ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«نوشته»، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود، اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
«نوشته»، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود، اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، مربوط به [[جعل در اسناد غیر رسمی]] است، مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
این ماده، مربوط به [[جعل در اسناد غیر رسمی]] است، مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>


در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== رویه های قضائی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# جرم جعل و تزویر در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی مشمول مجازات است.
# استفاده از اسناد جعلی با علم به جعل و تزویر نیز جرم محسوب می‌شود.
# مرتکب علاوه بر جبران خسارت ملزم به تحمل حبس از سه ماه تا یک سال می‌شود.
# امکان جایگزینی حبس با جزای نقدی وجود دارد.
# مبلغ جزای نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل،استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۳)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]]
* [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه سند مورد ادعای جعل]]
* [[نظریه شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه سند مورد ادعای جعل]]
* [[نظریه شماره 7/99/1450 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1450 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]
خط ۷۵: خط ۸۴:
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۳۸)]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۸۳: خط ۹۱:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:جعل و تزویر]]
[[رده:جعل و تزویر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2680}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس در اسناد یا نوشته‌ های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«نوشته»، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود، اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.[۱]

پیشینه

ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۲]

لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا دوازده میلیون ریال بود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این ماده، مربوط به جعل در اسناد غیر رسمی است، مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.[۴]

در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. جرم جعل و تزویر در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی مشمول مجازات است.
  2. استفاده از اسناد جعلی با علم به جعل و تزویر نیز جرم محسوب می‌شود.
  3. مرتکب علاوه بر جبران خسارت ملزم به تحمل حبس از سه ماه تا یک سال می‌شود.
  4. امکان جایگزینی حبس با جزای نقدی وجود دارد.
  5. مبلغ جزای نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388832
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230648
  3. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432468
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388820
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715872