ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۹ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌ شود:

  1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌ های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
  2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
  3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
  4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
  6. هرگاه اداره ‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

توضیح واژگان

«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا ...» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمیگیرد و جنبه احصایی ندارد،[۱] در واقع محل های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار میگیرد.[۲]

مقصود از «اماکن عمومی»، صرفا اماکن مذکور در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 63/3/23 و 64/11/9 نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته میشود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، ربودن مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتما مقرون به یکی از شرایط ماده 656 باشد.[۴]

همچنین عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان سوء نیت خاص است. [۵]

در این ماده، عوامل اول تا سوم از عوامل عینی تشدید مجازات و باقی موارد از عوامل شخصی محسوب میشوند.(مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.)[۶] توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده میگردد.[۷] همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام شرکا نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است.[۸] واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.[۹]

مستندات فقهی

در مورد سرقت اجیر روایاتی وجود دارد که هرچند حد سرقت را در مورد آنان منتفی میداند اما آنان را خائن تلقی میکند. از آن جمله است:

سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) سوالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده است، آیا دست او قطع میشود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص امین است و سارق نیست پس خائن است.

همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده است فرمودند: این شخص امین است.[۱۰]

همچنین امام باقر نقل کرده اند که "مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمیشود اما اگر مهمان مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع میشود.[۱۱]

رویه های قضایی

طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 دیوان عالی کشور"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.[۱۲]

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2479 /10607 - 1316/11/9 بیان کرده است که: دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.[۱۳]

مواد مرتبط

ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/1/23، در مورد متصدی حمل و نقل و سرقت کالاهایی که به آنان داده میشود، مقرر داشته است: «هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای مذکور را سرقت نماید،اگر جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.»[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608304
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675388
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608376
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430616
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608280
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608284
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675392
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608288
  9. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675448
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716880
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608348
  12. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608364
  13. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608328
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608308
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۵۶_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=340747»