ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۷ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده‌ است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم سال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مال منقول: به معنای هر مالی است که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد.[۱]
  • مال غیرمنقول: مالی است که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۲]
  • نوشته: به معنای عبارت‌های خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند.[۳]
  • سفته: سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.[۴]
  • چک: سند خاصی است که در زمره‌ اسناد تجاری به‌ شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌ است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۵]
  • اجاره: قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.[۶]
  • امانت: اگر مال شخصی نزد دیگری باشد بدین نحو که نگهداری آن بر نگهدارنده مال واجب باشد، به این بودن مال در حفظ غیر مالک «امانت» گفته می شود.[۷]
  • رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.[۸]
  • وکالت: یعنی شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۹]
  • شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱۰]
  • تصاحب: مقصود از «تصاحب»، برخورد مالکانه با مال است.[۱۱]
  • تلف: عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده است.[۱۲]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش می‌خواهد، است.[۱۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است.[۱۴] و عنصر مادی آن تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است،[۱۵] بنابراین سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است،[۱۶] و عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.[۱۷]

منظور از «نوشته» در این ماده، به قرینه مثال‌های بیان شده، نوشته‌هایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده‌ است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته‌ است؛ بنابراین نوشته‌های عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.[۱۸]

همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوءنیت خاص مطرح می‌شود،[۱۹] بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده‌ است.[۲۰]

به نظر برخی، اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت امکان‌پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته‌ است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری وجود ندارد.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۶۷۴ به موضوع خیانت در امانت پرداخته‌است.
  2. شامل اموال منقول و غیرمنقول و نوشته‌های مالی مانند سفته، چک و قبض می‌شود.
  3. اموال ممکن است به عناوینی مانند اجاره، امانت، رهن یا وکالت به شخص داده شود.
  4. اموال می‌تواند برای کارهایی با اجرت یا بی‌اجرت به شخص داده شود.
  5. اموال باید مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.
  6. اگر شخص اموال را به ضرر مالک یا متصرف استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید، مشمول جرم است.
  7. مجازات خیانت در امانت، حبس از شش ماه تا سه سال است.
  8. عنصر ضرر به مالک یا متصرف برای وقوع جرم ضروری است.

رویه‌های قضایی

  • دیوان عالی کشور در مورد ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده‌ است در حالی که قانون در این باره ساکت است.[۲۲]
  • اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته‌ است که: «اگر دادگاه احراز کند بنا بر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده‌ است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است.»[۲۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  3. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715140
  4. ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
  7. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714988
  8. ↑ ماده ۷۷۱ قانون مدنی
  9. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
  10. ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  11. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579796
  12. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  13. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  14. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
  15. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428892
  16. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610080
  17. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428944
  18. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609844
  19. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609828
  20. ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته‌های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318472
  21. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579988
  22. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503484
  23. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609868
  24. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093728


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۷۴_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=516684»