً چنین رفتاری را در حکم جعل محسوب کرده است؛ مانند تبصرهٔ ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات.[۲۷]
- تنظیم اسناد صوری (مانند اسناد انتقال ملک به صورت غیر واقعی) جعل نیست؛ مگر اینکه به حکم قانون، جعل محسوب شود.[۲۸]
- سوزاندن و خراب کردن تمام سند، جعل محسوب نمیشود، بلکه منطبق با ماده ۶۸۲ قانون تعزیرات در مورد اتلاف اسناد است.[۲۹]
- استفاده از اسم مستعار توسط شاعر، نویسنده یا سیاستمدار حتی با اهداف نامشروع، جعل محسوب نمیشود، زیرا نام مستعار در واقع نام دیگری برای همان شخص است.[۳۰]
- با توجه به مفهوم نوشته، سخن شفاهی، تصاویر اشخاص، عقربههای ساعت و … نمیتواند موضوع جرم جعل قرار گیرد.[۳۱]
رویههای قضایی
- رویه قضایی در آرای متعددی به لزوم احراز عنصر معنوی قصد اضرار (ضرر رساندن) به غیر در جرم جعل تأکید داشته است: شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۲۰/۱/۳۱، رای شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۱۶/۴/۱۰ و رای شماره ۱۵۵۵ مورخ ۱۳۲۰/۵/۲۹ و همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۲۱/۳/۷ به این موضوع اشاره کردهاند.[۲۱]
- شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۸۲ مورخ ۱۳۱۸/۴/۱۱ در خصوص لزوم شباهت جزئی بین سند اصلی و سند مجعول بیان میکند: شباهت تمام سند مجعول با خطوط و امضا یا مهر اصلی شرط نیست و جزئی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است.[۲۳]
- نظریه مشورتی ۷/۵۳۰۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰: اگر معلم در ورقه تصحیح شده غیرقابل تغییر، تغییراتی ایجاد کند، جرم جعل محقق شده است؛ مگر آنکه این عمل به دستور مقام ذی صلاح باشد.[۳۲]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی
- رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۲۶)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۲۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵)
- رای دادگاه درباره تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۸۴)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۴۴)
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند اصیل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۱۳۳)
- رای دادگاه درباره امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۷)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار امر مختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۶۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر تصرف شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۷۲۷)
- رای دادگاه درباره انتفای جرم استفاده از سند مجعول با عدم کاربرد آن در مرجع قضایی (دادنامه شماره ۳۵۳/۹۱)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۸۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۲۲)
- رای دادگاه درباره تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۸۶)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۷۵)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- اهم چالشها و بایستههای تقنین در جرم جعل
- بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانهای
- پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول
- دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی
- قرار جلب به دادرسی، موقوفی تعقیب و منع تعقیب در جرائم اقتصادی؛ نقدی بر قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۶۲۰۰۰۱۹ شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۲ تهران
- گستره و ویژگیهای دادههای مجعول رایانهای در حقوق ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715052
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715140
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388476
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427992
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108704
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715116
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715124
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857812
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434176
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434788
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431456
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857820
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434552
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388524
- ↑ ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388464
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435068
- ↑ ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388500
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمیدانم» 1 و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434756
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388484
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387744
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388488
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432420
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434512
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715140
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857824