ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه مرتکب، مدعی باشد که [[مجنی علیه]]، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (302)]] این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب [[جنایت]] بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به [[قصاص]] محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت [[دیه]] به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. | هرگاه مرتکب، مدعی باشد که [[مجنی علیه]]، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (302)]] این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب [[جنایت]] بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به [[قصاص]] محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت [[دیه]] به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، [[مهدور الدم]] بودن فرد مقتول، نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در فرض دیگری نیز قصاص مرتکب، منتفی است و آن «اثبات اعتقاد مرتکب به [[مهدور الدم]] بودن مقتول» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع به موجب قانون ایران، یک اعتقاد نادرست، نامعقول اما صادقانه و واقعی نسبت به مهدور الدم بودن مقتول، مرتکب را از قصاص، بری می نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>لذا فردی که به علت اشتباه در تصور از مهدور الدم بودن یا نبودن کسی، مرتکب قتل وی می شود و فرد مقتول نیز در واقع مهدور الدم نبوده است، باید چنین قتلی را نیز [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539048|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به عبارت دیگر چنین اعتقادی در مرتکب مبنی بر مهدور الدم بودن مجنی علیه و درست بودن رفتار خود مرتکب، باعث تزلزل عنصر« [[عمد]]» در جنایت می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727232|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> چرا که چنین [[شبهه]] ای، ارکان مهم رفتار عمدی را مورد توجه قرار داده و [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] آن را خدشه دار میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بنابراین باید قائل به شبه عمد تلقی کردن چنین رفتاری بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=807236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>البته صادقانه بودن این اعتقاد باید ثابت شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615940|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> در این خصوص ، باید یادآور شد که اکثر فقها قتل [[زنا|ولد الزنا]]<nowiki/>ی مسلمان را مستوجب قصاص می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | به موجب این ماده، [[مهدور الدم]] بودن فرد مقتول، نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در فرض دیگری نیز قصاص مرتکب، منتفی است و آن «اثبات اعتقاد مرتکب به [[مهدور الدم]] بودن مقتول» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع به موجب قانون ایران، یک اعتقاد نادرست، نامعقول اما صادقانه و واقعی نسبت به مهدور الدم بودن مقتول، مرتکب را از قصاص، بری می نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>لذا فردی که به علت اشتباه در تصور از مهدور الدم بودن یا نبودن کسی، مرتکب قتل وی می شود و فرد مقتول نیز در واقع مهدور الدم نبوده است، باید چنین قتلی را نیز [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539048|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به عبارت دیگر چنین اعتقادی در مرتکب مبنی بر مهدور الدم بودن مجنی علیه و درست بودن رفتار خود مرتکب، باعث تزلزل عنصر« [[عمد]]» در جنایت می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727232|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> چرا که چنین [[شبهه]] ای، ارکان مهم رفتار عمدی را مورد توجه قرار داده و [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] آن را خدشه دار میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بنابراین باید قائل به شبه عمد تلقی کردن چنین رفتاری بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=807236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>البته صادقانه بودن این اعتقاد باید ثابت شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615940|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> در این خصوص ، باید یادآور شد که اکثر فقها قتل [[زنا|ولد الزنا]]<nowiki/>ی مسلمان را مستوجب قصاص می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:شرایط عمومی قصاص]] | [[رده:شرایط عمومی قصاص]] | ||
[[رده:مهدور الدم]] | [[رده:مهدور الدم]] | ||
[[رده:قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن]] | [[رده:قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن]] | ||
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۱
هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، مهدور الدم بودن فرد مقتول، نیازمند اثبات است.[۱] در فرض دیگری نیز قصاص مرتکب، منتفی است و آن «اثبات اعتقاد مرتکب به مهدور الدم بودن مقتول» است،[۲] در واقع به موجب قانون ایران، یک اعتقاد نادرست، نامعقول اما صادقانه و واقعی نسبت به مهدور الدم بودن مقتول، مرتکب را از قصاص، بری می نماید،[۳]لذا فردی که به علت اشتباه در تصور از مهدور الدم بودن یا نبودن کسی، مرتکب قتل وی می شود و فرد مقتول نیز در واقع مهدور الدم نبوده است، باید چنین قتلی را نیز شبه عمد دانست.[۴] به عبارت دیگر چنین اعتقادی در مرتکب مبنی بر مهدور الدم بودن مجنی علیه و درست بودن رفتار خود مرتکب، باعث تزلزل عنصر« عمد» در جنایت می شود،[۵] چرا که چنین شبهه ای، ارکان مهم رفتار عمدی را مورد توجه قرار داده و رکن معنوی آن را خدشه دار میکند،[۶] بنابراین باید قائل به شبه عمد تلقی کردن چنین رفتاری بود،[۷]البته صادقانه بودن این اعتقاد باید ثابت شود [۸] در این خصوص ، باید یادآور شد که اکثر فقها قتل ولد الزنای مسلمان را مستوجب قصاص می دانند.[۹]
در خصوص مجازات مرتکب، علاوه بر دیه، باید او را به تعزیر نیز محکوم نمود.[۱۰]
انتقادات
گروهی معتقدند در یک جامعه نظام یافته که از قوای قانونی لازم برای محاکمه و اعمال مجازات بزهکاران برخوردار است، دادن مجوز به عموم مردم برای اجرای مجازات نسبت به دیگران، چندان صحیح نیست،[۱۱] در واقع عده ای این ماده و ماده پیشین را جرم زا خوانده اند.[۱۲]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349800
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349796
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356040
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539048
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727232
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728720
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 807236
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615940
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708488
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349808
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349764
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710220