ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت رد مال در بزه سرقت]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم محکومیت معاون]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربایش چک پاره شده]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود اختیار دادیار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۲۲۸۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1176 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1027 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2479 /10607 - 1316/11/9 بیان کرده است که: دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2479 /10607 - 1316/11/9 بیان کرده است که: دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]] | * [[رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]] | * [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۷۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]] | * [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)]] | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۷۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]] | * [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]] | * [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]] | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۲۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | * [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۹
ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود:
- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
توضیح واژگان
«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا ...» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمیگیرد و جنبه احصایی ندارد،[۱] در واقع محل های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار میگیرد.[۲]
مقصود از «اماکن عمومی»، صرفا اماکن مذکور در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 63/3/23 و 64/11/9 نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته میشود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، ربودن مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتما مقرون به یکی از شرایط ماده 656 باشد.[۴]
همچنین عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان سوء نیت خاص است. [۵]
در این ماده، عوامل اول تا سوم از عوامل عینی تشدید مجازات و باقی موارد از عوامل شخصی محسوب میشوند.(مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.)[۶] توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده میگردد.[۷] همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام شرکا نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است.[۸] واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.[۹]
مستندات فقهی
در مورد سرقت اجیر روایاتی وجود دارد که هرچند حد سرقت را در مورد آنان منتفی میداند اما آنان را خائن تلقی میکند. از آن جمله است:
سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) سوالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده است، آیا دست او قطع میشود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص امین است و سارق نیست پس خائن است.
همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده است فرمودند: این شخص امین است.[۱۰]
همچنین امام باقر نقل کرده اند که "مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمیشود اما اگر مهمان مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع میشود.[۱۱]
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت رد مال در بزه سرقت
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم محکومیت معاون
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربایش چک پاره شده
- رای دادگاه درباره حدود اختیار دادیار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۲۲۸۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)
- نظریه شماره 7/98/1176 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1027 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 دیوان عالی کشور"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.[۱۲]
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2479 /10607 - 1316/11/9 بیان کرده است که: دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.[۱۳]
- رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت
- نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای
- نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اظهارات مأمورین انتظامی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۱۰)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۱۳۶)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار یک متهم درمورد متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۶۷)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۶۹۴)
- رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت برخی از شکات بر میزان مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۳۲۱)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)
- رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۹۲)
- رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۷۵)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)
- رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)
- رای دادگاه درباره تقلیل و تبدیل کیفر حبس به صورت توأمان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۳۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۵۵)
- رای دادگاه درباره تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۰)
- رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)
- رای دادگاه درباره تخریب عمدی قفل و درب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۰۲)
- رای دادگاه درباره تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۴)
- رای دادگاه درباره تعدد جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۳۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی تصرف عدوانی و سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۷۲)
- رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیریتعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۳)
- رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به عدم رعایت قواعد تکرار جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۶۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)
- نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه
- رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۱۱)
- رای دادگاه درباره تخریب گاو صندوق به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۷۲)
- رای دادگاه درباره تشریفات حکم به رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۱۶)
- رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره تعدد دفعات خرید اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۴۶)
- رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)
- رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۱)
- رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۷۷)
- نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت
- نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف
- نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت
- رای دادگاه درباره اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۵۶)
- رای دادگاه درباره اقرار به ارتکاب جرم نزد بازپرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۳۶)
- رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)
- رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اضرار بالقوه در جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۰۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)
- رای دادگاه درباره اظهارات یکی از متهمان علیه متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۸۵)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت سابق بر تعلیق مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۴۷)
- رای دادگاه درباره تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر ویژگی های ظاهری فروشنده بر ایجاد علم در خریدار نسبت به مسروقه بودن مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۴۵)
- نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه
- رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)
- رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی به جهت عدم صدور رأی نسبت به تمامی اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم غیابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۶۰)
- رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)
- رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)
- نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها
- نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و درحکم کلاهبرداری
مواد مرتبط
ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/1/23، در مورد متصدی حمل و نقل و سرقت کالاهایی که به آنان داده میشود، مقرر داشته است: «هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای مذکور را سرقت نماید،اگر جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.»[۱۴]
مقالات مرتبط
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608304
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675388
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608376
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430616
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608280
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608284
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675392
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608288
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675448
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716880
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608348
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608364
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608328
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608308