ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
خط ۲۰۳: خط ۲۰۳:
*[[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]]
*[[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]]
*[[عدم النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست]]
*[[عدم النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست]]
*[[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

توضیح واژگان

  • ضرر: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح».[۱][۲]
  • عدم النفع: فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.[۳][۴]
  • تلف: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد.[۵]
  • تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تفویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.[۶]

پیشینه

مفاد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، پیش‌بینی شده بود.[۷]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان خواهان مستحق خسارتی است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل‌انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.[۸]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ظاهر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود، چنان‌که در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.[۹]

نکات توضیحی

حقوقدانان قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.[۱۰]

مطالعات فقهی

در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) در خصوص کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید، دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.[۱۱] در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.[۱۶] نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.[۱۷]
  • عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.[۱۸]
  • به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  2. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  3. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3557696
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071020
  5. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  6. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  7. ↑ محمدحسن حجاریان. بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071204
  8. ↑ رحمت زاهدپاشا. جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967680
  9. ↑ سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱
  10. ↑ سید ابوالقاسم نقیبی و روح‌الله زارچی پور. نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه. جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071972
  11. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3559208
  12. ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921552
  13. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  14. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  15. ↑ حسین هوشمندفیروزآبادی. ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره). فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074788
  16. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072348
  17. ↑ محمد هاشم صمدی اهری. عدم النفع قابل مطالبه نیست. تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072864
  18. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341860
  19. ↑ سیامک ره پیک. خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات). دیدگاه‌های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071788
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=303783»