ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت [[تلف]]، مثل آن را (اگر [[مال مثلی|مثلی]] باشد) و قیمت آن را (اگر [[مال قیمی|قیمی]] باشد) برگرداند و [[قطع دست|بریدن دست]] سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال [[غصب]] شده میدانند.بنابراین هردو (سارق و غاصب) ضامن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت [[تلف]]، مثل آن را (اگر [[مال مثلی|مثلی]] باشد) و قیمت آن را (اگر [[مال قیمی|قیمی]] باشد) برگرداند و [[قطع دست|بریدن دست]] سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال [[غصب]] شده میدانند.بنابراین هردو (سارق و غاصب) ضامن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۶:
صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور درباره مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/557 مورخ 1402/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] طی نظریه 7/763-71/2/5 با استناد به [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312 قانون مدنی]]، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه برای پرداخت به مالباخته را [[قیمت حین الاداء]] دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>علاوه بر آن در نظریه 7/2237-69/4/5 ملاک جبران خسارت اموال مسروقه را [[قیمت بازار]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] طی نظریه 7/763-71/2/5 با استناد به [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312 قانون مدنی]]، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه برای پرداخت به مالباخته را [[قیمت حین الاداء]] دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>علاوه بر آن در نظریه 7/2237-69/4/5 ملاک جبران خسارت اموال مسروقه را [[قیمت بازار]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* همچنین در اظهار نظر شماره 7/2381-65/5/7، اداره حقوقی برمبنای [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] بیان داشته است"اگر [[محکوم علیه]] به رد عین یا [[مثل]] یا قیمت مال یا ادای قیمت یا پرداخت [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند در صورت تقاضای [[محکوم له]]، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین|مستثنائات دین]]، حکم را اجرا یا تا [[استیفا]]<nowiki/>ی حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین هرگاه [[شاکی]] غیر از عین، مثل یا قیمت مال مسروقه، خسارت بیشتری طلب کند، برای دریافت خسارت بیشتر باید [[دادخواست]] ضرر و زیان بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
* همچنین در اظهار نظر شماره 7/2381-65/5/7، اداره حقوقی برمبنای [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] بیان داشته است"اگر [[محکوم علیه]] به رد عین یا [[مثل]] یا قیمت مال یا ادای قیمت یا پرداخت [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند در صورت تقاضای [[محکوم له]]، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین|مستثنائات دین]]، حکم را اجرا یا تا [[استیفا]]<nowiki/>ی حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین هرگاه [[شاکی]] غیر از عین، مثل یا قیمت مال مسروقه، خسارت بیشتری طلب کند، برای دریافت خسارت بیشتر باید [[دادخواست]] ضرر و زیان بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
خط ۹۶: خط ۹۷:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]]
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]]
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۲

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، فقط به استرداد مال از سوی سارق اشاره دارد و در مورد مخفی کننده یا تحصیل کننده یا قبول کننده مال، سخنی به میان نیاورده است، همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا سرقت حدی به دست آمده اند ساکت است، اما این خلاء را ماده 9 قانون مجازات اسلامی پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.[۱] اما در موردی که شخصی مرتکب دو سرقت شده و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از محکوم به کفایت کند، غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، سایر اموال به نسبت، میان مالباختگان تقسیم میشود.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت تلف، مثل آن را (اگر مثلی باشد) و قیمت آن را (اگر قیمی باشد) برگرداند و بریدن دست سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.[۳]در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال غصب شده میدانند.بنابراین هردو (سارق و غاصب) ضامن هستند.[۴]

آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد، قول کدام یک مقدم است، بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است، اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته والا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است والله العالم"[۵]

مستندات فقهی

در روایت هایی، احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله: محمدبن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند"هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمیشود تا مال مسلمان را ببرد."

صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"[۶]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

بنابر نظری هرگاه کسی از "بانک کلیه" یا "بانک خون" کلیه یا خون انسانی را که مورد خرید و فروش واقع میشود برباید، ظاهرا عمل وی میتواند تحت عنوان سرقت قرار بگیرد.[۱۳]

مواد مرتبط

ماده 312 قانون مدنی

ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609076
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954760
  3. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499044
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954748
  5. ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3251152
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954752
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609072
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675724
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609064
  10. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579376
  11. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753928
  12. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753972
  13. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580332
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۶۷_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=429652»