ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[جنایت خطای محض]] در مواردی که پرداخت [[دیه]] بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از [[مال|اموال]] او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود. | '''ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[جنایت خطای محض]] در مواردی که پرداخت [[دیه]] بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از [[مال|اموال]] او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] |
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقهای عظام معتقدند در فرض فرار قاتل در جنایت خطای محض، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، اما گروهی دیگر بر این باورند که از آنجا که در چنین جنایاتی، دیه بر عهده عاقله است، لذا در فرض فرار نیز دیه قهراً بر عهده او قرار می گیرد، البته در فرض فقدان عاقله یا عجز وی از پرداخت دیه، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.1313476
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند در جنایات خطایی نظیر تصادفات رانندگی نیز چنانچه دیه بر قاتل بوده و او معسر باشد، حکم دیه نیز مانند حکم سایر دیون است، لذا اگر معسر توانایی کار کردن دارد، باید کار کند، درغیر این صورت وی معذور است و نمی توان در چنین مواردی حکم به ثبوت دیه بر عاقله یا بیت المال داد، مگر در فرض اقامه ی دلیل خاص.2947208
رویه های قضایی
به موجب نظریه شماره 2308/7-1373/3/4، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است، انتخاب نوع دیه نیز با خود او خواهد بود و باید از طریق دادگاه صورت گیرد.4160876