ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] اشخاص در برابر [[تعهد]]<nowiki/>ی، گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] اشخاص در برابر [[تعهد]]<nowiki/>ی، گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۲: خط ۱۷:
سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278832|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278832|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به [[دادگاه بدوی]] را به دنبال دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786956|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور [[اجرای احکام کیفری|اجرا]] باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786928|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به [[دادگاه بدوی]] را به دنبال دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786956|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور [[اجرای احکام کیفری|اجرا]] باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786928|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>


مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786940|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786932|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786940|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786932|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>


 
== رویه‌های قضایی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند پس از بررسی، رأی اولیه را تأیید کند و پرونده را به دادگاه اولیه بازگرداند.
# امکان نقض رأی در صورت احراز برائت متهم یا عدم قابلیت تعقیب متهم وجود دارد.
# دادگاه تجدیدنظر حتی بدون درخواست محکومٌ علیه می‌تواند رأی را نقض کند و دستور آزادی فوری متهم زندانی را صادر کند.
# رأی مخالف قانون در دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با ذکر دلایل و مستندات نقض و رأی جدید صادر شود.
# عدم رعایت تشریفات دادرسی تنها در صورتی منجر به نقض رأی خواهد شد که تشریفات مزبور به اندازه‌ای مهم باشند که رأی را بی‌اعتبار کنند.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم مبنی بر استرداد اموال]]
* [[رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق جعل سند (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره پرداخت وام به افراد غیر عضو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره پرداخت مبلغ ناکافی به عنوان نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار شروع به جرم های مندرج در قانون تعزیرات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری به رهن گذاشتن ملک متعلق به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ورود به عنف در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ورود به عنف به منزل در جریان سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره نگهداری طیور در منزل مسکونی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۳۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره نگهداری سگ درمنزل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات معاون بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات جزای نقدی جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین دیه در فرض شکستگی استخوان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۲۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال مقررات تخفیف در فرض تعدد مجازات ها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در تعدد انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره میزان اعتبار پروانه قانونی احداث بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مقاومت در برابر مامور دولت هنگام دستگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مقاومت در برابر مأمورین منجر به کیفر دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق معامله معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق شروع به آدم ربایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق جرم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق تکلیف دادگاه به صدور مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۰۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق تکلیف دادگاه به إعمال مقررات تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق بزه ایجاد مزاحمت در کسب و کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق بزه استنکاف از اجرای دستورمقام قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئول رد مال در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع اصلاح اشتباه تایپی موجود در دادنامه امضا شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه قدرت نمایی و تهدید با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۶۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ارتکاب عمل منافی عفت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۰۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره فعال بودن سیم کارت متهم در گوشی مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره فروش کالا از طریق جعل و الصاق آرم تقلبی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۲۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره فروش مال مورد معامله به علت عدم پرداخت کامل ثمن از جانب خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره فروش مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره عنصر مادی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم مطابقت امضاء ذیل اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم توجه به دستور ایست مأمورین انتظامی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم تخلیه ملک توسط مالک سابق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور چک با شماره سریال متوالی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور چک با شماره سریال متوالی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور حکم به رد مال در صورت تعاقب ایادی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۸۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه شرکت در منازعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه ربا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه افترا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه استعمال مواد مخدر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط تحقق بزه مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره شاکی در بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره دستکاری در تأسیسات برق رسانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک پرداخت نشدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دریافت وجه نقد از شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره دراختیار داشتن دستگاه سولاریوم و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۵۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت در خصوص ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره خارج کردن لوازم تحت تصرف زوجه از منزل مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره حمل و نگهداری تپانچه بادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۲۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره حمل نصف بطری مشروب بعد ازمصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره جعل سند در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات مزاحمت تلفنی از طریق شماره تلفن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۴)]]
* [[نظریه شماره 7/99/766 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/679 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/251 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/251 مورخ 1398/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1091 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1403/22 مورخ 1403/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/788 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/758 مورخ 1402/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/929 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تشریفات دادرسی ای که عدم رعایت آنها موجب نقض رأی می شود]]
* [[نظریه شماره 7/1400/929 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1093 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2570/95/7 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۲۶۸۲_۱۳۸۰/۳/۱۹ با توجه به اینکه [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]] از وظایف مرجع رسیدگی کننده است، در فرض عدم انجام این وظیفه دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آیین دارسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اقدام به نقض حکم مورد تجدید نظر به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278836|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۲۶۸۲_۱۳۸۰/۳/۱۹ با توجه به اینکه [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]] از وظایف مرجع رسیدگی کننده است، در فرض عدم انجام این وظیفه دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آیین دارسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اقدام به نقض حکم مورد تجدید نظر به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278836|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
خط ۳۸۲: خط ۲۸۳:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۲

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف - هرگاه رأی مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند.

ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ - چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

توضیح واژگان

«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۱]همچنین «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.[۲]

پیشینه

سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، پیش‌بینی شده بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به دادگاه بدوی را به دنبال دارد،[۴] لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور اجرا باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.[۵]

مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان قرار منع یا موقوفی تعقیب در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،[۶] چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،[۷] در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
  2. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
  3. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278832
  4. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786956
  5. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786928
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714604
  7. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786940
  8. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786932
  9. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278836
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۵۵_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=430191»