ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
'''ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اصل]] [[برائت]] است، بنابراین اگر کسی [[مدعی]] [[حق]] یا [[دین|دینی]] بر دیگری باشد باید آن را [[اثبات]] کند، در غیر این صورت با [[سوگند]] [[خوانده]] [[حکم]] برائت صادر خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== توضیح واژگان ==
اصل برائت: اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که تکلیف و کیفری وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوی برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بار اثبات در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3422692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951516|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== پیشینه ==
== اصول و مواد مرتبط ==
قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد و هم در امور کیفری و هم مدنی لازم الرعایه است. ۴۰۹۵۶۳در کتاب دیزست الپین حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد که این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> قاعده مزبور نتیجه منطقی اصل برائت می‌باشد.


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
اصل برائت یکی از اصول عملی است و در جایی می‌توان استفاده نمود گه دلیلی نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]


در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند قرار گرفته‌است مانند اصل مباح بودن، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== توضیح واژگان ==
[[اصل برائت]]: اصل برائت مستظهر به [[دلیل]] عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که [[تکلیف]] و [[مجازات|کیفری]] وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. شایان ذکر است که در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوا، برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بار اثبات در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3422692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951516|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


با توجه به این اصل اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در کتاب «دیزست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت [[اثبات]] صحت ادعایی خلاف [[ظاهر]] با [[مدعی]] آن می‌باشد. این قاعده در [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] ما با توجه به ترجمه آن از [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>


در تمام مواردی که اصل برائت جاری است اصل عدم نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که [[اصول عملیه]] مانند [[اصل برائت]]، می‌توانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>  


در مورد فرض عدم مسئولیت در قراردادها نقش این شرط جابهجا کردن بار اثبات دعوا می‌باشد، در اینجا با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست لذا برای مطالبه خسارت از او باید عمد و قصد اضرار یا تقصیر سنگین وی را اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اصل برائت یکی از [[اصول عملیه|اصول عملی]] است و در جایی می‌توان استفاده نمود که [[دلیل|دلیلی]] نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> با توجه به این اصل، اگر کسی [[مدعی]] [[حق]] یا [[دین|دینی]] بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت [[مدعی علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند، قرار گرفته‌است مانند اصل [[مباح]] بودن، [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادی]] و [[اصل تکمیلی بودن قوانین]] از شاخه‌های اصل برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در عمل، بازگشت [[اصل اباحه]] نیز به اصل برائت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


== سوابق و مستندات فقهی ==
در خصوص قسمت اخیر این ماده، چنین بیان شده است که اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از حق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249528|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
زمانی که طرفین ادعای ناهمخوانی در مبلغ بدعی دارد به نظر می‌رسد باید کسی که زیاده را انکار می‌کند موافق اصل برائت سخن می‌گوید و مدعی باید اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد سوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3524492|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref>


آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها: خواند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد» از منابع اصل برائت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در مورد فرض عدم [[مسئولیت]] در [[قرارداد|قراردادها]]، شایان ذکر است که نقش این شرط جابه جا کردن [[بار اثبات دعوا]] می‌باشد. در چنین مواردی با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که [[متعهد]] مقصر و مسئول نیست لذا برای [[مطالبه]] [[خسارت]] از او باید [[عمد]] و [[قصد]] [[اضرار]] یا [[تقصیر]] سنگین وی را اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>  


اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از جق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249528|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در تمام مواردی که اصل برائت جاری است [[اصل عدم]] نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>


اصل برائت دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و در عمل بازگشت اصل اباحه به اصل برائت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
آیه ۷ سوره طلاق: «[[لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها]]: خداوند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد»؛ از منابع اصل برائت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین، قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده [[مدعی]]، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد:«[[البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638308|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴)]]
خط ۴۳: خط ۴۴:
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محبوس بودن مدعی اعسار در پذیرش دعوی وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]]
خط ۲۰۰: خط ۲۰۲:
* [[رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی]]
* [[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۱۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استرداد هدایای دوران نامزدی]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها از مستأجر جدید پس از انتقال اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
به نظر می‌رسد در صورتی که خواهان نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید دادرس مکلف است دعوای وی را رد نماید۸۱۶۰۵۴، در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده تعارض وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید قسم یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد بنابر این وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارایه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهاندر اثر عجز از اراده بینه، از خوانده درخواست سوگند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
به نظر می‌رسد در صورتی که [[خواهان]] نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید، [[دادرس]] مکلف است دعوای وی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده [[تعارض]] وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید [[سوگند|قسم]] یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد. بنابراین، وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارائه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند، خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهان در اثر عجز از ارائه بینه، از خوانده [[درخواست]] سوگند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خود کیفر نیست و اصل برائت جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951516|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


۲)خواهان مدعی طلب ۲۰۰ دلاری است و خوانده مدعی مدیونیت ۱۰۰ دلاریست! در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر مدیون سوگند یاد کرده و ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
# شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خور کیفر نیست و اصل برائت جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951516|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
# [[خواهان]] [[مدعی]] [[طلب]] ۲۰۰ دلاری است و [[خوانده]] [[مدعی]] [[مدیون|مدیونیت]] ۱۰۰ دلاریست. در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر، مدیون [[سوگند]] یاد کرده و به  ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]
* [[قربانی‌شناسی ‌قضایی برمبنای نظریة برچسب‌زنی و راهکارهای پیشگیری از آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬]]
* [[قربانی‌شناسی ‌قضایی برمبنای نظریة برچسب‌زنی و راهکارهای پیشگیری از آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬]]


خط ۲۱۷: خط ۲۴۸:
* [[شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی]]
* [[شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق]]
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
خط ۲۲۵: خط ۲۵۹:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:اصل برائت]]
[[رده:اصول عملیه]]
[[رده:حقوق خواهان]]
[[رده:حقوق خوانده]]
[[رده:تکالیف خواهان]]
[[رده:سوگند]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۱

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل برائت: اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که تکلیف و کیفری وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. شایان ذکر است که در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوا، برائت است.[۱][۲]

مطالعات تطبیقی

در کتاب «دیزست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۳]

نکته‌ی دیگر آن که اصول عملیه مانند اصل برائت، می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اصل برائت یکی از اصول عملی است و در جایی می‌توان استفاده نمود که دلیلی نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.[۵] با توجه به این اصل، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه صادر می‌شود.[۶] در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند، قرار گرفته‌است مانند اصل مباح بودن، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است.[۷] همچنین، اینطور بیان شده است که در عمل، بازگشت اصل اباحه نیز به اصل برائت می‌باشد.[۸]

در خصوص قسمت اخیر این ماده، چنین بیان شده است که اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از حق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))[۹]

در مورد فرض عدم مسئولیت در قراردادها، شایان ذکر است که نقش این شرط جابه جا کردن بار اثبات دعوا می‌باشد. در چنین مواردی با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست لذا برای مطالبه خسارت از او باید عمد و قصد اضرار یا تقصیر سنگین وی را اثبات نمود.[۱۰]

نکات توضیحی

در تمام مواردی که اصل برائت جاری است اصل عدم نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.[۱۱]

مطالعات فقهی

آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها: خداوند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد»؛ از منابع اصل برائت می‌باشد.[۱۲] همچنین، قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد:«البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه».[۱۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

به نظر می‌رسد در صورتی که خواهان نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید، دادرس مکلف است دعوای وی را رد نماید.[۱۴] در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده تعارض وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید قسم یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد. بنابراین، وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارائه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند، خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهان در اثر عجز از ارائه بینه، از خوانده درخواست سوگند کند.[۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  1. شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خور کیفر نیست و اصل برائت جاری است.[۱۶]
  2. خواهان مدعی طلب ۲۰۰ دلاری است و خوانده مدعی مدیونیت ۱۰۰ دلاریست. در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر، مدیون سوگند یاد کرده و به ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ منصور رحمدل. بار اثبات در امور کیفری. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3422692
  2. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951516
  3. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  4. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642180
  5. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227832
  6. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510336
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089152
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214584
  9. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249528
  10. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234916
  11. ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807660
  12. ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611784
  13. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638308
  14. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  15. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471756
  16. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951516
  17. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234916
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۷_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=340781»