ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 236 قانون مجازات اسلامی == | ||
[[حد تفخیذ]] هرگاه به شکل [[دخول]] نباشد، [[حد جلد|صد تازیانه]] است و تفاوتی میان مسلمان و [[کفر|کافر]] و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[حد تفخیذ]] هرگاه به شکل [[دخول]] نباشد، [[حد جلد|صد تازیانه]] است و تفاوتی میان مسلمان و [[کفر|کافر]] و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می‌آید که [[حد قتل]] جاری می‌شود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به [[عنصر مادی]]، بدون در نظر گرفتن [[سوء نیت|سوءنیت]] فاعل، توجه داشته‌است بنابراین قصد در این خصوص مؤثر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422704|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می‌آید که [[حد قتل]] جاری می‌شود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به [[عنصر مادی]]، بدون در نظر گرفتن [[سوء نیت|سوءنیت]] فاعل، توجه داشته‌است بنابراین قصد در این خصوص مؤثر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422704|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
همچنین حسین بن سعید می‌گوید شخصی از امام (ع) سؤال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ میکندباید حد بخورد؟ برخی از یاران ما می‌گویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند، امام پاسخ داد «لعنت خدا بر کسی باد که آن کار را انجام دهد.» همچنین از امام (ع) سؤال شده بود مجازات دو مردی که با [[رضایت]] یکدیگر تفخیذ می‌کنند چیست؟ امام جواب داد «قتل»، این روایت حمل بر موردی شده‌است که تفخیذ چند مرتبه [[تکرار حدود|تکرار]] شده باشد یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | همچنین حسین بن سعید می‌گوید شخصی از امام (ع) سؤال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ میکندباید حد بخورد؟ برخی از یاران ما می‌گویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند، امام پاسخ داد «لعنت خدا بر کسی باد که آن کار را انجام دهد.» همچنین از امام (ع) سؤال شده بود مجازات دو مردی که با [[رضایت]] یکدیگر تفخیذ می‌کنند چیست؟ امام جواب داد «قتل»، این روایت حمل بر موردی شده‌است که تفخیذ چند مرتبه [[تکرار حدود|تکرار]] شده باشد یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
به عقیده برخی از [[فقهای متقدم|قدما]]، حد تفخیذ در صورت [[احصان]]، [[رجم]] و در غیر این صورت تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366500|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلاً به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به عقیده برخی از [[فقهای متقدم|قدما]]، حد تفخیذ در صورت [[احصان]]، [[رجم]] و در غیر این صورت تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366500|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلاً به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن متهم در احراز مجرمیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن متهم در احراز مجرمیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۶۳)]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در جرم تفخیذ، حد برای هر دو طرف (فاعل و مفعول) صد ضربه شلاق تعیین شده است. | # در جرم تفخیذ، حد برای هر دو طرف (فاعل و مفعول) صد ضربه شلاق تعیین شده است. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
# ماده به تساوی در اجرای حد میان افراد محصن و غیرمحصن اشاره دارد. | # ماده به تساوی در اجرای حد میان افراد محصن و غیرمحصن اشاره دارد. | ||
# تبصره ماده، به تفاوت در حد بر اساس مذهبی بودن فاعل و مفعول پرداخته است. | # تبصره ماده، به تفاوت در حد بر اساس مذهبی بودن فاعل و مفعول پرداخته است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۴: | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدویت دادگاه به اتهامات مندرج در کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۹۸)]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدویت دادگاه به اتهامات مندرج در کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۹۸)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1180}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵
ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 236 قانون مجازات اسلامی
حد تفخیذ هرگاه به شکل دخول نباشد، صد تازیانه است و تفاوتی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.[۱]
گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می‌آید که حد قتل جاری می‌شود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به عنصر مادی، بدون در نظر گرفتن سوءنیت فاعل، توجه داشته‌است بنابراین قصد در این خصوص مؤثر نخواهد بود.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط می‌کرد می‌فرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه می‌زنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده می‌شود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به ۱۰۰ ضربه معنی شده‌است.[۳]
همچنین حسین بن سعید می‌گوید شخصی از امام (ع) سؤال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ میکندباید حد بخورد؟ برخی از یاران ما می‌گویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند، امام پاسخ داد «لعنت خدا بر کسی باد که آن کار را انجام دهد.» همچنین از امام (ع) سؤال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ می‌کنند چیست؟ امام جواب داد «قتل»، این روایت حمل بر موردی شده‌است که تفخیذ چند مرتبه تکرار شده باشد یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
به عقیده برخی از قدما، حد تفخیذ در صورت احصان، رجم و در غیر این صورت تازیانه است.[۵] همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلاً به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در جرم تفخیذ، حد برای هر دو طرف (فاعل و مفعول) صد ضربه شلاق تعیین شده است.
- در این جرم، وضعیت تأهل (محصن یا غیرمحصن) تأثیری در میزان حد ندارد.
- کاربرد زور یا عدم کاربرد زور (عنف یا غیرعنف) نیز تغییری در میزان حد ایجاد نمی‌کند.
- اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام تعیین شده است.
- ماده به تساوی در اجرای حد میان افراد محصن و غیرمحصن اشاره دارد.
- تبصره ماده، به تفاوت در حد بر اساس مذهبی بودن فاعل و مفعول پرداخته است.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890024
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422704
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586356
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586356
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366500
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140580
رویه های قضایی