ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، ت...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، | '''ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی''': [[قاضی اجرای احکام]] می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، [[تشدید مجازات|تشدید]]، [[تخفیف مجازات|تخفیف]]، [[تبدیل مجازات|تبدیل]] یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم [[مددکار اجتماعی]] و [[مأمور مراقبت]] در اختیار دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «دادگاه صادرکننده رای»، همان دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی]] اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به اینکه ماده فوق، در فصل مربوط به [[مجازات های جایگزین حبس]] ذکر شده است، این مقرره تنها منحصر در جرائم مذکور بوده و شامل سایر قواعد نخواهد شد، البته برخی قضات به [[اطلاق]] ماده استناد میکنند و حکم ماده فوق را به سایر محکومیت ها نیز تسری میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335612|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضائی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است، مثلا بنابر [[ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 80 قانون]]، رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 81]]، محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب|نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۹)]] | |||
== انتقادات == | |||
بر اساس این ماده، قاضی اجرای احکام میتواند علاوه بر تخفیف یا تشدید مجازات از دادگاه تقاضای تبدیل یا توقف اجرای مجازات جایگزین حبس را نیز بکند، حال آنکه کیفیت تبدیل و جهات توقف اجرا، در قانون مشخص نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:مجازات های جایگزین حبس]] | |||
[[رده:تشدید مجازات های جایگزین حبس]] | |||
[[رده:تخفیف مجازات های جایگزین حبس]] | |||
[[رده:تبدیل مجازات های جایگزین حبس]] | |||
[[رده:توقف موقت مجازات های جایگزین حبس]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]] | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۴
ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی: قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «دادگاه صادرکننده رای»، همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه ماده فوق، در فصل مربوط به مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است، این مقرره تنها منحصر در جرائم مذکور بوده و شامل سایر قواعد نخواهد شد، البته برخی قضات به اطلاق ماده استناد میکنند و حکم ماده فوق را به سایر محکومیت ها نیز تسری میدهند.[۲]
رویه های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است، مثلا بنابر ماده 80 قانون، رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق ماده 81، محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.[۳]
- نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۹)
انتقادات
بر اساس این ماده، قاضی اجرای احکام میتواند علاوه بر تخفیف یا تشدید مجازات از دادگاه تقاضای تبدیل یا توقف اجرای مجازات جایگزین حبس را نیز بکند، حال آنکه کیفیت تبدیل و جهات توقف اجرا، در قانون مشخص نشده است.[۴]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433568
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335612
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767508
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335700