ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۲۴: خط ۲۲۴:
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]]
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
* [[مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی]]
* [[مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۶

ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده‌ است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به بیان مصادیق هزینه دادرسی پرداخته‌است و این مصادیق جنبه تمثیلی دارد.[۴] این خسارت شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی باشد، مانند دستمزد کارشناس، هزینه معاینه محل، هزینه‌های شهود و ... است.[۵][۶][۷]

نکات توضیحی

اصولاً کلیه مخارج ضروری برای مطالبه حق یا دفاع از حق جزء خسارات است که با توجه به این ضابطه قانونی مسلماً هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع از حق ضرورت ندارد، قابل مطالبه نخواهد بود.[۸] نکته‌ی دیگر آن که مطالبه خسارت دادرسی، به هنگامی که دعوای خسارت مطرح می‌شود، خسارت از خسارت نیست و قابل مطالبه است.[۹]

مطالعات فقهی

چنین بیان شده است که:«اگر دادرسی به خواست محکوم علیه باشد، هزینه‌های آن نیز بر عهده اوست؛ چراکه او دستور چنین کاری را داده‌است و اگر به خواست محکوم‌له یا هر دوی آنان یا به دستور خود حاکم باشد، باز هم بر عهده محکوم علیه است؛ زیرا او همچون سبب اقوی از مباشر بوده و اگر او حق دیگری را نمی‌گرفت، حاکم نیز ناگزیر از برپاداشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمی‌گردید».[۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 6 شماره مسلسل 57، بهمن و اسفند 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2010460
  2. ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139720
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567592
  4. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577012
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577004
  6. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850700
  7. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567624
  8. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 6 شماره مسلسل 57، بهمن و اسفند 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2010472
  9. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3559448
  10. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته‌های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2035776
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=295310»