ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۰: خط ۲۰:


همچنین طبق نظریه 7/43-7 73/11/2 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا [[تعزیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
همچنین طبق نظریه 7/43-7 73/11/2 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا [[تعزیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[رای دادگاه درباره اثبات شرب خمر از طریق آزمایش پزشکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۸۳)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۷

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌ جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

توضیح واژگان

«مستی» عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و... در انسان پدید آید. قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته است. در واقع قانونگذار مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است نه مستی را که در بعضی از احوال، رافع مسئولیت کیفری است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنوان"مصرف مسکر" در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر مستوجب کیفر است.[۲]از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت"به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید"خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه میتوان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت " اگر چه مست کننده نباشد" به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.[۳]در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون موجب حد است.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه 219 سوره بقره و آیات 90 و 91 سوره مائده، از مستندات این ماده تلقی میشوند.[۵]

سوابق فقهی

بر اساس نظر فقهی برخی از فقها، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا نبیذ یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب میسازد.[۶] و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع مسکر نباشد، اگر بالغ و عاقل یا مختار یا عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مینوشد، مسکر است حد بر او واجب میشود.[۷]به علاوه در نظری بیان داشته اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است.[۸] همچنین برخی از فقها معتقدند نوشیدن شراب در حالت اضطرار و یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.[۹]

رویه های قضایی

طبق نظریه 7/6053 -1-73 اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.[۱۰]

همچنین طبق نظریه 7/43-7 73/11/2 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.[۱۱]

رای دادگاه درباره اثبات شرب خمر از طریق آزمایش پزشکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۸۳)

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538888
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173128
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424188
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668768
  5. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133376
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143048
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142964
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143080
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 828688
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668764
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668768