ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد. | '''ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب [[ارش]] و در غیر این صورت موجب دو سوم [[دیه]] همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== مستندات فقهی == | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر جنایت وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. 4166024 همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== | * [[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
== رویه قضایی == | مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب نظریه 4771-72/5/3 شورای | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[جنایت]] وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166024|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179416|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 571 قانون مجازات اسلامی (1392) == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دررفتگی استخوان از مفصل می‌تواند موجب ارش شود. | |||
# اگر دررفتگی باعث شلل یا از کار افتادگی کامل عضو شود، موجب دو سوم دیه عضو مربوطه است. | |||
# اگر دررفتگی بدون عیب و نقص درمان شود، میزان دیه چهار پنجم از دو سوم دیه عضو مربوطه است. | |||
# شلل و از کار افتادگی کامل عضو موجب افزایش میزان دیه در مقایسه با درمان بدون عیب است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه 4771-72/5/3 [[شورای نگهبان]]، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671436|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
[[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[امکان‌سنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم‌گرایی تا تفصیل]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | |||
[[رده:دیه استخوان]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2855}} | |||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۳
ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.
مواد مرتبط
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.[۱]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر جنایت وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. [۲] همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 571 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دررفتگی استخوان از مفصل می‌تواند موجب ارش شود.
- اگر دررفتگی باعث شلل یا از کار افتادگی کامل عضو شود، موجب دو سوم دیه عضو مربوطه است.
- اگر دررفتگی بدون عیب و نقص درمان شود، میزان دیه چهار پنجم از دو سوم دیه عضو مربوطه است.
- شلل و از کار افتادگی کامل عضو موجب افزایش میزان دیه در مقایسه با درمان بدون عیب است.
رویه های قضایی
به موجب نظریه 4771-72/5/3 شورای نگهبان، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.[۴] رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714236
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166024
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179416
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671436