ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی''': [[عفو]]، همه [[آثار کیفری|آثار محکومیت]] را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت [[دیه]] و [[جبران خسارت]] زیان دیده ندارد.
'''ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی''': [[عفو]]، همه [[آثار کیفری|آثار محکومیت]] را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت [[دیه]] و [[جبران خسارت]] زیان دیده ندارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود از «عفو» در این ماده، [[عفو عمومی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996680|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>اجرای این عفو باعث از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری می‌گردد و در صورت ارتکاب مجدد جرم، مشمول عنوان [[تکرار جرم]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959608|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً عفو عمومی، مانع الزام مرتکب به جبران خسارت وارده نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144400|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>زیرا این حکم مقتضای قواعد عمومی است و تنها وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برد و تأثیری در اوصاف مدنی آن ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نظر مخالفی در این باره وجود دارد که عفو مندرج در این ماده را اعم از عفو عمومی و [[عفو خصوصی|خصوصی]] می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4338776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>به ویژه به آن دلیل که زوال آثار محکومیت در عفو عمومی در [[ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۹۷]] به صراحت بیان شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «عفو» در این ماده، [[عفو عمومی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996680|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>اجرای این عفو باعث از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری می‌گردد و در صورت ارتکاب مجدد جرم، مشمول عنوان [[تکرار جرم]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959608|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً عفو عمومی، مانع الزام مرتکب به جبران خسارت وارده نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144400|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>زیرا این حکم مقتضای قواعد عمومی است و تنها وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برد و تأثیری در اوصاف مدنی آن ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نظر مخالفی در این باره وجود دارد که عفو مندرج در این ماده را اعم از عفو عمومی و [[عفو خصوصی|خصوصی]] می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4338776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>به ویژه به آن دلیل که زوال آثار محکومیت در عفو عمومی در [[ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۹۷]] به صراحت بیان شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۱

ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی: عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از «عفو» در این ماده، عفو عمومی است،[۱]اجرای این عفو باعث از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری می‌گردد و در صورت ارتکاب مجدد جرم، مشمول عنوان تکرار جرم نخواهد شد.[۲]ضمناً عفو عمومی، مانع الزام مرتکب به جبران خسارت وارده نیست،[۳]زیرا این حکم مقتضای قواعد عمومی است و تنها وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برد و تأثیری در اوصاف مدنی آن ندارد،[۴] گفتنی است نظر مخالفی در این باره وجود دارد که عفو مندرج در این ماده را اعم از عفو عمومی و خصوصی می‌داند،[۵]به ویژه به آن دلیل که زوال آثار محکومیت در عفو عمومی در ماده ۹۷ به صراحت بیان شده‌ است.[۶]

رویه‌های قضائی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۶۶–۹۲/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: «با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی قید شده‌ است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زائل می‌کند و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم بر این موضوع تأکید می‌نماید، بنابراین با این قرینه منظور از عفو در ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی است و عفو مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده‌است، شامل عفو خصوصی محکومین است.»[۷]

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4996680
  2. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959608
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144400
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806344
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4338776
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806304
  7. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4778728