ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت ‌وارده ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«اتلاف» در لغت، به معنی از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح، عبارت از ناقص کردن و یا از بین بردن مال متعلق به دیگری است. [۱]

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبلغ مندرج در این ماده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا اشیاء غیر منقول دیگری است[۳]که از شرایط عنصر مادی، تعلق مال به دیگری است. [۴]همچنین این ماده، مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هرگونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای میشود.[۵]جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمیشود، هرچند فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.[۶] عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگرچه رویه آن است که قصد اضرار، سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.[۷]

همچنین با توجه به آنی بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.[۸]

نکات توضیحی

پرواضح است که تخریب عمدی از جرائم علیه مالکیت است بنابراین اثبات مالکیت شاکی خصوصی برای تحقق آن ضرورت دارد.[۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تخریب اشیاء می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد.
  2. عنصر عمد در تحقق جرم تخریب ضرورت دارد.
  3. جرم تخریب می‌تواند به صورت کلی یا جزئی انجام شود.
  4. تلف کردن اموال، نوعی از تخریب محسوب می‌شود.
  5. از کار انداختن شیء نیز مشمول این ماده می‌شود.
  6. مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه پیش‌بینی شده است.
  7. در صورت کمتر بودن خسارت از ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، امکان اعمال جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده وجود دارد.
  8. میزان خسارت در تعیین نوع و میزان مجازات موثر است.
  9. تعزیرات مربوط به این ماده شامل جرایم عمدی می‌شود.

رویه های قضایی

مواد مرتبط

از مصادیق قانونی جرم تخریب غیر عمدی عبارت است از :

1-ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364

2-ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب 1366

3-قسمت اخیر ماده 543 قانون مجازات اسلامی

4-ماده 544 قانون مجازات اسلامی

5-ماده 598 قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت

منابع

  1. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095708
  2. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610016
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429864
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610204
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429848
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610028
  8. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433388
  9. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699824
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766748
  11. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662628
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۷۷_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=426754»