ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۳ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا|ماده ۳ قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳]]
* [[ماده ۳ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا|ماده ۳ قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳]]


خط ۲۸: خط ۲۹:


== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، [[ربودن]] مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتماً مقرون به یکی از شرایط '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[دادگاه]] نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن [[حکم]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، عوامل اول تا سوم، از [[کیفیات مشدده عینی|عوامل عینی]] [[تشدید مجازات]] و باقی موارد از [[کیفیات مشدده شخصی|عوامل شخصی]] محسوب می‌شوند. (مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در خصوص بند دوم این ماده لازم به ذکر است که «محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …»، هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمی گیرد و [[جنبه حصری|جنبه احصایی]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع محل‌های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول این بند قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، [[ربودن]] مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتماً مقرون به یکی از شرایط '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[دادگاه]] نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن [[حکم]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، عوامل اول تا سوم، از [[کیفیات مشدده عینی|عوامل عینی]] [[تشدید مجازات]] و باقی موارد از [[کیفیات مشدده شخصی|عوامل شخصی]] محسوب می‌شوند. (مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.) در خصوص بند دوم این ماده لازم به ذکر است که «محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …»، هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمی گیرد و [[جنبه حصری|جنبه احصایی]] ندارد. در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به [[دستگیری]] تمام [[شرکت در جرم|شرکا]] نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است. [[عنصر معنوی]] این جرم نیز، [[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> نکته دیگر در خصوص این ماده در مورد شرط وقوع سرقت در شب است. در این مورد باید گفت که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  
 
در خصوص بند سوم (شرط وقوع سرقت در شب) نیز باید گفت که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به [[دستگیری]] تمام [[شرکت در جرم|شرکا]] نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  
 
[[عنصر معنوی]] این جرم نیز، [[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۴۰: خط ۳۷:


* سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) سؤالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده‌ است، آیا دست او قطع می‌شود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص [[امین]] است و سارق نیست پس خائن است.
* سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) سؤالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده‌ است، آیا دست او قطع می‌شود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص [[امین]] است و سارق نیست پس خائن است.
* امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده‌ است فرمودند: این شخص امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده‌ است فرمودند: این شخص امین است.
* امام باقر نقل کرده‌اند که اگر مهمان مرتکب سرقت شود دستش قطع نمی‌شود، اما اگر مهمانِ مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* امام باقر نقل کرده‌اند که اگر مهمان مرتکب سرقت شود دستش قطع نمی‌شود، اما اگر مهمانِ مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* طبق حکم شماره ۳۱۰۵ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۴۷۹ /۱۰۶۰۷ مورخ ۱۳۱۶/۱۱/۹ بیان کرده‌ است که: دکان و مغازه از محل‌های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۶۲: خط ۵۷:
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی]]
* [[نظریه شماره 2792/95/7 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/95/2792 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2792/95/7 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/95/2792 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/524 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/524 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۱۵۰: خط ۱۴۶:
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]
* [[نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران]]
* [[نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران]]
* [[چالشهای کیفر گذاری «سرقت‌ خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399|چالشهای کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹]]
* [[چالشهای کیفر گذاری «سرقت‌ خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399|چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹]]
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]]
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه|بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه|بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۱

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:

  1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
  2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
  3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
  4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
  6. هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، ربودن مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتماً مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد[۱۲] و دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.[۱۳] در ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عوامل اول تا سوم، از عوامل عینی تشدید مجازات و باقی موارد از عوامل شخصی محسوب می‌شوند. (مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.) در خصوص بند دوم این ماده لازم به ذکر است که «محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …»، هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمی گیرد و جنبه احصایی ندارد. در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام شرکا نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است. عنصر معنوی این جرم نیز، سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان سوء نیت خاص است.[۱۴] نکته دیگر در خصوص این ماده در مورد شرط وقوع سرقت در شب است. در این مورد باید گفت که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده می‌گردد.[۱۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در مورد سرقت اجیر روایاتی وجود دارد که هر چند حد سرقت را در مورد آنان منتفی می‌داند اما آنان را خائن تلقی می‌کند. از آن جمله است:

  • سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) سؤالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده‌ است، آیا دست او قطع می‌شود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص امین است و سارق نیست پس خائن است.
  • امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده‌ است فرمودند: این شخص امین است.
  • امام باقر نقل کرده‌اند که اگر مهمان مرتکب سرقت شود دستش قطع نمی‌شود، اما اگر مهمانِ مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع می‌شود.[۱۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236
  2. ↑ ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
  3. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617492
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675204
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675208
  7. ↑ شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به انضمام آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی (حدود) (جلدو دوم). چاپ 1. قضا، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715200
  8. ↑ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
  9. ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516364
  10. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  11. ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430616
  13. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675448
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608280
  15. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675392
  16. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608348
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۵۶_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=520162»