ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵/۲۳۶۴–۱۳۹۵/۹/۲۳، هواداری محض از گروه‌های مورد بحث یا هم عقیده بودن با آن‌ها بدون هرگونه اقدام عملی، جرم محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275284|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵/۲۳۶۴–۱۳۹۵/۹/۲۳، هواداری محض از گروه‌های مورد بحث یا هم عقیده بودن با آن‌ها بدون هرگونه اقدام عملی، جرم محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275284|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵

ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

توضیح واژگان

واژه «سازمان» بعضاً مترادف با تشکیلات بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می‌باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در راستای تعیین مجازات برای اعضای گروه‌های باغی وضع شده‌است که دست به سلاحی برای مقابله با حکومت نبرده‌اند. گروهی معتقدند بهتر بود ماده فوق به صورت یک تبصره در ذیل ماده کلی در خصوص بغی تنظیم می‌شد.[۲] این دست به سلاح نشدن ممکن است به دلیل فعالیت برخی از اعضا در شاخه‌های غیرنظامی باشد.[۳]بر اساس این ماده، میزان مجازات آن دسته از افرادی که برای مقابله با حکومت، دست به سلاح نبرده‌اند، بستگی به بقا یا عدم بقای گروه باغی دارد.[۴]از ظاهر ماده اینطور برداشت می‌شود که «قصد درگیری مسلحانه»، شرط تحقق این جرم است یعنی گروهی تصمیم دارند به صورت مسلحانه با نیروهای دولتی درگیر شوند، اما قبل از آن دستگیر می‌شوند.[۵] گفتنی است وجود سازمان و مرکزیت هم به آن معناست که گروه باغی، به شکل گروه و سازمان یافته باقی باشد.[۶] به‌طور خلاصه می‌توان گفت شرط تحقق جرم، قصد درگیری مسلحانه است.[۷]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵/۲۳۶۴–۱۳۹۵/۹/۲۳، هواداری محض از گروه‌های مورد بحث یا هم عقیده بودن با آن‌ها بدون هرگونه اقدام عملی، جرم محسوب نمی‌شود.[۸]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275292
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275272
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275280
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275276
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922816
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922852
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275288
  8. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275284