ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده‌است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف قانونگذار از وضع این ماده، جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می‌شود، لذا گروهی معتقدند نوع عنصر مادی و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع نتیجه آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می‌باشد. همچنین به نظر می‌رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک دیه ای جداگانه دارند.

نکات توضیحی

بر همین اساس برخی بیان داشته اند که در صورت ناتوانی مجنی علیه در ضبط ادرار یا مدفوع در اثر ضربه، دیه او صد نفر شتر است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته‌اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه‌ها وارد شده‌است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می‌شود. دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، ارش ثابت خواهد شد.

در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده‌اند که قاعده عدم تداخل در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.

فقهای امامیه معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند، اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده‌اند.

رویه‌های قضایی

بر اساس اتفاق نظر در یکی از نشست‌های قضایی، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می‌نماید، مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را، که در این صورت دو دیه ثابت است.

همچنین به موجب رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه سی و یک در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۸، در صورت وقوع بی‌اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

• کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن
• از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)