ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون مجازات اسلامی == | ||
این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا در امر شرکت در قتل، [[ولی دم]] این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید. همچنین وی [[مسئول پرداخت دیه]] مازاد برای مقتولین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>نکته مهم ماده مورد بحث این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، وی صرفا حق قصاص دارد، لذا [[مجنی علیه]] مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد [[دیه نفس]] یا [[دیه اعضا|عضو]] را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357468|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> . عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر [[شرکت در قتل|شرکت در قتل عمدی]] دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به موجب این ماده، جنسیت و باور های مذهبی قاتل یا مقتول، در حکم مساله موثر نبوده و صرفا در تعیین میزان دیه تاثیر گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین در خصوص اختیار ولی دم در قصاص تمامی شرکا، برخی از این استدلال چنین نتیجه گرفته اند که وی [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] دارای اختیار [[گذشت شاکی|عفو رایگان]] و یا توافق بر دیه نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>بعلاوه میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در [[زندان]] از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با [[قرار کفالت|کفالت]] یا اخذ [[وثیقه]] آزاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا در امر شرکت در قتل، [[ولی دم]] این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید. همچنین وی [[مسئول پرداخت دیه]] مازاد برای مقتولین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>نکته مهم ماده مورد بحث این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، وی صرفا حق قصاص دارد، لذا [[مجنی علیه]] مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد [[دیه نفس]] یا [[دیه اعضا|عضو]] را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357468|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> . عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر [[شرکت در قتل|شرکت در قتل عمدی]] دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به موجب این ماده، جنسیت و باور های مذهبی قاتل یا مقتول، در حکم مساله موثر نبوده و صرفا در تعیین میزان دیه تاثیر گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین در خصوص اختیار ولی دم در قصاص تمامی شرکا، برخی از این استدلال چنین نتیجه گرفته اند که وی [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] دارای اختیار [[گذشت شاکی|عفو رایگان]] و یا توافق بر دیه نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>بعلاوه میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در [[زندان]] از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با [[قرار کفالت|کفالت]] یا اخذ [[وثیقه]] آزاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که دیه جنایت بیش از دیه مقابل باشد، صاحب حق قصاص نمی‌تواند فاضل دیه را مطالبه کند. | # در صورتی که دیه جنایت بیش از دیه مقابل باشد، صاحب حق قصاص نمی‌تواند فاضل دیه را مطالبه کند. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
# صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از مقدار تعیین‌شده را از هر یک مطالبه کند، مگر با مصالحه. | # صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از مقدار تعیین‌شده را از هر یک مطالبه کند، مگر با مصالحه. | ||
# در صورت قصاص همه مرتکبان، صاحب حق ابتدا باید فاضل دیه را پرداخت کند. | # در صورت قصاص همه مرتکبان، صاحب حق ابتدا باید فاضل دیه را پرداخت کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نسخ قانون اسیدپاشی به وسیله قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نسخ قانون اسیدپاشی به وسیله قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در [[ملکیت]] او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی [[اجرای قصاص]] بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در [[ملکیت]] او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی [[اجرای قصاص]] بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن]] | * [[بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1870}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲
ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون مجازات اسلامی
این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است،[۱] لذا در امر شرکت در قتل، ولی دم این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید. همچنین وی مسئول پرداخت دیه مازاد برای مقتولین است.[۲]نکته مهم ماده مورد بحث این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، وی صرفا حق قصاص دارد، لذا مجنی علیه مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد دیه نفس یا عضو را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند.[۳] در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم[۴] . عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر شرکت در قتل عمدی دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج نموده اند.[۵] به موجب این ماده، جنسیت و باور های مذهبی قاتل یا مقتول، در حکم مساله موثر نبوده و صرفا در تعیین میزان دیه تاثیر گذار است.[۶]همچنین در خصوص اختیار ولی دم در قصاص تمامی شرکا، برخی از این استدلال چنین نتیجه گرفته اند که وی به طریق اولی دارای اختیار عفو رایگان و یا توافق بر دیه نیز می باشد.[۷]بعلاوه میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود.[۸] یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در زندان از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با کفالت یا اخذ وثیقه آزاد کرد.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که دیه جنایت بیش از دیه مقابل باشد، صاحب حق قصاص نمی‌تواند فاضل دیه را مطالبه کند.
- اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص حق گرفتن فاضل دیه را ندارد.
- اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه به آنها، همه را قصاص کند.
- صاحب حق قصاص می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا قصاص کند و چیزی نپردازد.
- شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود را به قصاص‌شوندگان می‌پردازند.
- امکان قصاص یکی از مرتکبان که دیه‌اش کمتر از جنایت است و گرفتن فاضل دیه از دیگر شرکا وجود دارد.
- صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از مقدار تعیین‌شده را از هر یک مطالبه کند، مگر با مصالحه.
- در صورت قصاص همه مرتکبان، صاحب حق ابتدا باید فاضل دیه را پرداخت کند.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در ملکیت او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی اجرای قصاص بلامانع است.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728920
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708264
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357468
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349512
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356552
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349516
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349544
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294216
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708276
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669564