ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۳ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در موردی که شخصی مرتکب دو سرقت شده و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از محکوم به کفایت کند، غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، سایر اموال به نسبت، میان مالباختگان تقسیم می شود.[۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • در روایت هایی احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله: محمد بن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند "هر چند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمی شود تا مال مسلمان را ببرد."
  • صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است: "با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع می شود و ادعا می کند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور می کنند که تا درهم آخر را پس بدهد."[۲]

سوابق فقهی

  • در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت تلف، مثل آن را (اگر مثلی باشد) و قیمت آن را (اگر قیمی باشد) برگرداند و بریدن دست سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمی کند.[۳]در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را در حکم مال غصب شده می دانند، بنابراین هر دو (سارق و غاصب) ضامن هستند.[۴]
  • آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد، قول کدام یک مقدم است، بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است، اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته والا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است والله العالم."[۵]

انتقادات

این ماده، فقط به استرداد مال از سوی سارق اشاره دارد و در مورد مخفی کننده یا تحصیل کننده یا قبول کننده مال، سخنی به میان نیاورده است، همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا سرقت حدی به دست آمده اند ساکت است، اما این خلاء را ماده ۹ قانون مجازات اسلامی پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954760
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954752
  3. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499044
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954748
  5. پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3251152
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609076
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609072
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675724
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609064
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579376
  11. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753928
  12. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753972