ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[جرم]] [[خیانت در امانت]]، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[عنصر مادی]] آن تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین سپرده شدن مال به [[امین]]، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و عدم استرداد مال که باید مقرون به [[قصد مجرمانه]] باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> منظور از «نوشته» در '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)'''، به [[قرینه]] مثالهای بیان شده، نوشتههایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته است؛ بنابراین نوشتههای عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوءنیت عام]] است و «[[قصد]] اضرار به غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] مطرح میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق | [[جرم]] [[خیانت در امانت]]، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[عنصر مادی]] آن تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین سپرده شدن مال به [[امین]]، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و عدم استرداد مال که باید مقرون به [[قصد مجرمانه]] باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> منظور از «نوشته» در '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)'''، به [[قرینه]] مثالهای بیان شده، نوشتههایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته است؛ بنابراین نوشتههای عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوءنیت عام]] است و «[[قصد]] اضرار به غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] مطرح میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
به نظر برخی، اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] امکانپذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل [[مجازات]] خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | به نظر برخی، اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] امکانپذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل [[مجازات]] خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۷۵۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که: «اگر [[دادگاه]] احراز کند بنا بر استرداد اموال بعد از وقوع [[نکاح|عقد ازدواج]] و اموال نزد [[متهم]] امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد، مورد از مصادیق خیانت در امانت است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۷۵۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که: «اگر [[دادگاه]] احراز کند بنا بر استرداد اموال بعد از وقوع [[نکاح|عقد ازدواج]] و اموال نزد [[متهم]] امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد، مورد از مصادیق خیانت در امانت است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[دیوان عالی کشور]] در مورد '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)'''، وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است، در حالی که [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون]] در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | *[[دیوان عالی کشور]] در مورد '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)'''، وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است، در حالی که [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون]] در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال (دادنامه شماره )]] | * [[رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال (دادنامه شماره )|رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه توسط صندوقدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه توسط صندوقدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۹۳)]] | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره تصاحب اموال مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۹۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تصاحب اموال مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۹۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تصاحب مال سپرده شده در بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره تصاحب مال سپرده شده در بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)|رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)|رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)]] | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷)]] | * [[رای دادگاه درباره به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹) | * [[رای دادگاه درباره تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹)|رای دادگاه درباره تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه سپرده شده به بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه سپرده شده به بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱)]] | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)|رای دادگاه درباره برداشت غیرقانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)|رای دادگاه درباره برداشت غیرقانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره امضاء ظهر چک متعلق به دیگری و دریافت وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۳۶)]] | * [[رای دادگاه درباره امضاء ظهر چک متعلق به دیگری و دریافت وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۳۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)|رای دادگاه درباره | * [[رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)|رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پستهای مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۲۱
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم سال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۴۹ قانون تجارت
- ماده ۳۷۰ قانون تجارت
- ماده ۵۵۵ قانون تجارت
- ماده ۲۷ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
- ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰
- ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
- ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹
توضیح واژگان
- مال منقول: به معنای هر مالی است که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد.[۱]
- مال غیرمنقول: مالی است که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۲]
- نوشته: به معنای عبارتهای خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند.[۳]
- سفته: سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.[۴]
- چک: سند خاصی است که در زمره اسناد تجاری به شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد مینماید.[۵]
- اجاره: قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.[۶]
- امانت: اگر مال شخصی نزد دیگری باشد، بدین نحو که نگهداری آن بر نگهدارنده مال واجب باشد، به این بودن مال در حفظ غیر مالک، «امانت» گفته می شود.[۷]
- رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.[۸]
- وکالت: یعنی شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۹]
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۱۰]
- ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، «ضرر» گویند.[۱۱]
- مالکیت: به معنای رابطه بین اشخاص و اشیاء است، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد.[۱۲]
- متصرف: کسی است که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت، خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی.[۱۳]
- تصاحب: مقصود از «تصاحب»، برخورد مالکانه با مال است.[۱۴]
- تلف: عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده است.[۱۵]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
جرم خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است،[۱۷] و عنصر مادی آن تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است،[۱۸] بنابراین سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است،[۱۹] و عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.[۲۰] منظور از «نوشته» در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، به قرینه مثالهای بیان شده، نوشتههایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته است؛ بنابراین نوشتههای عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.[۲۱] همچنین عنصر معنوی این جرم، سوءنیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود،[۲۲] بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.[۲۳]
به نظر برخی، اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت امکانپذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری وجود ندارد.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) به موضوع خیانت در امانت پرداختهاست.
- شامل اموال منقول و غیرمنقول و نوشتههای مالی مانند سفته، چک و قبض میشود.
- اموال ممکن است به عناوینی مانند اجاره، امانت، رهن یا وکالت به شخص داده شود.
- اموال میتواند برای کارهایی با اجرت یا بیاجرت به شخص داده شود.
- اموال باید مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.
- اگر شخص اموال را به ضرر مالک یا متصرف استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید، مشمول جرم است.
- مجازات خیانت در امانت، حبس از شش ماه تا سه سال است.
- عنصر ضرر به مالک یا متصرف برای وقوع جرم ضروری است.
رویههای قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که: «اگر دادگاه احراز کند بنا بر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد، مورد از مصادیق خیانت در امانت است.»[۲۵]
- دیوان عالی کشور در مورد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است، در حالی که قانون در این باره ساکت است.[۲۶]
- رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حکم به مجازات جایگزین حبس در مجازات قانونی سه ماه حبس
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق خیانت در امانت در فرض عدم استرداد مبیع از سوی خریدار پس از اقاله معامله
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی جرم خیانت در امانت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکتهای وابسته به شهرداری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع جرم خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال بر عهده اش بوده پس از فروش آنها
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا
- نظریه شماره 7/96/1290 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1199 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره خیانت در امانت در رابطه زن و شوهر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۷۴)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲)
- رای دادگاه درباره انتقال مال امانی به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۴۴)
- رای دادگاه درباره استرداد طلا از سوی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۸۰)
- رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت یک شاهد در جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۳۷۸)
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۴)
- رای دادگاه درباره تحصیل چک فاقد دلیل منطقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۴۹)
- رای دادگاه درباره تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی جرایم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۳۴)
- رای دادگاه درباره تعدی یا تفریط یکی از طرفین قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۴۴۷)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۰۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۵۷)
- رای دادگاه درباره تحقق خیانت در امانت با وصول چک امانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۳۷)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس و جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۱۲)
- رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)
- رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)
- رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال
- رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴)
- رای دادگاه درباره تصاحب وجوه توسط صندوقدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۹۳)
- رای دادگاه درباره تخلف از تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۱۴)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۹۹)
- رای دادگاه درباره تصاحب وجوه نقد امانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۳۰)
- رای دادگاه درباره تحویل مال به امین و عدم وجود دلیل مبنی بر استرداد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۸۸)
- رای دادگاه درباره تحقق خیانت در امانت در مضاربه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۵۵)
- رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۸۳)
- رای دادگاه درباره تصاحب مال امانی به عوض طلب (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۶۵)
- رای دادگاه درباره تصاحب اموال مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۹۵)
- رای دادگاه درباره تصاحب مال سپرده شده در بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۴)
- رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰)
- رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)
- رای دادگاه درباره اصلاح عنوان اتهام توسط دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۹۷۰)
- رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۷۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر زوجیت در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۷۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۱۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۲۲)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۷۰)
- رای دادگاه درباره تصاحب فتوکپی مدارک غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۱)
- رای دادگاه درباره تصاحب وجوه صندوق فروشگاه توسط شاگرد فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۵۰۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم ارائه رسید توسط امین در تحقق خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۲۲)
- رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره امانی بودن مال الارث در ید ثالث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۰۶)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸)
- رای دادگاه درباره به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹)
- رای دادگاه درباره تصاحب وجوه سپرده شده به بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۵۶)
- رای دادگاه درباره تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر روابط مالی شاکی و متهم در احراز رابطه امانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۰)
- رای دادگاه درباره به امانت گذاشتن مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۸۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر رابطه معاملی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره برداشت غیرقانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)
- رای دادگاه درباره امضاء ظهر چک متعلق به دیگری و دریافت وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۳۶)
- رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پستهای مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)
- رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)
- رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)
- رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر تخفیف مجازات مباشر جرم در حق معاون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۹۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۳۰)
- رای دادگاه درباره انتقال چک سپرده شده به عنوان تضمین به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۷۷)
- رای دادگاه درباره رد مال تحصیل شده از خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۷۰)
- رای دادگاه درباره خیانت در امانت توسط شریک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۱۸)
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بینالمللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری با تأکید بر ظرفیتهای قانون ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- تأثیر غیرمجاز بودن ید بزهدیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال
- نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران
- سرقت مقرون به آزار در نظامهای کیفری ایران و انگلستان
- مرتبۀ حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانۀ معاملات اوراق بهادار
- مدل مفهومی «در حکم غصب» در ملاحظه ماده ۳۰۸ ق.م
- مسئولیت کیفری شریک در مال مشاع
- تحلیل فقهی و حقوقی تقاصّ از مال مورد امانت
- دامنه شمول جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانکهای غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی
- بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715140
- ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714988
- ↑ ماده ۷۷۱ قانون مدنی
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715232
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579796
- ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610080
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428944
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609844
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609828
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایستههای تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318472
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579988
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609868
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503484