ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تخریب مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۳۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۳۹۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)]] | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، فقط به استرداد مال از سوی سارق اشاره دارد و در مورد مخفی کننده یا تحصیل کننده یا قبول کننده مال، سخنی به میان نیاورده است، همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا سرقت حدی به دست آمده اند ساکت است، اما این خلاء را ماده 9 قانون مجازات اسلامی پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.[۱] اما در موردی که شخصی مرتکب دو سرقت شده و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از محکوم به کفایت کند، غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، سایر اموال به نسبت، میان مالباختگان تقسیم میشود.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت تلف، مثل آن را (اگر مثلی باشد) و قیمت آن را (اگر قیمی باشد) برگرداند و بریدن دست سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.[۳]در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال غصب شده میدانند.بنابراین هردو (سارق و غاصب) ضامن هستند.[۴]
آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد، قول کدام یک مقدم است، بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است، اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته والا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است والله العالم"[۵]
مستندات فقهی
در روایت هایی، احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله: محمدبن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند"هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمیشود تا مال مسلمان را ببرد."
صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"[۶]
رویه های قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه 7/763-71/2/5 با استناد به ماده 312 قانون مدنی، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه برای پرداخت به مالباخته را قیمت حین الاداء دانسته است.[۷]علاوه بر آن در نظریه 7/2237-69/4/5 ملاک جبران خسارت اموال مسروقه را قیمت بازار میداند.[۸]
- همچنین در اظهار نظر شماره 7/2381-65/5/7، اداره حقوقی برمبنای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است"اگر محکوم علیه به رد عین یا مثل یا قیمت مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنائات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت میکند.[۹]همچنین هرگاه شاکی غیر از عین، مثل یا قیمت مال مسروقه، خسارت بیشتری طلب کند، برای دریافت خسارت بیشتر باید دادخواست ضرر و زیان بدهد.[۱۰]
- علاوه بر این در نظریه 7/6081-81/10/25"حکم به رد اموال مسروقه علیه کسی که مال در ید آنهاست صادر میشود و تضامن در این خصوص وجود ندارد، تنها در صورتی از تضامن استفاده میشود که اموال موجود نباشد و حکم به پرداخت آنها صادر شود.[۱۱]در نظریه شماره 7/2970-76/5/5/ بیان شده است که "مالباخته مال مسروق خود را در دست هر کس مشاهده نماید، میتواند از او مطالبه نماید و چنانچه آن شخص مدعی باشد که مال را از طرق شرعی و قانونی به دست آورده است میتواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان خود را مطالبه کند."[۱۲]
- رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
- رای دادگاه درباره اثبات سرقت از طریق خط تلفن همراه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۵۸)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت اموال در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۴۷)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۹۰)
- نظریه شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تادیه خسارت در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی
- رای دادگاه درباره استفاده از گوشی مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۸۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)
- رای دادگاه درباره اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۵۶)
- رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)
- رای دادگاه درباره اقرار به ارتکاب جرم نزد بازپرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۳۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)
- رای دادگاه درباره تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۴)
- رای دادگاه درباره تخریب اثاث البیت توسط مالک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۷۳۴)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)
- رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره تخریب عمدی قفل و درب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۰۲)
- رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در مرحله تجمیع احکام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۲۸)
- رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۴۷)
- رای دادگاه درباره تخریب مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۸)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)
- رای دادگاه درباره تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۰)
- رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)
- رای دادگاه درباره تخریب در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۴۸)
- رای دادگاه درباره تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۵۷)
- رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۲۰)
- رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به عدم رعایت قواعد تکرار جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۶۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)
- رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اظهار شریک جرم به ضرر متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۴۸۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی به جهت عدم صدور رأی نسبت به تمامی اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره اظهارات یکی از متهمان علیه متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۸۵)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره برداشتن مال بدهکار بدون اجازه وی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۱۷)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر اختلاف در مالکیت مال در تحقق بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۴۴)
- رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۶۶)
- رای دادگاه درباره انقطاع مرور زمان کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم غیابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۶۰)
- رای دادگاه درباره تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)
- رای دادگاه درباره تخریب گاو صندوق به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۷۲)
مصادیق و نمونه ها
بنابر نظری هرگاه کسی از "بانک کلیه" یا "بانک خون" کلیه یا خون انسانی را که مورد خرید و فروش واقع میشود برباید، ظاهرا عمل وی میتواند تحت عنوان سرقت قرار بگیرد.[۱۳]
مواد مرتبط
ماده 312 قانون مدنی
ماده 696 قانون مجازات اسلامی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609076
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954760
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499044
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954748
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3251152
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954752
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609072
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675724
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609064
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579376
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753928
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753972
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580332