ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۰: خط ۸:
* [[دادگاه تجدید نظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
* [[دادگاه تجدید نظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
* [[قرار]]: در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[قرار]]: در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515740|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515740|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
قرار صادره از [[دادگاه بدوی]] چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، دادگاه بدوی باید در [[ماهیت دعوا]] رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست. حتی صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه تجدیدنظر می‌تواند [[حکم]] صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از قرار در '''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی،''' [[قرار قاطع دعوا|قرارهای قاطع دعوا]] است مانند [[قرار ابطال دادخواست]]، [[قرار رد دعوا]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
قرار صادره از [[دادگاه بدوی]] چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، دادگاه بدوی باید در [[ماهیت دعوا]] رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست. حتی صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه تجدیدنظر می‌تواند [[حکم]] صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از قرار در '''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی،''' [[قرار قاطع دعوا|قرارهای قاطع دعوا]] است مانند [[قرار ابطال دادخواست]]، [[قرار رد دعوا]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه تجدیدنظر نقشی در بررسی مطابقت قرار با موازین قانونی دارد.
# دادگاه تجدیدنظر نقشی در بررسی مطابقت قرار با موازین قانونی دارد.
خط ۲۴: خط ۱۹:
# پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار بازمی‌گردد.
# پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار بازمی‌گردد.
# دادگاه صادرکننده قرار مسئوولیت رسیدگی ماهوی را بر عهده دارد.
# دادگاه صادرکننده قرار مسئوولیت رسیدگی ماهوی را بر عهده دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم تدلیس در قانون مدنی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم تدلیس در قانون مدنی]]
خط ۳۰۸: خط ۳۰۲:
*[[نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته]]  
*[[نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته]]  
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده در مرحله تجدیدنظر به دادگاه بدوی]]  
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده در مرحله تجدیدنظر به دادگاه بدوی]]  
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* دادگاه بدوی [[قرار ابطال دادخواست]] را به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از [[ابلاغ]] به علت عدم حضور [[خواهان]] در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال است چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
* دادگاه بدوی [[قرار ابطال دادخواست]] را به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از [[ابلاغ]] به علت عدم حضور [[خواهان]] در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال است چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
خط ۳۲۲: خط ۳۱۵:
[[رده:جهات تجدید نظر]]
[[رده:جهات تجدید نظر]]
[[رده:نقض قرار]]
[[رده:نقض قرار]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1765}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشت.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی

قرار صادره از دادگاه بدوی چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، دادگاه بدوی باید در ماهیت دعوا رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست. حتی صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است.[۴] البته دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که منظور از قرار در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهای قاطع دعوا است مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دادگاه تجدیدنظر نقشی در بررسی مطابقت قرار با موازین قانونی دارد.
  2. در صورت مطابقت قرار با قانون، دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید می‌کند.
  3. در صورت عدم مطابقت قرار با قانون، دادگاه تجدیدنظر آن را نقض می‌کند.
  4. پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار بازمی‌گردد.
  5. دادگاه صادرکننده قرار مسئوولیت رسیدگی ماهوی را بر عهده دارد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • دادگاه بدوی قرار ابطال دادخواست را به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از ابلاغ به علت عدم حضور خواهان در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال است چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  2. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2515740
  4. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574716
  5. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939780
  6. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254468
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939184
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۵۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440359»