ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن [[حکم]] راجع به اصل [[دعوی|دعوا]] یا به موجب حکم جداگانه [[محکوم علیه]] را به [[تأدیه]] خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که [[قرارداد]] خاصی راجع به [[خسارت]] بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن [[حکم]] راجع به اصل [[دعوی|دعوا]] یا به موجب حکم جداگانه [[محکوم علیه]] را به [[تأدیه]] خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که [[قرارداد]] خاصی راجع به [[خسارت]] بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.


تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از [[ختم دادرسی]] مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع [[ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نیست.
* تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از [[ختم دادرسی]] مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع [[ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نیست.
 
* تبصره ۲ - خسارت ناشی از [[عدم النفع]] قابل مطالبه نیست و [[خسارت تأخیر تأدیه]] در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
تبصره ۲ - خسارت ناشی از [[عدم النفع]] قابل مطالبه نیست و [[خسارت تأخیر تأدیه]] در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۳: خط ۲۷:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ظاهر تبصره  ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود، چنان‌که در [[حقوق تطبیقی]] و [[حقوق بین الملل|حقوق بین‌الملل]] هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱</ref>  
ظاهر تبصره  ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود، چنان‌که در [[حقوق تطبیقی]] و [[حقوق بین الملل|حقوق بین‌الملل]] هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱</ref> همچنین برخی قائل به مطالبه فوت منفعت مسلّم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح‌الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
حقوقدانان قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح‌الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref>
ظاهراً تبصره ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، حکمی مخالف [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] دارد. در مقام جمع این دو حکم، می‌توان گفت با توجه به اینکه [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با [[حدود|جرائم]] قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، می‌توان گفت که [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] از عدم امکان مطالبه «[[عدم‌النفع]]» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه [[خسارت از خسارت]] را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس [[عرف]] ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، [[قانون‌گذار]] ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار [[قاضی]] را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران|url=https://www.jlj.ir/article_245297.html|journal=مجله حقوقی دادگستری|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2021.521789.3889|first=عباس|last=میرشکاری|first2=فاطمه سادات|last2=حسینی|first3=افروز|last3=صمدی}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۰۷: خط ۲۱۱:
*[[عدم النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست]]
*[[عدم النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست]]
*[[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]]
*[[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]]
*[[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]
*[https://analysis.illrc.ac.ir/article_707626_57ff7cdb86d31b28a558fa7ed6910662.pdf تمایز عدم‌النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه‌های شماره شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]
*[https://www.jlj.ir/article_245297_4f383377c51faf6a63d21f0cb4857732.pdf مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۴

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • ضرر: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح».[۱][۲]
  • عدم النفع: فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.[۳][۴]
  • تلف: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد.[۵]
  • تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تفویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.[۶]

پیشینه

مفاد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، پیش‌بینی شده بود.[۷]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان خواهان مستحق خسارتی است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل‌انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.[۸]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ظاهر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود، چنان‌که در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.[۹] همچنین برخی قائل به مطالبه فوت منفعت مسلّم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.[۱۰]

نکات توضیحی

ظاهراً تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مخالف ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دارد. در مقام جمع این دو حکم، می‌توان گفت با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با جرائم قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، می‌توان گفت که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از عدم امکان مطالبه «عدم‌النفع» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه خسارت از خسارت را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس عرف ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، قانون‌گذار ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار قاضی را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.[۱۱]

مطالعات فقهی

در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) در خصوص کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید، دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.[۱۲] در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.[۱۷] نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.[۱۸]
  • عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.[۱۹]
  • به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.[۲۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  2. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  3. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3557696
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071020
  5. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  6. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  7. ↑ محمدحسن حجاریان. بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071204
  8. ↑ رحمت زاهدپاشا. جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967680
  9. ↑ سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱
  10. ↑ سید ابوالقاسم نقیبی و روح‌الله زارچی پور. نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه. جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071972
  11. ↑ میرشکاری, عباس; حسینی, فاطمه سادات; صمدی, افروز (زمستان ۱۴۰۲). "مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2021.521789.3889.
  12. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3559208
  13. ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921552
  14. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  15. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  16. ↑ حسین هوشمندفیروزآبادی. ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره). فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074788
  17. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072348
  18. ↑ محمد هاشم صمدی اهری. عدم النفع قابل مطالبه نیست. تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072864
  19. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341860
  20. ↑ سیامک ره پیک. خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات). دیدگاه‌های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071788
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=311707»