ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


تبصره 2 ـ هرگاه [[جنایت]]، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص [[کارشناس]]، [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] ناگزیر از قطع آن باشد دیه [[قطع عضو]] ثابت می‌ شود.
تبصره 2 ـ هرگاه [[جنایت]]، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص [[کارشناس]]، [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] ناگزیر از قطع آن باشد دیه [[قطع عضو]] ثابت می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۵

ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): از بین ‌بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین ‌بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین ‌بردن یک سوم آن به ‌میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره 1 ـ در مواردی که نسبت از بین ‌رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می‌ شود.

تبصره 2 ـ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌ٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

میان فقها در خصوص ماده فوق، نظرات مخالفی نیز وجود دارد،[۲] همچنین در خصوص عدم رویش بعضی از موی مجنی علیه (خواه زن باشد یا مرد)، گروهی از فقها بر این باورند که اگر میزانی که رشد نمی کند، نیمی از تمام موی او باشد، نصف دیه و اگر ثلث آن باشد، ثلث دیه و ... عمل می شود.[۳]در خصوص قصاص عضوی نظیر بینی، برخی از فقها بیان نموده اند که چنانچه نصف بینی فردی قطع شود، نصف بینی جانی قطع می شود، اگر این مقدار یک سوم بوده باشد، ثلث آن قطع می شود، در این خصوص، کوچکی و بزرگی استخوان در نظر گرفته نمی شود.[۴]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276484
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276480
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179288
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179312