ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
'''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] [[حق]] دارد ضمن تقدیم [[دادخواست]] یا در اثنای [[دادرسی]] یا به‌طور مستقل جبران [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[دادرسی]] یا [[خسارت تأخیر در انجام تعهد|تأخیر انجام تعهد]] یا [[خسارت عدم انجام تعهد|عدم انجام]] آن را که به علت [[تقصیر]] [[خوانده]] نسبت به اداء [[حق]] یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین [[اجرت المثل]] را به لحاظ عدم تسلیم [[خواسته]] یا تأخیر تسلیم آن از باب [[اتلاف]] و [[تسبیب]] از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند [[خسارت|خسارتی]] را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در [[دادرسی]] به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.


دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن [[حکم]] راجع به اصل [[دعوی|دعوا]] یا به موجب حکم جداگانه [[محکوم علیه]] را به [[تأدیه]] خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که [[قرارداد]] خاصی راجع به [[خسارت]] بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.


تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از [[ختم دادرسی]] مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع [[ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نیست.


تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
تبصره ۲ - خسارت ناشی از [[عدم النفع]] قابل مطالبه نیست و [[خسارت تأخیر تأدیه]] در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ضرر: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


عدم النفع: فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3557696|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[ضرر]]: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا [[مال]] یا جوارح».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[عدم النفع]]: [[فقیه|فقها]] و [[حقوقدان|حقوقدانان]] عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و [[حرمان]] از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3557696|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[تلف]]: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>
* [[تفویت منفعت]]: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تفویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>


تلف: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>
== پیشینه ==
مفاد '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ذیل [[ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071204|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref>


تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تقویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
 
در حقوق انگلستان [[خواهان]] مستحق [[خسارت|خسارتی]] است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل‌انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط [[ضرر]] قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967680|صفحه=|نام۱=رحمت|نام خانوادگی۱=زاهدپاشا|چاپ=}}</ref>  
== پیشینه ==
در حقوق انگلستان خواهان مستحق خسارتی است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967680|صفحه=|نام۱=رحمت|نام خانوادگی۱=زاهدپاشا|چاپ=}}</ref> در حقوق ایران نیز شرایط مطالبه خسارت توسط خواهان در این ماده بیان شده‌است همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز این موارد ذیل ماده ۷۲۸ آن قانون پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071204|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref> در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref> به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه‌های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref> در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح‌الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref>
ظاهر تبصره  ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود، چنان‌که در [[حقوق تطبیقی]] و [[حقوق بین الملل|حقوق بین‌الملل]] هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱</ref>  


ظاهر این تبصره حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود چنان‌که در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قایل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارایه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱</ref>
== نکات توضیحی ==
حقوقدانان قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح‌الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921552|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=هوشمندفیروزآبادی|چاپ=}}</ref>
در [[فقه]] اسلامی در باب [[ضمان]] ([[مسئولیت]]) در خصوص کسی که به [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] [[سود]] متوقعی از دیگری سلب می‌نماید، دو قاعده [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده اتلاف|اتلاف]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref> در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921552|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=هوشمندفیروزآبادی|چاپ=}}</ref>


==رویه های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]]
*[[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)|رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در مونات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
*[[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)|رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در مونات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
خط ۱۶۴: خط ۱۶۶:
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1476 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مطالبه خسارت ناشی از دادرسی]]
==مصادیق و نمونه‌ها==
==مصادیق و نمونه‌ها==
* اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدم النفع قابل مطالبه نیست|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072864|صفحه=|نام۱=محمد هاشم|نام خانوادگی۱=صمدی اهری|چاپ=}}</ref>
* اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدم النفع قابل مطالبه نیست|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072864|صفحه=|نام۱=محمد هاشم|نام خانوادگی۱=صمدی اهری|چاپ=}}</ref>
*عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد ممنوع و محروم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
*عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
*به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام [[تعهد]] [[متعهد]]، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه‌های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref>  
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]
*[[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]
خط ۲۰۴: خط ۲۰۹:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:حقوق خواهان]]
[[رده:خسارت دادرسی]]
[[رده:خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد]]
[[رده:خسارت ناشی از عدم انجام تعهد]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:عدم النفع]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۸

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

توضیح واژگان

  • ضرر: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح».[۱][۲]
  • عدم النفع: فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.[۳][۴]
  • تلف: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد.[۵]
  • تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تفویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.[۶]

پیشینه

مفاد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، پیش‌بینی شده بود.[۷]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان خواهان مستحق خسارتی است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل‌انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.[۸]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ظاهر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود، چنان‌که در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.[۹]

نکات توضیحی

حقوقدانان قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.[۱۰]

مطالعات فقهی

در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) در خصوص کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید، دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.[۱۱] در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.[۱۶] نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.[۱۷]
  • عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.[۱۸]
  • به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  2. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  3. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3557696
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071020
  5. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  6. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  7. ↑ محمدحسن حجاریان. بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071204
  8. ↑ رحمت زاهدپاشا. جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967680
  9. ↑ سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱
  10. ↑ سید ابوالقاسم نقیبی و روح‌الله زارچی پور. نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه. جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071972
  11. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3559208
  12. ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921552
  13. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  14. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  15. ↑ حسین هوشمندفیروزآبادی. ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره). فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074788
  16. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072348
  17. ↑ محمد هاشم صمدی اهری. عدم النفع قابل مطالبه نیست. تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072864
  18. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341860
  19. ↑ سیامک ره پیک. خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات). دیدگاه‌های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071788
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=295647»