ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورت تعدد [[ولی دم|اولیای دم]]، [[حق قصاص]] برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
'''ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورت تعدد [[ولی دم|اولیای دم]]، [[حق قصاص]] برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۷

ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی: در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در فرضی که تمام اولیاء دم عاقل و بالغ خواهان قصاص باشند، نسبت به یکدیگر تکلیفی نداشته و قاتل، قصاص می شود،[۱] در واقع در هر حق قصاصی برای هر یک از صاحبان آن به طور مستقل و جداگانه، حق قصاص وجود دارد،[۲] برخی از این امر تحت عنوان «انحلالی یا مجموعی بودن حق قصاص» یاد کرده اند و بر این باورند «حق مجموعی» حقی است واحد که به تمام اولیاء دم می رسد و در راستای اعمال آن، رضایت همه آنان لازم است، اما «انحلالی بودن حق قصاص» بدین معنا است که حق قصاص برای تک تک اولیاء دم به طور جداگانه ایجاد می شود و اعمال آن از سوی هر یک بدون رضایت سایرین نیز امکان پذیر است، به نظر می رسد ماده مورد بحث، انحلالی بودن حق قصاص را پذیرفته است،[۳] البته از این ماده نباید چنین پنداشت که حق قصاص قابل تجزیه بوده و هر یک از ورثه به نسبت سهم خود حق قصاص دارد، بلکه هر یک از ورثه صاحب تمام حق قصاص است.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

طرفداران دیدگاه استقلال اولیاء دم در اعمال حق قصاص، ادله مختلفی را مورد استناد قرار داده اند که برخی از آن ها عبارتند از:

1- ادعای اجماع

2-ظهور آیات من جمله آیه 33 سوره اسراء «...وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا...»[۵]

3- روایاتی دال بر امکان قصاص جانی در فرض عفو گروهی دیگر. البته گروهی این روایات را به دلیل اینکه صرفاً شامل حالتی است که برخی از اولیاء دم جانی را عفو می کنند و از حالتی که برخی از آنان خواهان دیه باشند سخنی به میان نیامده است، ضعیف و سست می پندارند.[۶]

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350352
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082300
  3. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915512
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079044
  5. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1676184
  6. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1676308