ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که حق یا دِ ینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
'''ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[حق]] یا [[دین|دِینی]] بر [[ذمه|عهده]] کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
اصل استصحاب (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که دلیلی خلاف آن در دست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832672|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


اشغال ذمه: مقصود از اشغال زمه این است که شخص حقیقی یا حقوقی معین، تعهدی به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آنکه کسی با اتومبیل خود خسارتی به عابر پیاده وارد سازد مشغول‌الذمه پرداخت خسارات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==


== پیشینه ==
* [[ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک]]
اصول عملیه می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== توضیح واژگان ==
مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود انتظار دیدار با آنان را دارد چرا که آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر چنانجه اشخاص بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
[[استصحاب|اصل استصحاب]] (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه‌ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که [[دلیل|دلیلی]] خلاف آن در دست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832672|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
[[اشتغال ذمه]]: مقصود از اشتغال [[ذمه]] این است که [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] معین، [[تعهد|تعهدی]] به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آن که کسی با اتومبیل خود [[خسارت|خسارتی]] به عابر پیاده وارد سازد و در برابر وی، اشتغال ذمه پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


گاه اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید با هم جمع نمی‌شود در این صورت باید سبب تردید در هریک از آن‌ها لحاظ گردد: ۱) در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند. مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ. ۲) در موردی که تردید در هریک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هرجا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد هر دو اصل از اعتبار می‌افتد (اذا تعارضا تساقطا)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
[[اصول عملیه]] مانند [[استصحاب|اصل استصحاب]]، می‌توانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


گاه ممکن است به علت جریان داشتن اصل استصحاب در سبب، بز اجرای اصل استصحاب در مسبب جلوگیری شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود، انتظار دیدار با آنان را دارد. چراکه آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر، چنانچه [[شخص حقیقی|اشخاص]] بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند، اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در تقابل اصل استصحاب با سایر [[اصول عملیه]] استصحاب جاری می‌شود. در مورد تقابل اصل استصحاب با [[اصل برائت|برائت]] باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «[[قبح عقاب بلا بیان]]» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد، فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
گاه اجرای دو استصحاب با هم [[تعارض]] دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید؛ با هم جمع نمی‌شود. در این صورت باید سبب تردید در هر یک از آن‌ها لحاظ گردد:
اکثر پیروان شافعی استصحاب را حجت دانسته‌اند و بنا بر نوشته شیخ طوسی بیشتر متکلمان و گروهی از پیروان ابوحنیفه آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی شک فقهای امامیه در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یمی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2212836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>، بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است، شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر ان است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط. ظیفه عملی حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2142764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref>
# در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است، به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود، دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند.
# در موردی که تردید در هر یک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره‌ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هر جا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد، هر دو اصل از اعتبار می‌افتد ([[اذا تعارضا تساقطا]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
اکثر پیروان [[شافعی]] استصحاب را [[دلیل|حجت]] دانسته‌اند و بنا بر نوشته [[شیخ طوسی]] بیشتر [[متکلمان]] و گروهی از پیروان [[ابوحنیفه]] آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی‌شک فقهای [[امامیه]] در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده‌ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یکی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2212836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


در مورد اماره و اصل باید به این نکته توجه داشت که اماره، متعلق خود را ثابت می‌کند، ولی اصل، توجهی به اثبات واقع نداشته و فقط رفع تحیر می‌نماید و در نهایت عذر شرعی برای مکلف، محسوب می‌شود.
اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است. شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر آن است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط  وظیفه عملی حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2142764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
خط ۴۶: خط ۴۷:
*[[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۰۵۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۴۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)#رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)|رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۲۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک علیرغم عدم پرداخت کامل آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۲۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار واگذاری حق انتفاع حیاط مشاعی توسط مالکین آپارتمان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۴۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار کارشناسی موجود در پرونده کیفری در دعوی حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۲۱)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای همزمان جعل و پرداخت وجه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۹۱)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت دین پس از انکار اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۵۵)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق ارایه پرینت بانکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۷۱۰)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق تملیک مال به زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۴۱۳)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق هدیه طلاجات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۰)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۰۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۲۴)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد چک اعطایی به بانک جهت تضمین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۳۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۴۲)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداداموال خارج شده توسط زوجه از ناحیه زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۰۳)]]
*[[رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)]]
*[[رای دادگاه درباره استفاده از نام تجاری ثبت نشده متعلق به دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۵۰)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه در صورت استفاده بلند مدت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۶۹)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه در فرض استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری]]
*[[رای دادگاه درباره استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اسقاط حق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۵۹۷)]]
*[[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)]]
*[[رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به منشاء صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود در مقابل چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۲۰)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۲۷)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به تهاتر در مقام دفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۹۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)]]
*[[رای دادگاه درباره استقلال شخصیت و دارایی شرکت از سهام داران و مدیران (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۸۱)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۴۴۵)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پس از وقوع اقاله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۵۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر استرداد دعوا بر متفرعات دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۶۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور در صلاحیت دادگاه و مطالبه خسارت قراردادی در فرض انجام بخشی از تعهد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۵۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۸۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر استفاده شخص ثالث از امتیاز دولتی بر حقوق صاحب امتیاز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۱۲۶)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۲۳۹)]]
*[[رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر استفاده طولانی از سند سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۲۰)]]
*[[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرینه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۲۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۳۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]
*[[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)]]
*[[رای دادگاه درباره ارجاع به کارشناسی توسط واحد اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۵۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۱۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام گذشت زیان دیده در رجوع به بیمه گر و شرایط رجوع بیمه گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش سرمایه بدون تأیید بازرسان شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۰۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۵۶)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی]]
*[[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط شهادت شهود در دعوای بطلان نکاح به لحاظ وجود قرابت رضاعی]]
*[[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۴۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعویض شناسنامه بر دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۸۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۳۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی شرط ابتدائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]
*[[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]]
*[[رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۱۷)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]]
*[[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]]


==مصادیق و نمونه‌ها ==
==مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دو ماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گفت در هنگام [[معامله]] عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان معامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در [[اهلیت]] فروشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصحاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
۲) کسی که با اتومبیل به عابری برخورد کند مشغول‌الذمه جبران خسارت وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ۳) ممکن است سبب دین وجود داشته باشد اما اشتغال ذمه حاصل نشود مانند اینکه کسی پروانه تصدی دفتر اسناد رسمی را می‌گیرد، گرفتن پروانه موجب تحقق سبب دین احتمالی است، مقصود از دین، دین محتمل الوقوع است که به مناسبت عمل سردفتر، ممکن است در آینده، تعهدی متوجه او گردد. پس در این مورد با گرفتن پروانه، سبب دین حاصل است اما اشتغال ذمه حاصل نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
خط ۵۸: خط ۲۴۹:
*[[بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی]]
*[[بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی]]
*[[شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی]]
*[[شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی]]
*[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]


==منابع:==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
خط ۶۶: خط ۲۵۸:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:اصل استصحاب]]
[[رده:اصول عملیه]]
[[رده:اشتغال ذمه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۶

ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دِینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل استصحاب (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه‌ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که دلیلی خلاف آن در دست باشد.[۱]

اشتغال ذمه: مقصود از اشتغال ذمه این است که شخص حقیقی یا حقوقی معین، تعهدی به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آن که کسی با اتومبیل خود خسارتی به عابر پیاده وارد سازد و در برابر وی، اشتغال ذمه پیدا کند.[۲]

مطالعات تطبیقی

اصول عملیه مانند اصل استصحاب، می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.[۴] به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود، انتظار دیدار با آنان را دارد. چراکه آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر، چنانچه اشخاص بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند، اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.[۵] در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود. در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد، فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.[۶]

گاه اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید؛ با هم جمع نمی‌شود. در این صورت باید سبب تردید در هر یک از آن‌ها لحاظ گردد:

  1. در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است، به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود، دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند.
  2. در موردی که تردید در هر یک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره‌ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هر جا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد، هر دو اصل از اعتبار می‌افتد (اذا تعارضا تساقطا).[۷]

مطالعات فقهی

اکثر پیروان شافعی استصحاب را حجت دانسته‌اند و بنا بر نوشته شیخ طوسی بیشتر متکلمان و گروهی از پیروان ابوحنیفه آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی‌شک فقهای امامیه در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده‌ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یکی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.[۸]

اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است،[۹] بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است. شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر آن است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط وظیفه عملی حجیت ندارد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دو ماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گفت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان معامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فروشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصحاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832672
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215204
  3. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642180
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837184
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964348
  6. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214944
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964492
  8. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2212836
  9. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812300
  10. ↑ حسن رضازاده. درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه). چاپ 1. فکرسازان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2142764
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964492
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=295307»