ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[سرقت]] جامع شرایط [[حد]] نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد [[مرتکب جرم|مرتکب]] به [[حبس]] از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه [[شلاق]] محکوم می شود:
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[سرقت]] جامع شرایط [[حد]] نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد [[مرتکب جرم|مرتکب]] به [[حبس]] از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه [[شلاق]] محکوم می شود:
# سرقت در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا در [[توابع محل سکنی|توابع آن]] یا در [[اماکن عمومی|محل‌های عمومی]] از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
# سرقت در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا در [[توابع محل سکنی|توابع آن]] یا در [[اماکن عمومی|محل‌های عمومی]] از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
# سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده [[حرز|محرز]] بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
# سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده [[حرز|محرز]] بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
خط ۱۱: خط ۱۱:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۳ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا|ماده ۳ قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳]]
* [[ماده ۳ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا|ماده ۳ قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳]]


خط ۱۸: خط ۱۹:
* [[حد]]: [[مجازات|مجازاتی]] است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای]] آن در [[شرع]] مقدس، تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
* [[حد]]: [[مجازات|مجازاتی]] است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای]] آن در [[شرع]] مقدس، تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[محل سکنی]]: مراد از «محل سکنی»، مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[محل سکنی]]: مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[محل مهیا برای سکنی]]: مکانی است که آماده برای سکونت است، اما هنوز کسی در آنجا ساکن نشده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[محل مهیا برای سکنی]]: مکانی است که آماده برای سکونت است، اما هنوز کسی در آنجا ساکن نشده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[توابع محل سکنی]]: مراد از «توابع محل سکنی»، مکان هایی مثل انبار یا پارکینگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[توابع محل سکنی]]: مراد از «توابع محل سکنی»، مکان هایی مثل انبار یا پارکینگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
خط ۲۸: خط ۲۹:


== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، [[ربودن]] مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتماً مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، [[ربودن]] مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتماً مقرون به یکی از شرایط '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[دادگاه]] نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن [[حکم]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، عوامل اول تا سوم، از [[کیفیات مشدده عینی|عوامل عینی]] [[تشدید مجازات]] و باقی موارد از [[کیفیات مشدده شخصی|عوامل شخصی]] محسوب می‌شوند. (مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.) در خصوص بند دوم این ماده لازم به ذکر است که «محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …»، هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمی گیرد و [[جنبه حصری|جنبه احصایی]] ندارد. در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به [[دستگیری]] تمام [[شرکت در جرم|شرکا]] نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است. [[عنصر معنوی]] این جرم نیز، [[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> نکته دیگر در خصوص این ماده در مورد شرط وقوع سرقت در شب است. در این مورد باید گفت که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  
 
همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در این ماده، عوامل اول تا سوم از [[کیفیات مشدده عینی|عوامل عینی]] [[تشدید مجازات]] و باقی موارد از [[کیفیات مشدده شخصی|عوامل شخصی]] محسوب می‌شوند. (مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام [[شرکت در جرم|شرکا]] نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای [[دادگاه]] کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمی گیرد و [[جنبه حصری|جنبه احصایی]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع محل‌های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۴۲: خط ۳۷:


* سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) سؤالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده‌ است، آیا دست او قطع می‌شود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص [[امین]] است و سارق نیست پس خائن است.
* سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) سؤالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده‌ است، آیا دست او قطع می‌شود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص [[امین]] است و سارق نیست پس خائن است.
* همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده‌ است فرمودند: این شخص امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده‌ است فرمودند: این شخص امین است.
* همچنین امام باقر نقل کرده‌اند که مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمی‌شود، اما اگر مهمانِ مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* امام باقر نقل کرده‌اند که اگر مهمان مرتکب سرقت شود دستش قطع نمی‌شود، اما اگر مهمانِ مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* طبق [[حکم]] شماره ۳۱۰۵ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۴۷۹ /۱۰۶۰۷ مورخ ۱۳۱۶/۱۱/۹ بیان کرده‌ است که: دکان و مغازه از محل‌های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۶۴: خط ۵۷:
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی]]
* [[نظریه شماره 2792/95/7 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/95/2792 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2792/95/7 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/95/2792 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/524 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/524 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۷۹: خط ۷۳:
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۱۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۱۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار یک متهم درمورد متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار یک متهم درمورد متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۶۷)|رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار یک متهم در مورد متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۶۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۶۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]]
خط ۸۸: خط ۸۲:
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تقلیل و تبدیل کیفر حبس به صورت توأمان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تقلیل و تبدیل کیفر حبس به صورت توأمان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۵۱)]]
خط ۹۷: خط ۹۲:
* [[رای دادگاه درباره تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد دفعات خرید اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تصرف عدوانی و سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تصرف عدوانی و سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیریتعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیریتعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۳)|رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تشریفات صدور حکم به استرداد اموال حاصل از بزه مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به عدم رعایت قواعد تکرار جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به عدم رعایت قواعد تکرار جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۶۳)]]
خط ۱۰۹: خط ۱۰۵:
* [[رای دادگاه درباره تشریفات حکم به رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تشریفات حکم به رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد دفعات خرید اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۱)]]
خط ۱۱۹: خط ۱۱۳:
* [[رای دادگاه درباره مفهوم ضرر در بزه جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره مفهوم ضرر در بزه جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، به عنوان مصداقی از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (دادنامه شماره )|رای دادگاه درباره محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، به عنوان مصداقی از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[رای دادگاه درباره محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، به عنوان مصداقی از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (دادنامه شماره )|رای دادگاه درباره محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، به عنوان مصداقی از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه (دادنامه شماره )|رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه]]  
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]]
خط ۱۳۶: خط ۱۳۰:
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم غیابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم غیابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره خرید طلای بدون فاکتور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره خرید طلای بدون فاکتور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)]]
خط ۱۵۳: خط ۱۴۶:
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]
* [[نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران]]
* [[نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران]]
* [[چالشهای کیفر گذاری «سرقت‌ خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399|چالشهای کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹]]
* [[چالشهای کیفر گذاری «سرقت‌ خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399|چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹]]
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]]
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه|بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه|بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۱

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:

  1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
  2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
  3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
  4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
  6. هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، ربودن مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتماً مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد[۱۲] و دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.[۱۳] در ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عوامل اول تا سوم، از عوامل عینی تشدید مجازات و باقی موارد از عوامل شخصی محسوب می‌شوند. (مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.) در خصوص بند دوم این ماده لازم به ذکر است که «محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …»، هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمی گیرد و جنبه احصایی ندارد. در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام شرکا نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است. عنصر معنوی این جرم نیز، سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان سوء نیت خاص است.[۱۴] نکته دیگر در خصوص این ماده در مورد شرط وقوع سرقت در شب است. در این مورد باید گفت که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده می‌گردد.[۱۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در مورد سرقت اجیر روایاتی وجود دارد که هر چند حد سرقت را در مورد آنان منتفی می‌داند اما آنان را خائن تلقی می‌کند. از آن جمله است:

  • سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) سؤالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده‌ است، آیا دست او قطع می‌شود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص امین است و سارق نیست پس خائن است.
  • امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده‌ است فرمودند: این شخص امین است.
  • امام باقر نقل کرده‌اند که اگر مهمان مرتکب سرقت شود دستش قطع نمی‌شود، اما اگر مهمانِ مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع می‌شود.[۱۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236
  2. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
  3. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617492
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675204
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675208
  7. شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به انضمام آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی (حدود) (جلدو دوم). چاپ 1. قضا، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715200
  8. ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
  9. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516364
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  11. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
  12. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430616
  13. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675448
  14. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608280
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675392
  16. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608348