ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سرقت: ربودن مال متعلق به غیر است.[۴]
- معامله: به معنای عقد معوض و مالی است که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.[۵]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۶]
- متهم: کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.[۷]
- حرفه: مشغله ای است که بیشتر وقت انسان و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینههای زندگی، صرف آن گردد.[۸]*مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۹]
پیشینه
ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، از طریق انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژههای استعمال شده در ماده، رخ میدهد.[۱۱] مصادیق ذکر شده در این ماده، بنا بر عنوان عام «مداخله در اموال مسروقه »، حصری تلقی میشوند.[۱۲] منظور از «تحصیل» مال مسروق، به دست آوردن شیء به هر طریق ممکن است، مقصود از «مخفی کردن»، نگهداری مال، نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است، مراد از «قبول کردن»، پذیرفتن مال مسروقه به عنوان هدیه یا امانت یا امثال آن است و «معامله کردن» نیز خرید یا وساطت مال مسروقه برای فروش مال دیگری است.[۱۳] ملاک تشخیص معامله اشیای مسروقه، عرف و نظر دادگاه است.[۱۰] هدف قانونگذار از بیان جمله «به نحوی از انحاء» در این ماده، آن بوده است که از توسل متهمین به هر عذر و بهانه ای برای رهایی از کیفر جلوگیری کند.[۱۳] رفتار مجرمانه جرم مذکور، عمل مثبت مادی است، بنابراین اگر کسی که مال مسروقی را نگهداری میکند، فوت کند و پس از آن مال مسروقه به ورثه او منتقل شود، جرم اخفای مال مسروقه توسط ورثه رخ نداده است و تنها از لحاظ مدنی، ضامن هستند.[۱۲] تحقق این جرم، مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگری ارتکاب یافته باشد و تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال، غیرممکن است،[۱۴] بنابراین لازمه تحقق جرم موضوع این ماده، ارتکاب سرقت قبلی است.[۱۵] همچنین مقصود از «قرائن اطمینان آور» در این ماده، ایجاد ظن است، بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد، اما شک موجب مسئولیت نیست، پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.[۱۶]
جرم فوق، جرمی آنی است نه مستمر، زیرا به محض تحقق اخفاء به هر نحوی، جرم کامل میشود.[۱۷] عنصر معنوی این جرم نیز، سوء نیت عام است و «قصد استیفاء نامشروع»، شرط تحقق آن نیست.[۱۸]
در مواردی ممکن است عمل ارتکابی در این ماده، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد، همچنین گاهی انتقال مال غیر طبق شکل خاصی، مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد.[۱۶]
گفتنی است جرم موضوع این ماده، واجد حیثیت عمومی است و با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب و اجرای مجازات، موقوف نخواهد شد.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرم تحصیل یا مخفی کردن یا قبول یا معامله مال مسروقه مستلزم آگاهی قبلی یا وجود قرائن اطمینانآور است.
- مجازات اصلی این جرم شامل حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
- اگر متهم بهعنوان حرفه، مشغول معامله اموال مسروقه باشد، به حداکثر مجازات محکوم میشود.
- وجود علم یا قرائن اطمینانآور برای تحقق جرم ضروری است.
- مجازات میتواند به صورت ترکیبی از حبس و شلاق اعمال شود.
- هدف ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مبارزه با معامله و مخفی کردن اموال مسروقه است.
- تأکید بر نیت و آگاهی قبلی متهم در این قانون مورد توجه است.
رویههای قضایی
- طبق حکم شماره ۱۹۸۲ مورخ ۱۳۱۸/۸/۲۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود، یک نوع اخفای آن محسوب میشود و مشمول ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات است.»[۲۰]
- بنا بر نظریه ۷/۱۶۷۷ مورخ ۱۳۶۹/۴/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «هر یک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد.»[۲۱]
- نظریه شماره ۷/۹۸/۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه
- رای دادگاه درباره اثبات جرم از طریق تشخیص چهره متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۱)
- رای دادگاه درباره احراز سابقه کیفری متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۹۹)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اضرار بالقوه در جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۰۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اظهارات یک متهم علیه دیگری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۴)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۱۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر ویژگیهای ظاهری فروشنده بر ایجاد علم در خریدار نسبت به مسروقه بودن مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از رای غیابی در فرجه واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۲۵)
- رای دادگاه درباره تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۴)
- رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)
- رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)
- رای دادگاه درباره تهدید با چاقو در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۵۷)
- رای دادگاه درباره تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۱۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه قدرت نمایی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۰)
- رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۸۰)
- رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)
- رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۲۰)
- رای دادگاه درباره توبه پیش از ثبوت جرم حدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۴)
- رای دادگاه درباره تعدد دفعات خرید اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۴۶)
- رای دادگاه درباره تعدد جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۳۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چکهای مسروقه و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۸۵)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۰۵)
- رای دادگاه درباره مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۷۷)
- رای دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت در گوشی مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۶۶)
- رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۴۴)
- رای دادگاه درباره عدم توجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۱۳)
- رای دادگاه درباره شرکت اطفال و بزرگسالان در ارتکاب جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۹۶)
- رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۵۲)
- رای دادگاه درباره رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۷۶)
- رای دادگاه درباره رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۹۳)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخفاء سلاح و مهمات جنگی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فروش مال مسروقه توسط سارق
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره سرقت ضایعات جنگی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیان
مقالات مرتبط
- درنگی بر مبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- تأثیر غیرمجاز بودن ید بزهدیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال
- مفهوم شناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
- آسیبشناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان
- ارزیابی جرم انگاری بزه «اخفای اموال حاصل از جرم» در ایران، با نگاهی به رویکرد قوانین مجازات فرانسه و انگلستان
- درنگی در جرم انگاری «پولشویی»
منابع
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد و محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی. مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن مبتنی بر مباحث الفاظ علم اصول. مجله تحقیقات حقوقی شماره 86 تابستان 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655232
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328120
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608744
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095320
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646624
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429760
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429756
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675540
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608728
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2379896
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608728
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782700
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675600